آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ19/4/1378   شماره دادنامه : 216   كلاسه پرونده : 76/124
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقايان : علي اعظم اسلامي . امير اميرپور.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال دستور العمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، قبل از ملي شدن جنگلها و مراتع اجداد ماحسب بنچاق هاي موجود كه قدمت آنها از 200 سال متجاوز است مالك و متصرف چندين هكتار جنگل و مراتع بوده اند. در سال 1353 حسب پروانه هاي صادره وسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي استفاده و تعليف دام از مراتع جنگلي بلامانع بوده و اين هم اكنون ادامه دارد ولي در چند سال اخير مساله و موضوع خروج دام از جنگلها مطرح و حسب ماده 81 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه سياسي و اقتصادي و… موضوع خروج دام از جنگلها به تصويب رسيده است و سازمان جنگلها و مراتع كشور دستورالعملي در اين زمينه تنظيم كه براساس آن به ازاء هر راس گوسفند 100000 ريال و براي هر راس گاو 500000 ريال خسارت تعيين شده است. از طرفي اگر ميزان و تعداد گاوها از 50 راس بيشتر بايد فقط تا حد 50 راس قابل پرداخت پيش بيني و خسارت اضافي قابل پرداخت نمي باشد. با دستورالعمل مربوطه و با دريافت مبلغي حداكثر 000/000/25 ريال بايد دامها را روانه كشتارگاهها نموده و ساختمان دامداري و تاسيسات مربوط به آن را به سازمان جنگلها و مراتع كشور تحويل نمائيم. در صورتيكه دستورالعمل مربوطه غير قانوني و قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظارت دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب قانوني و نافذ ميباشد و پرداخت بهاء ساختمان دامداري و تاسيسات مربوط به آن نيز مشمول بين قانون است و پرداخت خسارت خروج دام از جنگل نيز بايد با توافق حسب ماده 3 قانون موصوف و يا از طريق ماده 4 اصلاحي قانون مارالذكر نظر هيات كارشناسان عمل گشته و در صورت رضايت مالك براي دادن زمين معوض براساس ماده 6 قانون اقدام گردد.
 مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 18/6902 مورخ 11/11/1377 اعلام داشته اند، پس از پيروزي انقلاب اسلامي امر مهم خروج دام از جنگل سرلوحه برنامه سازمان جنگلها و مراتع قرار گرفت و پس از بررسيهاي كارشناسي و جمع بندي تجارب كار خروج دام از جنگل در چهار چوب مقررات قانون شروع گرديده است، كما اينكه بند ج تبصره 81 قانون برنامه پنج ساله دوم عمراني… ساماندهي خروج دام از جنگلها و تجميع جنگل نشينان را مطرح و سازمان جنگلها و مراتع را مكلف به انجام اين مهم نموده است و در راستاي قانون موصوف ستاد عالي اجراي طرح خروج دام از جنگل تشكيل و ضوابط مقرره را مشخص نموده ، منجمله به اعتبار اينكه دامداران از حيث تعليف دام هايشان صرفاً براي انتفاع از عرصه هاي منابع طبيعي ماذون هستنديكي از سه روش زير و با توجه به امكانات دولت بعنوان مساعدت به دامدار بموازات  انتقاء اذن معين گرديد،
 الف . پرداخت وجه 
ب . واگذاري زمين .
 ج . ايجاد اشتغال 
و در راستاي تحقيق بند (ب) در برخي از مناطق با توجه به استانداردهاي موجود تاسيسات دامداري در خارج از جنگلها با هزينه دولت بعنوان يك اقدام ترويجي احداث گرديده تا چنانچه دامداران تمايل به ادامه دامداري داشته باشند، با استقرار در مناطق ياد شده به كارخود دهند. در خصوص درخواست ابطال دستور العمل فعلي در خصوص خروج دام از جنگل، اين دستورالعمل منبعث از بند ج تبصره 81 قانون برنامه دوم پنج ساله اقتصادي است و هيچگونه مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه مسئوليت ساماندهي خروج از جنگلها و تجميع جنگل نشينان بحكم بند (ج) تبصره 81 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1373 به واحد دولتي مربوط محول شده است، مصوبه مورد اعتراض كه در جهت تحقق اهداف مقنن و تمشيت امور جنگلها و دام تهيه و تدوين گرديده است، مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي