آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 17/6/75  شماره دادنامه :  113  كلاسه پرونده :  70/138
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي- آقاي جهانبخش رياحي
موضوع شكايت و خواسته- لغو بخشنامه وزارت نيرو مبني بر افزايش هزينه انشعاب برق و اجراي تبصره 3 ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون تسهيلات رفاهي كاركنان دولت مصوب 28/1/67 مجلس شوراي اسلامي
مقدمه- شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, درخواست انشعاب برق 15 آمپر را نموده كه در جواب گفتند انشعاب برق 15 آمپر به داخل شهر ني دهيم و انشعاب برق 25 آمپر اجباراً به اينجانب دادند و مبلغ 300 هزار ريال حق انشعاب دريافت نمودند. با توجه به كمبود درآمد و عائله مند بودن و اجرا نكردن تبصره 3 ماده 5 آئين نامه اجراي قانون تسهيلات رفاهي كاركنان دولت تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت و الزام به رعايت فوق را دارم. 
مدير عامل شركت توزيع برق استان چهارمحال و بختياري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4828 – 23/7/71 اعلام داشته اند براساس مفاد آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو تعيين قدرت ميزان برق مورد نياز متقاضيان برق متناسب با نوع مصرف كننده بعهده شركتهاي برق منطقه اي واگذار شده است و بر همين اساس قدرت انشعاب برق مورد درخواست آقاي جهانبخش رياحي توسط كارشناس ذيربط 25 آمپر تشخيص كه قيمت آن مبلغ سيصد هزار ريال مي باشد در حالي كه هزينه انشعاب 15 آمپر تكفاز 180000 ريال است. بنابراين هزينه انشعاب فروخته شده به ايشان افزايش نيافته بلكه قدرت انشعاب برق واگذاري به نامبرده بيش از قدرت مورد درخواست بوده است. 
مدير عامل شركت برق منطقه اي اصفهان نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2- 5/2600/12918- 7/8/71 اعلام داشته اند:
 1- افزايش قيمت انشعاب و مصرف برق در شركتهاي تابعه وزارت نيرو مبتني بر مجوزات قانوني مي باشد كه از طرف وزارت متبوعه تعيين و ابلاغ مي گردد.
 2- بخشنامه اجرائي استنادي مشاراليه مجدداً مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و تبصره 2 ماده 6 آئين نامه مورد اشاره حذف و موضوعيتي براي اجراء ندارد.
 3- باستناد ماده 15 آئين نامه تكميل تعرفه هاي برق تعيين و تشخيص ميزان آمپر مورد نياز مشتركين صرفاً بعهده كارشناسان شركتهاي برق منطقه اي است, كه ميزان احتياج متقاطع در آن زمان بيست و پنج آمپر تكفاز تشخيص داده شده كه هزينه انشعاب آن طبق تعرفه هاي مصوب وزارت نيرو و شرواي عالي اقتصاد مبلغ 300000 ريال مي باشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه افزايش بهاي اشتراك برق توسط وزارت نيرو و شركتهاي برق منطقه اي مستند به مصوبه شماره 2/م/34- 24/1/70 شوراي اقتصاد ميباشد لذا مورد شكايت خلاف قانون و يا خارج از حدود اختيار تشخيص داده نشد. در ساير موارد دادخواست رسيدگي به شعبه ديوان محول مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور