آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 26/8/1381    شماره دادنامه :  300    كلاسه پرونده :80/357

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق بند الف ماد 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در صورت عدم تكافوي عوارض وصولي وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفا" به پيشنهاد وزير كشور و تصويب رياست جمهوري محول گرديده و به حكم بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 منحصرا" وضع عوارض و تغيير نوع ، ميزان آن به تناسب توليدات و درآمدهاي اهالي شهر به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز قلمرو جغرافيائي شهر با رعايت سياست عمومي دولت و آئين نامه هيات وزيران از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر شمرده شده و هيات دولت نيز با استفاده از اختيار قانوني خود بشرح ماده 2 آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك  مسئوليت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضه كالاها وخدمات و ساير امور مربوط به شهر، شهرك و بخش ذيربط را به شوراي اسلامي شهر تفويض كرده است . نظر به اينكه افزايش عوارض كارخانجات توليدي نوشابه با توجه به وسعت بازار مصرف داخلي وخارجي آن منصرف از موارد مقرر در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون فوق الذكر است ، مصوبه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر افزايش عوارض كارخانجات توليد نوشابه از يك درصد به پنج درصد خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور در افزايش عوارض مورد نظر تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/357                                      17/9/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : شركت سهامي خاص زمزم شيراز
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلامي شهر شيراز.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي اسلامي شهر شيراز در جلسه مورخ 14/4/1378 عوارض بر نوشابه را از 1% به 5% افزايش داده است كه بشرح ذيل مصوبه مذكور برخلاف مقررات مربوطه بوده و لغو آن مورد استدعاست . 
بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير و نوع وميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مي باشد. 
همچنين ماده 77 همين قانون به شوراهاي اسلامي شهر اجازه داده است طبق آئين نامه مصوب هيات وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند. براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 كه در سال 1369 اصلاح شده است وضع عوارض شهرداري به پيشنهاد وزارت كشور وتنفيذ ولي امر مي باشد كه در همين رابطه تعرفه عوارض تنفيذي در سال 1366 به تصويب نماينده مقام معظم ولايت فقيه رسيده است و بند393 آن مربوط به پرداخت 1% عوارض از محل فروش محصولات كارخانجات توليد كننده كالاهاي صنعتي و تجاري مواد غذائي مي باشد. و چون نوشابه ها كلا" براي عرضه در ساير نقاط مي باشد و محلي محسوب نمي شود مستند به تبصره ماده 2 آئين نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك موضوع قانون و تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران وضع آن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج مي باشد. 
همچنين ماده 10 آئين نامه مذكور افزايش اينگونه عوارض را به صورت مفهوم مخالف خارج از اختيارات شوراي شهر دانسته است . بنا به مراتب مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي شهر و برخلاف قوانين ومصوبات مذكور مي باشد و ابطال آن مورد تقاضا است . 
رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16012/ش الف مورخ 12/4/1381 اعلام داشته اند،
 1- شوراي اسلامي شهر شيراز در تاريخ 14/4/1378 با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و از جمله ميزان خدمات ارائه شده به كارخانجات نوشابه سازي و ملاحظه مصوبات ساير كلان شهرها از جمله تهران ، مشهد، تبريز، اصفهان ، اهواز اقدام به افزايش عوارض كارخانجات نوشابه سازي از 1% به 5% نموده و اين مصوبه را طبق ماده 78 قانون شوراها وماده 12 آئين نامه اجرائي وضع و وصول عوارض مصوب هيات وزيران در تاريخ 26/4/1378 به استانداري و فرمانداري ارسال نموده كه تا كنون مورد ايراد واقع نگرديده است .
 2- همانگونه كه استحضار داريد نوشباه در سراسر ايران به قيمت واحد به فروش مي رسد از طرفي در سال 1366 شهرداري مشهد، تهران ، اصفهان ، تبريز، اهواز عوارض را به ميزان 5% از كارخانجات نوشابه سازي به استناد مصوباتي كه طبق ماده 35 قانون تشكيلات شوراها به تصويب وزارت كشور و تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه رسيد است اخذ نموده اند و اين عوارض در قيمت نهائي نوشابه محاسبه شده و در واقع آن دسته از كارخانجاتي كه مصوبه عوارض 5% نوشابه در شهرداريهاي محل استقرار آنها وجود نداشته از سال 1366 اين مبلغ را به حساب خود واريزنموده اند و سود بيشتري نسبت به كارخانه هاي نوشابه سازي ساير شهرها عايدشان شده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاروه با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16859 مورخ 21/10/1381