آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 17/6/75    شماره دادنامه :  111   كلاسه پرونده :  70/52

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي_ آقاي صادق فرح بخش
طرف شكايت_ وزارت نيرو
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون مبني بر افزايش بهاء امتياز برق
مقدمه- شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اينجانب در تاريخ 20/1/70 جهت تبديل امتياز 15 به 25 آمپر برق منزل مسكوني خود واقع در شهرك سد استقلال شهرستان ميناب به اداره برق مراجعه كرده و طبق تصوير فيش پرداختي مابه التفاوت پيوست قرار شده نسبت به تبديل اقدام نمايند. ولي متاسفانه وزارت نيرو با بخشنامه اي كه شماره و نام امضاء كننده آنرا اداهر برق شهرستان ميناب به بهانه محرمانه بودن به ما نداده است اقدام به افزايش غير قانوني نرخ امتيازات برق نموده است با تقديم اين دادخواست استدعاي رسيدگي و صدور حكم ابطال بخشنامه خلاف شرع و قانون وزارت نيرو را دارد. 
رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/10/89/3654- 18/4/70 اعلام داشته اند, براساس بخشنامه هاي اخير وزارت نيرو كسانيكه قبل از ابلاغ مصوبات جديد وزارت نيرو تعهدات خود را انجام داده باشند مشمول افزايش نرخ تعرفه جديد نمي گردند باستناد مدارك موجود آقاي صادق فرح بخش قبل از ابلاغ بخشنامه اخير هزينه تبديل انشعاب مورد درخواست خود را پرداخت نموده است لذا افزايش نرخ تعرفه جديد ايشان نمي گردد. معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو نيز به طي نامه شماره 2853/م- 14/8/70 مبادرت به ارسال تصوير بخشنامه شماره 278/م- 7/2/70 وزير نيرو مربوط به تعرفه هاي انشعاب برق نموده اند. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن طي نامه شماره 2239- 18/9/70 اعلام داشته اند, دادخواست آقاي صادق فرح بخش در خصوص ابطال بخشنامه وزارت نيرو و مبني بر افزايش انشعاب برق و مدعي خلاف شرع بودن بخشنامه مذكور در جلسه فقها شوراي نگهبان مطرح گرديد وبدين شرح اعلام نظر مي گردد: بخشنامه مورد نظر خلاف موازين شرعي نيست علاوه بر آن با توجه به نامه شماره 4/10/81- 18/4/70 مدير عامل شركت برق منطقه اي هرمزگان شاكي مشمول بخشنامه نيست. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با  حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه افزايش اشتراك برق توسط شركتهاي منطقه اي برق مستند به مصوبه شماره 2/م/24   24/1/70 شوراي اقتصاد ميباشد لذا مورد شكايت خلاف قانون و يا خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور