بسمه تعالي
تاريخ9/5/72   شماره دادنامه : 74  كلاسه پرونده : 72/16
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي خدابخش علي پرست.
موضوع شكايت و خواسته :   ابطال مصوبه شماره 130 - 7/12/69 شوراي عالي حفاظت محيط زيست.
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شوراي عالي حفاظت محيط زيست بموجب مصوبه شماره 130 -7/12/69 منطقه حفاظت شده موته را به عنوان پناهگاه حيات وحش موته تعيين نموده كه بهمين لحاظ از دادن پروانه بهره برداري معدن در آن منطقه خودداري شده است . با توجه به اينكه مكاتبات جهت صدور پروانه بهره برداري قبل از مصوبه مذكور بعمل آمد و مصوبه نمي تواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبه اي بعد از چاپ در روزنامه رسمي حالت قانوني و رسمي مي يابد درخواست ابطال آن را دارد. 
دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 544/21- 26/4/72 اعلام
داشته اند : 
براساس بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده از وظايف قانوني و بر عهده شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي باشد. همچنين رديف 3 بند الف ماده مذكور مقرر مي دارد: 
صدور هرگونه پروانه  اكتشافات و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده اند ، موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد. ممنوعيت صدور پروانه هاي اكتشاف و بهره برداري در محدوده مورد نظر بموجب بند الف صورتجلسه فيمابين اين سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنايع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تاييد و تصويب واقع شده است. عليهذا با عنايت به قانوني بودن مصوبه مورخ 7/12/69 كه دقيقاً براساس مفاد بند الف ماده حفاظت و بهسازي محيط زيست صادر شده است، موجبي جهت لغو مصوبه مذكور كه بلحاظ اهميت و حساسيت پناهگاه حيات وحش موته صادر شده است وجود ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه اعتراض شاكي به مصوبه شماره 130 مورخ 7/12/61 شوراي عالي حفاظت محيط زيست، متضمن اعلام مخالفت آن با احكام و موازين شرع و يا قوانين موضوعه و خارج بودن آن از حدود اختيار قوه مجريه نيست. لذا با عنايت به مدلول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 موضوع به كيفيت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضايي در هيات عمومي ديوان نميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد