آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/6/1378   شماره دادنامه : 260  كلاسه پرونده : 76/128
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي عبدالله ضيائي .
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال مصوبه 71748 مورخ - 23/11/73 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، مصوبه شماره 71748 مورخ 23/11/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار به اين معني است كه اگر جرمي قبل از 7/8/1373 رخ داده باشد نه دادگاه انقلاب صالح به رسيدگي است و نه تعزيرات حكومتي و نه محاكم دادگستري، پس تكليف بزه ارتكابي در حالي كه مشمول هيچ يك از انواع عفو نشده است چه مي شود. البته جرمي كه صرفاً جنبه خصوصي دارد موكول به شكايت شاكي خصوصي است ، اما رسيدگي به جرائم عمومي هيچگونه قيدي ندارد و لزوماً بايد توسط مراجع قانوني مورد رسيدگي قرار گيرد. اين يك اصل مسلم و پذيرفته شده در قانون اساسي و عمومات قوانين موضوعه است. در نتيجه مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون و خارج از حدود و شرح وظايف هيات محترم دولت است لهذا ابطال آن مستدعي هستم.
معاون دفتر حقوقي دولت طي نامه شماره 12398 مورخ
31/5/1378  در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 784/100 مورخ 10/3/1378 سازمان تعزيرات حكومتي نموده است. در نامه مزبور آمده است ، در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 و اصلاحي آن مصوب 1373 و آئين نامه هاي اجرائي آن در خصوص پرونده هايي كه در دادگاه انقلاب اسلامي مطرح و منتهي بصدور راي نگرديده مقررات خاصي پيش بيني نشده است، براي حل مشكل مي توان به اصول حاكم بر مسائل جزايي مراجعه نمود و آنچه مورد بحث است بند يك مصوبه 71748 مورخ 23/11/1373 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه مقرر داشته « سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند به كليه تخلفات قبل از 7/8/1373 كه منجر به تشكيل پرونده در دادگاههاي انقلاب اسلامي شده و مختومه نشده اند رسيدگي نمايد»  و تبصره دو اين بند كه مقرر نموده در خصوص تخلفات و پرونده هاي قبل از 7/8/1373 طبق قانون تعزيرات حكومتي بدون حذف مراتب تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي رسيدگي خواهد شد. تبصره دو مصوبه نه آنكه خلاف قانون نبوده ، بلكه تاكيدي بر مفهوم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و اصول حاكم بر قوانين جزائي ميباشد و بند يك مصوبه هر چند صرفاً به پرونده موجود در دادگاههاي انقلاب اسلامي كه قبل از مورخ 7/8/1373 تشكيل شده و مختومه نگرديده اند، اشاره نمود و در مورد رسيدگي به تخلفاتي كه از مورخ 7/8/1373 وقوع پيوسته و لكن منجر به تشكيل پرونده در دادگاههاي انقلاب اسلامي نشده است و در مورد پرونده هايي كه در كميسيون تعزيرات حكومتي راجع به تخلفات اقتصاد بخش دولتي ايجاد و در تاريخ 7/8/1373 در كميسيون هاي مذكور تحت رسيدگي بوده كه با تشكيل تعزيرات حكومتي آن تشكيلات حذف گرديده اشاره ننموده است و از طرفي قبل از مصوبه مذكور، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب
15/4/1373 با احصاء صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي در ماده 5 قانون مزبور رسيدگي به تخلفات اقتصادي موضوع قانون تعزيرات حكومتي را از صلاحيت آن دادگاهها خارج نموده است. 
لذا با عنايت به مراتب فوق و اينكه رسيدگي به تخلفات اقتصادي مربوط به قبل از 7/8/1373 در تعزيرات حكومتي شرايط سختي را براي متهمين آن پرونده ها ايجاد نمي نمايد و حتي به اين قبيل پرونده ها بدون حذف مراتب تذكر، اخطار واخذ تعهد كتبي رسيدگي مي گردد و رسيدگي مي گردد و رسيدگي به آنها در تعزيرات حكومتي براساس جرم و مجازات قانون لطمه و خدشه اي وارد نمي سازد و تنها مرجع و نحوه رسيدگي را مشخص نموده است، لذا اعلام مي دارد كه مصوبه مذكور مبني بر رسيدگي تعزيرات حكومتي به اين قبيل پرونده ها مغايرتي با قوانين جزائي و اصول حاكم بر قوانين ياد شده ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به مراتب مندرج در نامه شماره 784/100 مورخ 10/3/1378 و مقررات قانوني تعزيرات حكومتي ، مصوبه شماره 71748 مورخ 23/11/1373 نمايندگان ويژه رياست جمهوري در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار با عنايت به شرايط و ضوابط و قيود مقرر در آن در حدي كه مورد اعتراض قرار گرفته است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي