آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/6/71     شماره دادنامه :  101   كلاسه پرونده : 70/43
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : كاركنان شوراي هماهنگي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني .
موضوع شكايت و خواسته :  لغو مصوبه مورخ 21/9/69 شوراي عالي اداري.
مقدمه :  شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: در تاريخ 21/9/69 شورايعالي اداري برخلاف اصل 85 قانون اساسي و بدون در نظر گرفتن اينكه مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني در اجراي لايحه قانوني نحوه اشتغال بيكاران مصوب شوراي انقلاب تحت تبعيت وزارت كشور تشكيل گرديده، طي مصوبه اي مراكز گسترش را از وزارت كشور منتزع و به وزارت كار ملحق مي نمايند. وزارت كشور و استانداريها قبل از انجام تشريفات لازم اداري مبادرت بصدور احكام انتقال كاركنان مراكز مزبور به وزارت كار مي نمايند و بالنتيجه اين كاركنان كه عده زيادي از آنان سابقه اشتغال بيش از بيست سال در وزارت كشور و استانداريها را دارند بلاتكليف مانده اند لذا ابطال مصوبه 21/9/69 شورايعالي اداري و ابطال احكام انتقال خود را داريم. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/2427 - 13/5/70 اعلام داشته اند: مصوبه مذكور باستناد قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1368 و ناشي از حكم آمر قانوني است و ثانياً ادعاي كاركنان مركز مذكور متوجه اين وزارت نمي باشد و تقاضاي رد خواسته شوراي هماهنگي مورد استدعاست. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي نيز در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3424/31 - 17/12/70 چنين اعلام داشته اند: 
طبق مفاد تبصره 1 ماده 65 قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني… منحل شده و كليه وظايف ، اختيارات ، اموال، داراييها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل ميشود بنابراين با توجه به قانون مارالذكر اصولاً با انحلال مراكز مزبور مصوبه شورايعالي اداري موضوعيت نداشته و مي بايست  حسب مفاد قانون رفتار شود. 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 16805 - 3/5/71 در پاسخ داشته است : با تصويب تبصره 1 ماده 65 قانون بخش تعاون مصوب 1370 مصوبه شوراي عالي اداري نسخ گرديده است. مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار نيز در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 13117 - ف - 10/5/71 مبادرت بارسال تصويرنامه شماره 1/7494 - 26/12/70 سرپرست سازمان گسترش و تعاون كشور نموده است. در نامه مزبور آمده است : شكايت شكات ارتباطي به وزارت تعاون پيدا نمي كند و دخالت و پاسخگوئي مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت و تاثيري ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تبصره يك ماده 65 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/70 مجلس شوراي اسلامي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و… را منحل و كليه وظايف و اختيارات اموال داراييها اعتبارات بودجه پرسنل و ساير امكانات مربوطه را وزارت تعاون منتقل نموده و بهمين لحاظ و با انتقاء موضوع شكايت پرونده قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد