آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 14/9/78   شماره دادنامه : 337 - 338  كلاسه پرونده : 78/227   - 78/268 .
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي بهنام مختاري وايقان
موضوع شكايت و خواسته :   ابطال بخشنامه شماره  12/02/10/19/14566 مورخ 15/4/1371 معاون اداري و مالي گروه كارخانجات مهمات سازي صنايع دفاع.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در سال 63 با سپردن تعهد محضري متعهد به خدمت در ارتش جمهوري اسلامي بعنوان بورسيه شدم. در سال تحصيلي 68 – 67 بعلت بيماري قادر به گذراندن امتحانات نشدم و سازمان از حضور در محل تحصيل و محيط كار ممانعت نموده و از آنجا كه اصول مدارك تحصيلي اينجانب نزد هنرستان باهنر 2 بوده و براي انجام هر فعاليت و شغل ضروت ارائه مدارك تحصيلي محرز مي نمود كه با موازين شرعي و قانوني مطابقت ندارد. در تقاضاي ابطال بخشنامه مزبور را دارم. 
دفتر حقوقي سازمان صنايع دفاع در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره مورخ 19/4/1378 اعلام داشته اند: شاكي در سال 68 - 67 پايه چهارم هنرستان بنا به دلايلي كه خود شاكي در دادخواست اعلام نموده مردود شده است و ضمن اينكه شرايط استخدام را از دست داده خساراتي نيز از اين بابت به اين سازمان وارد شده كه برابر تعهدات ماخوذه و مقررات قانون ارتش در خصوص هنرجويان ملزم بوده مبالغي را بابت غرامت تحصيلي به ارتش پرداخت نمايد كه متاسفانه خودداري نموده اند. رويه ادارات ودانشگاهها و… در كشور بر اين است كه پس از تسويه حساب اشخاص از جمله هنرجويان و دانشجويان مدارك تحصيلي آنان تحويل ميگردد كه مشاراليه تاكنون جهت تسويه حساب به اين سازمان مراجعه ننموده تا پرداخت ديون خود بابت غرامت تحصيلي و تسويه حساب با قسمتهاي مختلف آموزش وابسته به اين سازمان مجوز لازمه براي دريافت مدارك خود اخذ نمايند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه مفاد نامه شماره 12/02/10/19/14566 مورخ 15/4/71 متضمن وضع قاعده كلي آمره اي نيست و از مصاديق مقررات و نظامات دولتي محسوب نمي شود اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي