آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 27/11/75   شماره دادنامه :  302 - 303  كلاسه پرونده : 74/89  - 74/97 .
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي علي اكبر صالحي به وكالت از شركت نخيران و شركت نخ رنگ.
موضوع و شكايت خواسته . ابطال بند (1) و (4) مصوبه شماره 10016 / ت 313 - 14/8/74 هيات وزيران.
مقدمه :   شاكي در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران روشن مي سازد كه حدود اختيارات هيات محترم دولت در وضع تصويبنامه و آئين نامه محدود به موارد ناظر به انجام وظايف اداري و تامين و اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري است كه جملگي در واقع بر اموري تسري دارد كه در جرگه امور اجرائي و طبعاً از خصايص و اختيارات قوه مجريه است و بهرحال بر موردي كه واجد نثر حقوقي و مالي و در واقع موجود تعهدات براي افراد است و در حقيقت از بارزترين مواردي است كه در صلاحيت قوه مقننه قرار مي گيرد قابل تسري نخواهد بود. آنچه در مصوبه مورد شكايت پيش بيني گرديده در واقع تثبيت نرخ و به عبارت ديگر ارز جديدي است كه به جهت تفاوت فاحش نرخ آن با نرخ ارز رسمي جاري در زمان گشايش اعتبار في الواقع ايجاد تعهدي سنگين و خارج از قصد طرفين نموده است مصوبه مزبور در زماني پس از گشايش اعتبار كه با امضاء شرايط آن در واقع عقدي براساس ماده 10 قانون مدني بين طرفين منعقد گرديده شرايط را تغيير داده و اين تغيير را عطف به گذشته نيز كرده است. 
زيرا بند 1 مصوبه صريحاً مقرر مي دارد اين نحوه محاسبه نسبت به اقساطي كه بازپرداخت آنها از تاريخ 1/1/72 شروع ميشود قابل اعمال است. اين اثر عطف بماسبق در مغايرت آشكار با ماده (4) قانون مدني است. در بند (4) مصوبه مقرر شده «كليه دارائيهاي موجود در اختيار بانكها قرار داده شده يا ميشود در وثيقه بانكها قرار مي گيرد» آنچه در اين بند پيش بيني گرديده مغايرت كامل با شرايط عقد رهن دارد. بنابمراتب درخواست ابطال بند (1) و (4) مصوبه مورد نظر را دارد. 
مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4001 /121357 مورخ 29/10/75 مبادرت به ارسال تصوير نامه 11065/91 - 4/10/75 دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي نموده است در نامه اخير آمده است، متقاضيان استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي به هنگام عقد قرارداد با بانك متعهد گرديده اند كه ما به التفاوت نرخ تسعير ارز در روز سررسيد را تا مبلغ برآوردي روز عقد قرارداد به بانك عامل بپردازد ، بنابر اين اولاً اين تعهد نامه جز لاينفك قرارداد استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي است و ادعاي شركت مبني بر مغايرت مصوبه مورد بحث با ماده 10 قانون مدني كاملاً بي اساس است ثانياً با توجه به پيش بيني نرخ ارز و اخذ تعهد نامه ياد شده از متقاضيان دريافتي قبلي تا روز سررسيد ، پيش پرداخت و علي الحساب تلقي ميگردد. بنابراين اين ادعاي عطف بماسبق شدن مصوبه مورد شكايت نيز فاقد وجاهت قانوني است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به ضوابط و تعهدات مربوط به گشايش اعتباري اسنادي در باب اختيار بانك راجع به تعيين نرخ آن و عنايت به بند ج تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 كل كشور و بند 2 آن موضوع جواز اخذ ما به التفاوت دريافتي بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخهاي كمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل براي واردات كالاي سرمايه اي و توليدي بخشنامه مورد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور