سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي
تاريخ14/9/71    شماره دادنامه : 192  كلاسه پرونده : 71/104
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي يوسف مسلمي پور
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تصويبنامه شماره 946/ت 13ه- 29/1/71 هيات وزيران.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند طبق مواد 3و4 و 5 تصويبنامه 946/ت/13ه- 29/1/71 هيات وزيران پست ذيحساب منتخب وزارت دارايي را كه بموجب قانون ديوان محاسبات ايجاد شده است حذف و بموجب آن مسئول امور مالي با حكم دستگاه مربوطه منصوب نمودند كه خلاف قانون است و تصويبنامه نمي تواند موجب ابطال قانون گردد. بنابراين تقاضاي ابطال ماده 3 و 4 و5 تصويبنامه فوق الذكر را دارم. 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 33840 - 4/8/71 اعلام داشته اند نظر به اينكه بموجب تبصره 4 ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11/6/69 مقرر گرديده مقررات اداري مالي تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي با توجه به مقرراتي كه در وزارت جهاد سازندگي اعمال مي شود تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد و نظر به اينكه طبق ماده 85 قانون مقررات مالي اداري استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/67 شمول قوانين از جمله قانون محاسبات عمومي به جهاد مستلزم ذكر نام است و در ماده 10 آن نيز بجاي ذيحساب سئوال امور مالي تعيين شده لذا مقررات اداري مالي تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي كه بحكم تبصره 4 ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي با توجه به مقررات جهاد سازندگي از جمله 10 و 85 قانون مقررات مالي و اداري استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي مصوب 1367 تصويب شده بلا ايراد خواهد بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه مورد شكايت هيچگونه مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد بنابراين شكوائيه مطروحه وارد نبوده و رد مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده