آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ23/8/71    شماره دادنامه : 183   كلاسه پرونده : 71/25
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم زهره عطار باشي.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال صورت جلسه مورخ 27/9/70 فرمانداري مشهد.
مقدمه : شاكيه بشرح دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي كه بدواً در شعبه دوم ديوان مطرح و بلحاظ رسيدگي به قسمتي از خواسته به هيات عمومي ارجاع گرديده اعلام داشته است طبق ضوابط اداره دامپزشكي خراسان يك واحد مرغداري احداث نموده اداره مزبور نيز از ادارات مختلف استعلام نموده كه كليه ادارات بجز بخشداري مركزي مشهد موافقت خويش را طي نامه هايي اعلام نموده اند بخشداري در توجيه عمل خود استناد بمصوبه آخرين جلسه در فرمانداري مشهد نموده است با توجه به اينكه مستند بخشداري مغاير با تمام قوانين ضوابط شرعي و قانوني موضوعه بوده لغو مصوبه استنادي بخشداري مركز مشهد را دارم. بخشدار مركزي مشهد در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 618 - 30/2/71 اعلام داشته است شوراي كشاورزي شهرستان مشهد در جلسه مورخ 7/9/68 خود احداث دامداري و مرغداري را در سطح بخش مركزي مشهد ممنوع مينمايد ممنوعيت ادامه پيدا مي نمايد تا آخرين جلسه تصميم گيري كه در مورخ 27/9/70 در فرمانداري مشهد تشكيل و مقرر مي شود براي افراد متقاضي بشرح بندهاي 1و2و3 صورتجلسه موافقت بعمل آيد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت بند 2 صورتجلسه مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 3758 - 10/8/71 اعلام داشته اند در خصوص مدعي خلاف شرع بودن بند2 صورتجلسه مورخ 27/9/70 فرمانداري مشهد موضوع در جلسه مورخ 10/8/71 فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بررسي مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت بنظريه شماره 2458 مورخ 10/8/71 فقهاي محترم شوراي نگهبان داير بر اينكه بند 2 صورتجلسه 27/9/70 فرمانداري مشهد موضوع در جلسه مورخ 10/8/71 فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديده و پس از بررسي مغاير با موازين شرع شناخته نشد و نيز با توجه به اينكه مفاد بند 2 صورتجلسه فرمانداري مشهد در محدوده اختيارات قانوني اتخاذ گرديده لذا خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حسن محقق قمي - قائم مقام ديوان عدالت اداري