آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 26/8/1381        شماره دادنامه : 301   كلاسه پرونده : 80/360

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در ماده يك قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث  مصوب 1347 مصرح در مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال مطلق خسارات بدني و مالي ناشي از حوادث وسائل نقليه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه ذيصلاج است و به موجب مادتين 6 و 8 قانون مذكور بيمه گر مسئول جبران كليه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بيمه ملزم به رعايت حكم صريح مقنن در اين باب است . بنابراين بخشنامه شماره 282/ف /2/1/ مورخ 12/3/1380 شركت سهامي بيمه ايران كه با الزام بيمه گزار به تنظيم تعهدنامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بيمه نسبت به كليه خسارات مصرح در قانون از جمله ديه مربوط و نفي تكليف قانوني بيمه گر به جبران كليه خسارات وارده به اشخاص ثالث مي باشد ، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/360                                     17/9/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي جمشيد نورشرق دهاقاني .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 282/ف /2/1 مورخ 12/3/1380 شركت بيمه ايران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شركت بيمه ايران در مقام صدور بيمه نامه شخص ثالث ، سه نوع بيمه نامه عرضه مي نمايدكه نرخ آنها و پوشش بيمه اي كه ارائه مي گردد متفاوت مي باشد. بيمه نامه اي كه ارزانترين نوع از ميان سه قسم مزبور تلقي مي گردد، بيمه نامه اي است كه بر مبناي نرخ بيمه نامه شخص ثالث قبل از افزايش نرخهاي اخير، عرضه مي گردد پوشش بيمه اي اين مبلغ 000/000/80 ريال خسارت جاني و000/000/2 ريال خسارت مالي است . در مورد اين بيمه نامه شركت بيمه ايران اقدام به تنظيم تعهدنامه اي نموده كه نمايندگي هاي بيمه در زمان بيمه نامه از بيمه گذار دريافت مي نمايند. درمتن تعهدنامه تصريح گرديده است كه منظور از ميزان خسارت بدني مذكور در ماده يك قانون تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين جبران زيانهاي نقص عضو ، از كار افتادگي دائم و مطلق يا نسبي يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است و تابع قوانين ومقررات ديه نمي باشد. بنا به مفاد صريح تعهدنامه مزبور شركت بيمه ايران تعهد خود را در برابر بيمه گذار را از شمول قانون ديات خارج و بر مبناي آئين نامه اجرائي قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب 1347 استوار ساخته است . هدف از تنظيم و اخذ چنين تعهدنامه اي رفع مسئوليت شركت بيمه در برابر ديه جرح مي باشد چرا كه در قانون فوق الذكر به لحاظ تاريخ تصويب آن عنوان قانوني ديه وجود نداشته و صرفا" به خسارت بدني و يا جرح ناشي ازحوادث رانندگي اشاره شد است . بنابه مراتب فوق الذكر و نظر به اينكه بخشنامه شركت بيمه ايران كه منجر به اخذ چنين تعهدي شده است به منظور خارج نمودن رابطه قراردادي با بيمه گذار از شمول قوانين و مقررات لازم الاتباع ديات و خلاف قانون بوده تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. 
دفتر حقوقي و امور قراردادهاي شركت بيمه ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2739/70[13/5 مورخ 18/2/1381 و شماره 9098/7013/5 مورخ 30/5/1381 اعلام داشته اند ، مطابق قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 1348 دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مكلف شده اند مسئوليت بدني خود را در رابطه با خسارات ناشي از حوادث مرتبط با وسيله نقليه موتوري زميني در صورت بروز حادثه و ايجاد خسارت اعم از مالي و يا بدني جهت جبران خسارت وارده به زيانديده از طريق شركت بيمه گر خود اقدام مي نمايد و در مواردي كه ديه اي وجود دارد عموما" حكم ديه صادره از مرجع قضائي توسط شركتهاي بيمه ملاك عمل براي پرداخت غرامت ( با رعايت شرايط و سقف ريالي مندرج در بيمه نامه ) قرار مي گيرد. همانطوري كه اعلام شد مبلغ خسارت مورد تعهد شركت بيمه توسط هيات وزيران معين مي گردد و از طرف ديگر مبلغ ريالي ديه هر سال توسط قوه قضائيه معين وابلاغ مي شود. كه در عمل ممكن است مبلغ مصوب هيات وزران و مبلغ ابلاغي قوه قضائيه با يكديگر منطبق نباشد. تعدادي از بيمه گزاران در موقع صدور بيمه نامه براي پرداخت حق بيمه به ميزان كمتر درخواست صدور همان بيمه نامه اجباري با تعهد هشتاد ميليون ريال را دارند بدون توجه به عواقب آن كه در صورت وقوع حادثه پوشش كامل را نخواهند داشت به منظور توجيه بيشتر اينگونه بيمه گزاران ، شركت بيمه علاوه بر توضيحات حضوري و شفاهي از جهت رعايت احتياط كامل در يك مقطع زماني از اينگونه بيمه گزاران تقاضاي تكميل و امضاي تعهد نامه را نموده است و حسب اطلاع در حال حاضر اصراري بر اخذ اين تعهد نامه وجود ندارد وموضوع منتفي است . 
هيات عمومي ديوان عالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثيت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.