آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 31/6/65  شماره پرونده 63/2  شمار دادنامه 43
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 91058 مورخ 16/8/62  شركت دخانيات
مقدمه- دادستان بوشهر با طرح شكايت عليه شركت دخانيات ايران بشرح دادخواست تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 91058 مورخ 14/8/62, شركت دخانيات ايران را از ديوان عدالت اداري نموده. كه پس از انجام تشريفات قانوني در تاريخ 31/6/65, هيئت عمومي ديوان عدالت اداري , برياست حاج آقا فيض گيلاني, و با حضور روساي شعب امضاء كننده ذيل تشكيل گرديده پس از طرح موضوع شكايت و مشاوره, ختم رسيدگي اعلام و بشرح آتي اظهار نظر ميشود.
اظهار نظر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به نامه شماره 15461 – 27/3/65 شركت دخانيات, كه براساس بخشنامه شماره 15368- 18/4/64 شركت دخانيات, بخشنامه شماره 91085 مورخ 14/5/62, يعني بخشنامه مورد شكايت, ملغي اعلام گرديده است. لذا شكايت, موضوعاً منتفي است. بنابراين, موجبي براي اظهار نظر باقي نمي ماند.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري فيض گيلاني
---------------------------------------
شماره 91058 مورخ 16/8/62 

بسمه تعالي
به: ادارات مركزي و دخانيات شهرستانها
چون برخي از مسئولين دخانيات شهرستانها در مورد نحوه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق و چگونگي رفتار با متهم يامتهمان و اعزام آنان بمراجع قضائي سئوالاتي مينمايند عليهذا ضمن تائيد اين مطالب كه برابر ماده 1- اصلاحيه قانون انحصار دخانيات ( حق وارد و صادر كردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجي خريد و فروش و تهيه و نگاهداري و حمل و نقل اجناس دخانيه و انواع كاغذ سيگار و متفرعات آن در كليه مملكت و همچنين كشت مواد دخانيه منحصر بدولت و اين انحصار موصوم به انحصار دولتي دخانيات نخواهد بود) و برابر ماده /26 اصلاحيه قانون مجازات مرتكبين قاچاق ( خريد و فروش و نگهداري اجناس دخانيه و ادارات و اديائي كه بموجب قانون انحصار دخانيات مصوب /26 – اسفند / 1370 و قانون اصلاح مواد /سه و چهار آن مصوب / 10- آبان/ 1311 خريد و فروش و تمك آنها انحصار به دولت يافته قاچاق محسوب و مرتكب بمجازات مقرر براي مرتكبين قاچاق ( اموال موضوع عايدات دولت) محكوم ميگردد) و نيز سابق ماده /1- اصلاحيه قانون مجازات مرتكبين قاچاق ( هر دو در مورد مالي كه موضوعي درآمد دولت بوده يا صدور آن ممنوع يا در انحصار دولت باشد مرتكب قاچاق شود. علوه بر رد مال ( ودر صورت نبودن ؟؟ رد بهاي آن ) به حبس جنحه اي تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدي كه براي دولت مقرر بوده ( در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و دوبرابر بهاي آن در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاي انحصاري محكوم خواهد شد) عين ماده واحده مالي حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب /12 – ارديبهشت سال 1262 مجلس شوراي اسلامي ذيلاً رسيدگي ميگردد.

( ماده واحده: دادسراها و دادگاههاي انقلاب بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زير نظر شوراي عالي قضائي اداره ميشوند و صلاحيت آن عبارت از رسيدگي به:
1- كليه جرائم عليه امنيت خارجي و داخلي و محاريه يا افساد في الاولي.
2- سوع قصد به مقامات سياسي.
3- كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
4- قتل و كشتار و حبس و شكنجه بمنظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به ؟ و مبارشت.
5- غارت بيت المال.
6- گرانفروشي و احتكار ارزاي عمومي.
تبصره: كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ لازم الاجرا تعيين اين قانون ملغي است).
عليهذا با توجه به موارد بالا بخصوص ماده / 26- كليه سيگاريهاي ايراني و خارجي و ساير مواد دخانيه كه در انحصار دولت ميباشد وغير از مسير دولتي ضمن و توزيع يكديگرند قاچاق محسوب و مرتكب تحت تعقيب قرار خواهد گرفت و نيز طبق مفاد ماده واحده اخير الذكر بخصوص بند /3 قاچاق مواد دخانيه نيز در صلاحيت دادسراي انقلاب است كه در مركز كليه پروند ها بايد بدادسراي انقلاب امور صنفي و در ساير شهرستانها بدادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي ارجاع و مورد رسيدگي قرار گيرند خواهشمند است دستور دهيد تصوير اين بخشنامه را بمقامات و مراجع ذيربط ( بخصوص دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي, سپاه پاسداران, كميته ها و يگان شهباني و ژاندارمري) ارسال و تاكيد نمايند بانگيزه اينكه امور انحصار دخانيات در عهده دولت و جزء شرح وظايف شركت دخانيات است كليه سيگارتها و مواد دخانيه ( ضمن تشكيل پرونده ) بايد تحويل ادارات دخانيات گردد).
وصول بخشنامه را نيز اعلام دارند.
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت دخانيات ايران 
محمد تقي منجذبي