آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 17/4/74 شماره دادنامه :  63-62  كلاسه پرونده :  73/37- 73/191
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيد رضا موسوي و محمد تقي جعفرزاده رضوان.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه هاي مربوط به افزايش هزينه هاي پستي
مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي افزايش چندين برابر نرخ هزينه هاي پستي در سال 73 را مخالفت بند د قيمت
ب- 1 تبصره 25 قانون بودجه سال 73 دانسته و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال تعرفه هاي مربوط به اين افزايشها را خواستار گرديده اند. 
مدير كل دفتر حقوقي شركت پست در پاسخ به دادخواستهاي شكات طي نامه شماره 1800/450- 20/1/74 و 10318/450- 2/3/74 چنين اعلام داشته اند :
 1- وفق بندهاي 2و3 مصوبه شماره 790/34- 10/6/72 شوراي محترم اقتصاد مجمع عمومي صاحبان سهام شركت پست جمهوري اسلامي ايران با اختيار  حاصله از بند هـ ماده 11 قانون اساسنامه شركت پست جمهوري اسلامي ايران صورتجلسه شماره 427 مورخ 3/9/72 هيات مديره شركت متبوع را مبني بر تغيير نرخ پاكسات شهري بين شهري و تعرفه حل مرسولات خارجه طي صورتجلسه شماره 150- 10/9/72 مورد تاييد و تصويب قرار دادند.
2- هيات مديره شركت متبوع با توجه به بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 73 طي صورتجلسه شماره 443- 27/11/72 جداول نرخهاي مرسولات داخله, خارجه و اختصاصي را كه شامل 35% عوارض مي باشد تصويب و جايگزين مصوبه قبلي (427- 3/9/72) نمودند.
 3- هيات مديره شركت متبوع با توجه تبصره يك بند شش مصوبه 22-21/12/72 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت پست جمهوري اسلامي ايران و نيز با توجه به بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 صورتجلسه شماره 451- 25/12/72 را به تصويب رسانيده و جايگزين مصوبه قبلي 443-27/11/72 هيات مديره شركت نمودند. با عنايت بمراتب و مستندات فوق هرگونه افزايش نرخ خدمات پستي از سوي هيات مديره شركت متبوع براساس مصوبات شوراي محترم اقتصاد و مجمع عمومي صاحبان سهام شركت متبوع صورت گرفته لذا شكايت فاقد وجاهت قانوني بوده, تقاضاي رد آن را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نماد.
راي
نظر به اينكه شاكيان بطور وضوح و منجز اعلام نكرده اند ابطال كدام مصوبه و يا تعرفه ها را در دادخواست دارند, شكايت از اين حيث قابل طرح و رسيدگي در هسات عمومي تشخيص نمي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور