آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ6/8/71    شماره دادنامه : 168   كلاسه پرونده : 71/106
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي حسن فقيه نخجيري.
طرف شكايت . هيات وزيران
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال مصوبه شماره 70189/ت 541 ه- - 21/12/70 .
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 كل كشور ورود انواع اتومبيل سواري اعم از كمك دار و بي كمك بوسيله اشخاص حقيقي و حقوقي را از اول سال 1370 بطور دائم ممنوع كرده است. متعاقب تصويب تبصره مزبور مجلس شوراي اسلامي در 19/3/70 قانون مقررات ورود خودروي سواري در مواد خاص را تصويب و مواردي خاص را از شمول حكم ممنوعيت ورود دائم خودروي مستثني نموده. بعد از رسميت اين قانون هيات وزيران با اختيار حاصله از بند 4 در تاريخ 3/7/70 تصويبنامه اجرائي قانون مزبور را بشماره 44265/ت 295 ه-  از تصويب گذرانيد در قسمت ب بند 3 اين تصويبنامه تصريح شده است مامورين ثابت دستگاههاي دولتي خارج از كشور حداقل دو سال تمام در خارج به عنوان مامور ثابت انجام وظيفه نموده باشند. به اين ترتيب وظيفه و اختيارات هيات وزيران در خصوص تعيين ضابطه اجرائي بند 4 قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي خاتمه يافته تلقي و ماموران ثابت دستگاههاي دولتي در خارج از كشور با احراز ضابطه و شرط حداقل دو سال خدمت خارج از كشور براي يكبار خواهند توانست يكدستگاه خودروي سواري بدون انتقال ارز به كشور وارد كنند اما هيات وزيران در جلسه مورخ 21/12/70 مقرره ديگري بشماره 70189/ت /541 ه- تصويب كرد اين تصويبنامه مغاير با ماده بند 6 ماده واحده قانون مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص و بند ب تبصره 3 قانون بودجه سال 1370 كل كشور كه از 10/1/70 لازم الاجرا است مي باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 33841 - 26/7/71 اعلام داشته اند
 1 . بنا به تصريح بند 6 ماده واحده قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در مورد خاص مصوب 19/3/70 تصويب ورود خودرو بصورت بدون انتقال ارز در ساير موارد منوط به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و تصويب هيات وزيران گرديده است. عليهذا در كليه مواردي كه در بندهاي 1 تا 5 پيش بيني نشده از جمله فازغ التحصيلان ليسانس و ماموران ثابت كه بعد از پيروي انقلاب به كشور مراجعت و تا 1/6/70 اتومبيل وارد كشور نموده اند موضوع مشمول اطلاق عبارت ساير موارد بند 6 بوده و قابل تصميم گيري در هيات وزيران خواهد بود.
 2 . نظر به اينكه قانون مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص مصوب 19/3/70 موخر از قانون بودجه سال 1370 به تصويب رسيده بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1370 نسخ ضمني شده لذا طرح مغايرت تصويبنامه هايي كه به استناد قانون اخير الذكر صادر شده با قانون منسوخه موضوعيت نخواهد داشت.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه مورد شكايت با بررسي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد