آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ26/2/77   شماره دادنامه : 46    كلاسه پرونده : 76/163
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  خانم فرخ تاج سليمي.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال مصوبه شماره 16970 -
201/1022 مورخ 4/6/74 هيات مديره شركت ملي نفت ايران.
مقدمه :  شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته است، در مقررات بازنشستگي شركت ملي ايران سن بازنشستگي عادي جهت خانمها 55 سال و براي آقايان 60 سال مشخص گرديده و در ساير مقررات از قبيل بازنشستگي قبل از موعد و طرح ستاره دار و غيره نيز 5 سال سابقه كمتر جهت خانمها پيش بيني گرديده است و در شركت ملي نفت ايران در حال حاضر در حال اجراء مي باشد مصوبه 16970 - 201/1022 مورخ 4/6/74 هيات مديره شركت ملي نفت ايران در مورد پرداخت پاداش پايان خدمت به كارمندان بدون توجه به مقررات بازنشستگي و بدون كسر 5 سال سابقه خدمت جهت بانوان كارمند صادر گرديد و تاريخ اجراي آن شش ماه عطف به ماسبق گرديده و از 1/1/74 به مورد اجراء گذارده شد. با اعتراض به اين مصوبه پس از گذشت 2 سال در تاريخ 2/4/76 طي جلسه شماره 1107 هيات مديره شركت ملي نفت ايران كاهش 5 سال خدمت جهت خانمها صادر گرديد ولي تاريخ اجراء آن از 2/4/76 اعلام گرديد. به اين ترتيب خانم هاي بازنشسته با سوابق 25 الي 30 سال كه ظرف فاصله دو بخشنامه بازنشسته شده بودند متحمل ضرر هنگفتي شدند و پاداش پايان خدمت دريافت نكرد بنا به مراتب درخواست ابطال مصوبه مورد شكايت را دارم. 
امور حقوقي شركت ملي نفت ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح/د /403 - 4017/203 - مورخ 6/2/77 اعلام داشته اند، در هزار و صدو و هفمين جلسه هيات مديره شركت ملي نفت ايران مورخ 2/4/76 مقرر گرديده تا به كارمندان زن كه هنگام بازنشستگي داراي 25 سال تمام و يا بيشتر سابقه خدمت معتبر هستند با رعايت ضوابط مربوط پاداش پايان خدمت قابل پرداخت ميباشد. مقررات مورد اشاره از تاريخ 2/4/76 قابل اجراء بوده وعطف بماسبق  نشده است و قبل از تاريخ مذكور نيز پاداش خدمت از تاريخ 1/1/74 براي 30 سال خدمت و بالاتر قابل پرداخت بوده است، با عنايت به اينكه شاكيه در فاصله تاريخهاي مذكور بازنشسته گرديده و كمتر از 30 سال سابقه خدمت داشته است مشمول مصوبات مذكور نگرديده ، عليهذا رد شكايت مشاراليه مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون اعتراض شاكي نسبت به مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران متضمن اعلام مغايرت آن با موازين مقرر در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد. موضوع قابل طرح در هيات عمومي تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي