آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/8/74   شماره دادنامه : 139   كلاسه پرونده : 73/15
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  حسن فابريكي.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه شماره 61/10196 -
7/11/70 معاون حمل و نقل جاده اي وزارت راه و ترابري.
مقدمه :  شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته اند: در بخشنامه شماره 61/10196 - 7/11/70 صادره از سوي وزارت راه و ترابري داشتن ده كاميون ملكي خواسته شده و همچنين مدير شركت حمل و نقل بايد داراي مدرك ليسانس باشد. اين شرايط موجب سرگرداني هزاران انسان شده و مانع امرار معاش خانواده كساني را كه به كار حمل و نقل اشتغال دارند مي گردد، تقاضاي ابطال اين بخشنامه را دارم. مديركل دفتر حقوقي وزارت راه و ترابري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4270/23 مورخ 20/12/73 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 30/75/9003 - 26/11/73 سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور نموده است در اين نامه آمده است وزارت راه و ترابري براساس قوانين و مقررات جاري از اختيار قانوني لازم جهت نظارت بر امور ترابري كشور و سياست گزاري هاي مربوط به آن بهره مند از اختيارات قانوني شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور برخوردار مي باشد و قوانين مقررات حمل و نقل كشور نيز براساس چارچوب مشخص و معين قانوني تدوين گرديده و اجرا مي گردد ناگفته پيداست كه داشتن وسيله نقليه ملكي در واقع اساسي ترين لازمه فعاليت متصديان حمل و نقل در تمام كشورها مي باشد. در خصوص مدارك تحصيلي مديران عامل شركتهاي حمل و نقل با عنايت به درجه بندي فوق الاشاره شهرهاي محل فعاليت شركتهاي حمل و نقل در شهرهاي درجه يك دارا بودن ديپلم با تجريه كاري و در شهرهاي درجه 5 داشتن گواهي پايان دوره ابتدايي كفايت مي كند و منحصراً داشتن مدرك ليسانس قيد نگرديده است. علي هذا داير از شده از سوي شاكي موجه نبوده و فاقد وجاهت قانوني كاملاً بي اساس مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه شكايت مطروحه متضمن شرايط مندرج در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد. لذا موضوع قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
------------------------------------
شماره 61/10196 - 7/11/70

بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
وزارت راه و ترابري
اداره كل راه و ترابري
سلام عليكم
ضوابط عمومي مربوط به تاسيس شركتهاي حمل و نقل جاده اي كالا كه براساس ماده 6 آئين نامه تاسيس و بهره برداري از موسسات ترابري جاده اي داخلي و مقررات ايمني رفت و آمد وسايل ترابري در راههاي كشور (مصوب 1357) در 15 ماده و 5 تبصره تهيه گرديده است به پيوست ارسال ميگردد. كليه ادارات كل راه و ترابري  موظفند برابر مفاد آئين نامه تاسيس موسسات ترابري داخلي و اين مجموعه ضوابط درخواست كليه متقاضيان تاسيس در حوزه استحفاظي خود را بررسي و در صورت تطبيق شرايط نسبت به صدور مجوز شركت مجوز فعاليت اقدام نمايند. ضمناً پرونده متقاضياني كه طبق بخشنامه شماره 63/1461 مورخ
3/6/70 توسط برخي ادارات كل به اين معاونت ارسال گرديده عيناً عودت داده ميشود تا براساس ضوابط پيوست بررسي گردد و در صورتي كه كليه شرايط را دارا بودند و تعهد تامين كاميون ملكي را براي يكسال بدهند صدور مجوز فعاليت از تاريخ تامين ديگر امكانات براي آنها بلامانع است.
لازم است اين مجموعه ضوابط و آئين نامه تاسيس جهت اطلاع عموم در تابلو اعلانات ادارات كل نصب گردد.
و من ا… التوفيق
محمد سعيد نژاد
معاون حمل و نقل جاده اي
رونوشت به :
- مقام عالي وزارت جهت استحضار
- مقام محترم امور مجلس و حقوقي جهت استحضار
- رياست محترم كميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري جهت استحضار.
- اداره كل ترافيك و حمل و نقل داخلي جهت اقدام لازم
- اداره كل امور مسافربري جهت اطلاع
- دفتر تدوين و مقررات و استانداردها جهت اطلاع
- واحد آموزش جهت اطلاع
- اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي جهت اطلاع