آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  12/8/1381       شماره دادنامه :290-289   كلاسه پرونده :81/286 و 79/2467

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي  مصوب 27/3/1365 در باب انتقال حق بيمه يا بازنشستگي از يك صندوق به صندوق ديگر مقيد و مشروط به مهلت خاصي نشده و در   قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 1366 نيز از اين حيث محدوديتي منظور نگرديده است . بنابراين قسمت آخر ماده يك آئين نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي  مصوب 3/8/1377 هيات وزيران و بند2 بخشنامه شماره 12 مورخ 20/10/77 سازمان تامين اجتماعي كه مهلت تقاضاي انتقال كسور بازنشستگي مستخدمين بازخريد خدمت را به صندوق تامين اجتماعي يك سال تعيين نموده و تقاضاي خارج از مهلت مذكور را فاقد اعتبار و بلااثر اعلام داشته است از حيث تضييق دايره مشمول حكم مقنن ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره 81/286و79/246                                20/9/1381

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- آقاي رضا كريمي 2- آقاي روح الله پورقدسي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 12 امور بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي و قسمت آخر ماده يك آئين نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي  .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در تاريخ 1/10/1373 بر اساس تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري از سازمان ثبت واسناد واملاك كشور بازخريد خدمت گرديده ، با توجه به عدم دريافت كسور بازنشستگي از صندوق بازنشستگي كشوري بااستناد به تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي  مصوب 1365 و آئين نامه هاي اجرائي مربوط در تاريخ 9/8/1378 و 31/6/1379 از شعبه يك تامين اجتماعي كرج تقاضاي انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي خود رد نمودم . در اين رابطه واحدهاي فني و فيشيه شعبه مذكور طي نامه مورخ 11/8/1378 از سازمان ثبت اسنا و املاك كشور درخواست ارسال سوابق كسور حق بيمه بازنشستگي متعلق به اينجانب را نمودند كه سازمان ثبت اسناد واملاك كشور طي نامه مورخ 27/12/1378 كه در تاريخ 22/12/1378 به دفتر دبيرخانه شعبه يك تامين اجتماعي وارد شده و نيز شعبه 19 تامين اجتماعي تهران ذيل فرم ارسالي در مورخ 12/3/1379 كه در تاريخ 30/3/1378 به دبيرخانه مذكور وارد شده سوابق كسور بيمه بازنشستگي اينجانب را ارسال نمودند. حال پس از گذشت يازده ماه از تاريخ درخواست اينجانب ، شعبه يك تامين اجتماعي شهرستان كرج طي نامه مورخ 16/7/1379 با استناد به بخشنامه شماره 12 امور بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي درخواست اينجانب را خارج از مهلت مقرر در اين بخشنامه ذكر نموده است . با توجه به اينكه در تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 1365 و آئين نامه اجرائي آن مورخ 27/11/1365 و اصلاحيه ماده 8 آئين نامه مورخ 31/5/1368 هيچگونه محدوديت زماني براي اجراء انتقال كسور حق بيمه بازنشستگي به صندوقهاي بازنشستگي قانوني مختلف كشور قائل نگرديده اند، استدعاي ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه شماره 12 را كه با مصوبات قانوني فوق الاشاره مغاير مي باشد را دارم . 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23808د/7100 مورخ 4/8/1381 اعلام داشته اند، 1- استناد شاكي به قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال 1365 موضوعيت نداشته و بلكه وضعيت اينگونه افراد منطبق با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه هاي دولتي مصوب 1366 مي باشد.
 2- بخشنامه شماره 12 در بخش دوم (مهلت تقاضا) مقرر مي دارد (به استناد قسمت اخير اصلاحيه ماده (1) آئين نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي  مصوب 1367، مشمولين قانون ياد شده حداكثر ظرف مهلت يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تامين اجتماعي ارائه نمايند. با توجه به مراتب فوق آن عده از مستخدمين كه قبل از تاريخ تصويب اصلاحيه آئين نامه (3/8/1377) بازخريد شده اند از تاريخ 3/8/1377 يك سال مهلت دارند تا تقاضاي انتقال كسور خود را به سازمان ارائه نمايند. در مورد آن عده از مستخدمين كه ازتاريخ 3/8/1377 به بعد بازخريد مي شوند از تاريخ بازخريد خدمت براي ارائه تقاضا يكسال مهلت خواهند داشت .
 3 - همانگونه كه از صدور حكم خدمت براي ارائه تقاضا يكسال مهلت خواهند داشت .
3 - همانگونه كه از صدور حكم بالا پيداست مهلت يكساله مستند به اصلاحيه آئين نامه قانون نحوه تعديل نيروي انساني موضوع تصويبنامه شماره 2166/ت 15649 هيات وزيران كه خود آن نيزبه استناد ماده (10) قانون مذكور مصوب 1365 به عمل آمده است مي باشد.
 4 - اگرچه تصويبنامه فوق الذكر به موجب آراء شماره 93 الي 96 هيات عمومي ديوان صرفا" از نقطه نظر شكلي ابطال گرديده است و هيات وزيران در تاريخ 28/2/1379 اقدام به وضع تصويبنامه مورخ 28/2/1379 كرده است . با اين حال تصويبنامه به ويژه اعتبار مهلت يك ساله مندرج در قسمت ذيل تصويبنامه شماره 52166/ت 15649ه به دليل عدم تعرض به آن به قوت خود باقي مانده است . لذا برخلاف ادعاي شاكي مهلت يك ساله مندرج در بخشنامه ريشه در آئين نامه و قانون نحوه تعديل نيروي انساني دارد.
 2- آقاي پورقدسي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، نظر به اينكه قسمت اخير ماده يك اصلاح آئين نامه اجرائي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 3/8/1377 هيات وزيران كه مقرر داشته (مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاي كتبي خود را به سازمان تامين اجتماعي ارائه نمايند. به تقاضاهاي خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.) مغاير با قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي و خارج از حدود اختيارات مي باشد. مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال آن را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.