آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ10/3/69   شماره دادنامه : 67    كلاسه پرونده : 68/88
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  شركت تجارتي لانگ با مسئوليت محدود بمديريت عبدالله فرج پور.
طرف شكايت . شركت مخابرات ايران
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال قسمت سوم از بندب ماده 3 فصل دوم آئين نامه تقاضاو اشتراك تلكس و مادتين 22 و 28 آئين نامه مذكور از لحاظ (مشمول آنها به شركتهاي تجاري)
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است الف . بر طبق ماده يك قانون تجارت تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد و بر طبق بند 3 ماده 2 همين قانون اشتغال بهر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري (كميسيون) از معاملات تجاري محسوب مي شود و بر طبق ماده 20 قانون مذكور شركتهاي تجاري بر هفت قسم است كه طبق بند 2 ماده مذكور شركت با مسئوليت محدود از جمله شركتهاي تجارتي احصاء شده است در اينكه شركت تجارتي لانگ ليو با مسئوليت محدود، از مصاديق قانوني شركتهاي تجارتي است ترديدي ندارد نظر به اينكه صدور كارت بازرگاني فقط در مورد اشخاصي كه طبق قانون تجارت يا ساير قوانين تاجر شناخته نميشوند ضرورت دارد و نظر به اينكه الزام شخصيت حقوقي مانند شركتهاي بازرگاني كه قانون آنها را تاجر شناخته است به دريافت و يا ارائه كارت بازرگاني مباينت كامل با قانون دارد عليهذا آئين نامه اي كه بازرگان قانوني را ملزم بداشتن كارت بازرگاني يا تسليم كارت بازرگاني براي اشتراك تلكس و غيره بنمايد از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ابطال است شركت مخابرات در قسمت سوم بند ب ماده 3 آئين نامه تقاضا اشتراك تلكس شركتهاي بازرگاني را برخلاف قانون ملزم به ارائه و تسليم كارت بازرگاني نموده و مقررات مادتين 22 و 28 آئين نامه را نيز برخلاف قانون شامل شركتهاي تجارتي كرده است كه اولاً تاريخ تنظيم و تصويب آئين نامه بخلاف معمول و متعارف قيد گرديده ثانياً مرجع تصويب كننده و آئين نامه مذكور تعيين نشده ثالثاً امضاء با قيد مرجع تصويب كننده در ذيل آئين نامه وجود ندارد رابعاً مستند تنظيم اين آئين نامه را تعيين نكرده اند بنا به مراتب از اين جهت قابل ابطال است 
دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به دادخواست مذكور بشرح نامه شماره 795/6/113 مورخ 12/2/69 اعلام داشته است، آئين نامه تقاضا و اشتراك تلكس نيز توسط كارشناسان امر تنظيم و پس از تصويب هيات مديره و مجمع عمومي صاحبان سهام مورد عمل و اجرا قرار گرفته و در آئين نامه مزبور با توجه به محدوديت امكانات فني و تعداد شماره ضوابطي تعيين گرديده كه به ابطال آن بتوان امكانات محدود موجود را بدسته اي اختصاص داد كه بيشتر از ساير متقاضيان نيازمند استفاده آن مي باشند لذا بمنظور تامين اين نظر در ماده 3 آئين نامه مطالبه كارت بازرگاني نيز پيش بيني گرديده است لازم به ذكر است در مواردي كه بهرعلت امكان ارائه كارت فراهم نباشد به تشخيص كميسيون متشكل از نمايندگان ادارات ذيربط از مطالبه آن صرف نظر مي گردد و خصوص ماده 22 آئين نامه توضيح مي دهد كه در موارد بسياري شركتها پس از اختصاص سرويس تلكس تعطيل منحل و دچار ركود و امكانات محدود واگذاري كه لزوماً بايد در خدمت بخش فعال جامعه قرار داشته باشد حبس يا بصورت غيرمجاز در اختيار ديگري قرار مي گيرد و با عدم كاركرد موجب ضرر شركت مخابرات ايران فراهم مي آيد و اما در مورد ماده 28 آئين نامه چون در موارد ؟؟ سرويس تلكس به علت قصور مشترك قطع مي گردد و مشترك نيز هيچگونه اقدامي در جهت رفع موجبات امر حادث ننموده و سرويس تلكس قطع شده حبس و غير قابل استفاده مي گردد جهت جلوگيري از اين ضايعات در ماده 28 آئين نامه پيش بيني شده چنانچه تلكس مشترك تحت هر عنوان قطع گردد و ظرف دوماه از تاريخ قطع موجبات امر مرتفع نشده شركت مخابرات ناچار از جمعآوري خط تلكس خواهد بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي بدوي و روساء شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نماينده دفتر حقوقي شركت مخابرات  و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطالبه اصل و تسليم فتوكپي مصدق كارت بازرگاني معتبر (براي شركتهاي بازرگاني ) كه در رديف سوم از بند ب ماده سوم آئين نامه تقاضا و اشتراك تلكس به عنوان يكي از مدارك لازم مربوط به اشخاص حقوقي قيد گرديده و نيز مطالبه كارت بازرگاني معتبر يا گواهي ادامه فعاليت و غيره از مراجع ذي صلاح بمنظور اثبات استمرار نياز و ادامه اشتغال بازرگان به فعاليت هاي تجاري است (مندرج در ماده 22 آئين نامه) و عدم ارائه آنها دليل نفي عنوان تاجر بودن تاجر يا شركت تجارتي تلقي نمي شود و تا قصور و تحقق مغايرت بين دو ماده مذكور با مواد مربوطه قانون تجارت حاصل گردد. چه تاجر يا شركت تجارتي بدون داشتن ارتباط تلكس نيز در صورت صدق عناوين مندرج در قانون تاجر شناخته مي شوند بازرگان تلقي شدن شخص حقيقي يا حقوقي لازمه اي با داشتن اشتراك اشتراك تلكس و وسايل ارتباطي جديد ندارد و محدوديت امكانات توزيع خط اشتراك تلكس مي تواند مجوز پيش بيني ضوابط و شرايطي بمنظور توزيع عادله امكانات فني تلقي شود. ماده 28آئين نامه تقاضا و اشتراك تلكس نيز مقوله ديگري غير از بحث تاجر شناخته شدن شركتهاي تجاري و بازرگاني است ماده مذكور ناظر به موقعيتي است كه به تلكس مشتركي بهردليل ناشي از قصور مشترك اعم از تاجر و غير تاجر  قطع مي گردد و ترتيبات و شرايط وصل مجدد و ايجاد ارتباط دوباره در آن پيش بيني گرديده است بهر تقدير بنظر اتفاقي هيات عمومي ديوان بين مواد مورد تقاضاي ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دوم و ماده 22 و 28 آئين نامه تقاضا و اشتراك تلكس با قانون تجارت مغايرتي موجود نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي