سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي
تاريخ 10/2/70 شماره دادنامه :  10 كلاسه پرونده :  69/134
مرجع رسيدگي – هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي غلامرضا رستگار.
طرف شكايت :  هيات وزيران .
موضوع شكايت و خواسته :ابطال ماده 4 آئين نامه اجرائي قانوني اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 8/7/69 هيات وزيران .
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است ، در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي … مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي ، و همچنين آئين نامه مصوب آن صرفاً داشتن بيست سال سابقه خدمت قابل قبول شرط رسيدگي به تقاضاي بازنشستگي اين دسته از متقاضيان شناخته شده ، در تبصره 2 ماده 2- لايحه اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب سال 68 مجلس شوراي اسلامي اشعار ميدارد ، صرفاً بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور نيز مشمولين ماده 77 و بند الف ماده 74 قانون استخدام كشوري از شمول اين حكم مستثني بوده ، و تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگي خواهد بود چنين استنباط ميشود از شمول اين حكم مستثني بوده يعني از شرط مصرح در تبصره يك ماده 2 بدين شرح مستخدمين مرد با 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگي  خواهد بود يعني مقررات مربوط به نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي … و ضوابط مندرج در مواد 77 و بند الف ماده 74 و حداقل سن بازنشستگي كه و او آن واوربطي است ، يعني سن مندرج در بند الف ماده 74 شصت سال سن كه طبعاً در ماده مزبور بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي مجدداً از شرط سن خارج گرديده ، و تابع مقررات مربوط به خود شناخته شده . تمت در ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح  مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري آمده است حداقل سن بازنشستگي براي مشمولين تبصره 2 ماده 2 قانون به استثناي بند الف ماده 74 و ماده 77 قانون استخدام كشوري به ترتيب براي مردان و زنان معادل 50 سال و 45 سال ميباشد . يعني در آئين نامه مزبور بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي  و جنگ تحميلي و معلولين عادي هم شرط سني 50 سال و 45 سال براي مردان و زنان لازم شناخته شده ،چنين استنباط ميشود كه ماده مزبور با تبصره 2 ماده 2 قانون آن و همچنين كلاً با قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي … منافات دارد . بنابراين ابطال آن مورد تقاضاست .
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 137800 – 21/1/70 تصوير نامه شماره 3606/ق – 15/12/69 قائم مقام دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور را ، ارسال نموده است . در نامه مزبور آمده است حداقل شرط سني مذكور در بند الف و ب تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقرران بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري ، بعنوان يكي از شرايط لازم براي درخواست بازنشستگي كاركنان ميباشد و استثناء مذكور در تبصره 2 همين قانون در مورد بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي جنگ تحميلي ، معلولين شاغلين مشاغل سخت و زيانآور نيز مشمولين ماده 77 و بند الف ماده 74 قانون استخودام كشوري از شمول حكم ماده 2 فقط از نظر مدت سنوات خدمت ميباشد و داشتن حداقل شرط سني در آخر تبصره 2- ماده 2 قانون مذكور ، به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري ، در تاريخ فوق به رياست آيت ا… موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان ،تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتي ، مبادرت بصدور راي مينمايد .

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به مقررات ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و مشاغل سخت و زيان آور ،در بند 3 و چهار تبصره ذيل آن مصوب آذر ماه 67 و قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري ،مشتمل بر پانزده ماده و هفده تبصره مصوب اسفندماه 68 و آئين نامه اجرائي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ، مصوب جلسه مورخ 28/5/68 هيات وزيران و آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368 كه در جلسه مورخ 8/7/1369 به تصويب هيات وزيران رسيده است ، مقررات ماده 4 آئين نامه اخيرالذكر را دائر بر اينكه ، حداقل سن بازنشستگي براي مشمولين تبصره 2 ماده 2 قانون ، باستثناء مشمولين بند الف ماده 74 و ماده 77 قانون استخدام كشوري ، به ترتيب براي مردان و زنان معادل 50 و 45 سال ميباشد ، مخالفتي با قوانين مربوطه نداشته و هيات عمومي ديوان عدالت اداري باتفاق آراء مقررات ماده 4 آئين نامه مذكور را مخالف قانون نميداند .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده