آرا ديوان عدالت اداری

شماره پرونده : 4/81 - 1469و708و197
شماره حكم : 16/9/81 - 1368 الي 1366
تجديدنظرخواه : 1- معاون محترم قضائي رئيس كل دادگستري استان
اردبيل
 2- وزارت راه وترابري - تهران ...
تجديدنظرخوانده : اصغر ناموران - ف : يوسف
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 22/9/79-1730 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي گرمي 
مستشار شعبه (4) دادگاه تجديدنظر استان اردبيل - آل طه
مستشار شعبه (4) دادگاه تجديدنظر استان اردبيل - گلشن راد

راي دادگاه
نظر به اينكه معاون قضائي رئيس كل دادگستري استان اردبيل بشرح تصميم مورخه 27/1/80 خود نسبت به راي شماره 22/9/79 - 1730 بدوي صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي گرمي و راي شماره 27/9/80 - 1544 اصلاحي آن و به راي شماره 19/1/80 - 45 تجديدنظر صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان در اجراي ماده 326 و 328 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  اشكال و ايراداتي وارد نموده كه پرونده در شعبه هشتم ديوانعالي كشور مطرح گرديده و شعبه هشتم ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 16/3/81 - 69/8 در اجراي بند ب ماده 326 و مادتين 411 و 412 قانون فوق الذكر دادنامه شماره 19/1/80 - 45 صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده اينك دادگاه با ملاحظه محتويات پرونده و تدقيق در مراتب و اينكه استدلال معاون محترم قضائي حاكي است كه دادگاههاي محترم اساس استدلال آنها اين است كه چون اقدامات زمين شهري در تملك و واگذاري زمين از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده اداره خوانده را بدون مجوز تلقي و به استناد ماده 311 قانون مدني حكم خلع يد صادر فرموده اند در حاليكه ماده واحده مخصوصا" بند الف آن كه مورد استناد اداره خوانده هم بوده است مورد توجه دادگاهها قرار نگرفته و تكليف را تعيين كرده است مطابق بند الف ماده واحده زمينهائي كه بوسيله زمين شهري واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسكن وشهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسكن وشهرسازي مكلف است بهاي منطقه زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد و با پذيرش استدلالي تذكر دهنده محكوم نمودن اداره راه وترابري گرمي با وجود ماده واحده مذكور موجه نبوده است و اينكه اراضي مورد اختلاف توسط اداره زمين شهري به اداره خوانده واگذار و در آن تصرف و احداث بنا گرديده و موضوع مقررات قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد لذا باستناد مقررات قانون مذكور دعوي خلع يد ساختمانهاي مستحدثه در اراضي مورد اختلاف مسموع نبوده واينكه دعوي متوجه خوانده بدوي نبوده لذا بانقض دادنامه معترض عنه فوق الذكر بدوي واصلاحي قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر واعلام مي گردد و در مورد تجديدنظر خواهي اداره كل راه وترابري استان اردبيل از دادنامه شماره 5/12/80 - 2686 در پرونده كلاسه 1/80-2728 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي گرمي با توجه به مراتب فوق ماده واحده فوق الذكر با وارد دانستن اعتراض معترض و با فسخ دادنامه معترض عنه قرار رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي گردد و در مورد دعوي جلب ثالث نظر به اينكه در مهلت مقرر قانوني اقامه نشده و در خارج از فرجه قانوني اقامه شده بنحوي كه بعد از صدور حكم قطعي از سوي دادگاه بدوي اقامه شده لذا قرار رد دعوي صادر واعلام مي گردد. 
مستشارشعبه (4) دادگاه تجديدنظراستان اردبيل - آل طه 
مستشار شعبه (4) دادگاه تجديدنظراستان اردبيل - گلشن راد