آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 14/2/71
شماره دادنامه 55/22
مرجع رسيدگي شعبه 22ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
معترض طي دو فقره دادخواست اولي به طرفيت بانك كشاورزي به خواسته تحويل و امضاء قرارداد كارخانه آبليمو گيري ميناب دومي به طرفيت هرسه معترض عليه به ديوان عدالت اداري به خواسته صدور حكم بر فسخ و ابطال تصميمات و اقدامات خلاف حق و قانون وزارت كشاورزي و دستور استرداد و تحويل و تسليم كارخانه آبليموگيري ميناب تسليم و اظهار نموده شركت بر طبق موازين قانوني كارخانه آبليموگيري بندرميناب را مستندا" به تصويب نامه هيئت وزيران مصوب 20/4/64 از طريق مزايده خريداري نموده و به كليه تعهداتي عمل كرده و قسمتي از ثمن معامله را پرداخت و بقيه را اقساط چند ساله در نظر گرفته ولي از تحويل كارخانه خودداري شده و بر خلاف قانون از سوي اداره كشاورزي به سازمان تعاون وامور روستاها تحويل داده اند و حال آنكه به تبع قطعي به شركت كشت و صنعت فروخته شده است و آنچه در اين معامله مورد نظر شركت بوده در حقيقت تلاش براي راه اندازي اين كارخانه به سوي خودكفائي بوده وبا تشريح موضوع در دو فقره دادخواست تقاضاي صدور حكم بر فسخ و ابطال تصميمات واقدمات خلاف قانون وزارت كشاورزي و دستوراسترداد و تحويل كارخانه را ضمن درخواست رد ايراد عدم توجه عنوان شده از بانك كشاورزي نموده و پرونده در شعب دهم ديوان عدالت اداري ثبت گرديده و طرفين لوايحي به مرجع مزبور ارسال داشته اند كه پس از رسيدگي به شرح قرارهاي شماره 28187188/3/69 ضمن صدور قرار عدم صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري در اصل دعوي به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك دادگستري پرونده را به دادگستري ارسال داشته اند كه در دادگاه حقوقي يك ميناب تحت اقدام قرار گرفته و با صدور اخطار رفع نقصيه و ابلاغ به آقاي ...  وكيل خواهان لايحه به تاريخ 19/8/69 از وي واصل ضمن اعلام بهاي خواسته به بيست و هشت ميليون ريال و آمادگي براي ابطال تمبر وتشريح موضوع دعوي خواستار صدور حكم محكوميت خواندگان شده و پرونده پس از تعيين وقت و دعوت از طرفين تحت رسيدگي قرار گرفته آقاي دكتر تهراني وكيل وزارت كشاورزي وفق لايحه تقديمي وارده به شماره 263958/10/69 ضمن ايراداتي نسبت به دادخواست خواهان در ماهيت دعوي با اعلام بي اساس بودن خواهان تقاضاي توجه به لايحه تقديمي به ديوان عدالت اداري وارده به شماره 670225/30/1/69 و رددعوي خواهان را نموده و آقاي ...  طي لايحه وارده به شماره 144263/11/69بيان داشته فروش كارخانه مزبور به موكلش در حدود صلاحيت قانوني فروشنده بوده بيع وفق قانون مدني انجام و تحقق يافته و تقاضاي خود را به شرح دادخواست تكرار كرده آقايان نمايندگان اداره حقوقي بانك كشاورزي طي لايحه شماره 34579/135051/11/69 ضمن ايراد عدم توجه به دعوي به بانك كشاورزي اعلام داشته قراردادي با خواهان منعقد نگرديده تبصره 8 قانون بودجه 64 (مورد استناد خواهان) تبصره غيردائمي و اعتبار آن يكسال بوده لذا در تاريخ ارسال نامه اداره كشاورزي و درخواست انعقاد قرارداد (مهرماه سال 1365) تبصره مذكور فاقد اعتبار و غير قابل استناد بوده به علاوه واحدهائي كه ارزش آنها حداكثر يكصد ميليون ريال باشد بندالف تبصره مزبور قابل واگذاري شناخته وارزش تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري در اين مورد 245 ميليون ريال بوده و انجام معامله مجاز وميسر نبوده و با ادامه اظهارات خود ودرخواست صدور راي به بيحقي خواهان كرده نماينده قضائي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ضمن لايحه دفاعيه كليه اقدامات انجام شده در خصوص انجام مزايده و فروش كارخانه وسيله اداره كشاروزي استان هرمزگان را فاقد سمت قانوني اعلام و اضافه نموده كارخانه موصوف متعلق به سازمان ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي در حال تصفيه است و سازمان مزبور منحل است و اتخاذ تصميم قانوني ماهيت تصفيه مزبور مي باشد در پايان رد دعوي خواهان را كرده پرونده حاكي است اصحاب دعوي فتوكپي اوراق تقديم پرونده شده و دادگاه پس از انجام دادرسي و در جلسه مورخه 15/11/69 و كسب نظر آقاي مشارو طبق نظريه مورخه 15/11/69 صادره ضمن اعلام خلاصه جريان دعوي چنين شرح داده خلاصه دفاع خوانده رديف يك اين است كه كارخانه آبليموگيري ميناب تعلق به سازمان منحله ترويج و توسعه فعاليتهاي غير كشاورزي داشته كه به وسيله هيئت تصفيه به اداره كشاروزي هرمزگان تحويل گرديده و اداره مزبور مالكيتي نسبت به كارخانه نداشته واقدامات اداره كشاورزي در جهت فروش مورد اعتراض مدير تصفيه سازمان واقع گرديده و حتي وزير كشاورزي فاقد اختيار قانوني جهت واگذاري آن بوده و تبصره هاي بودجه در سالهاي مربوط به طرح هاي عمراني بوده و موضوع كارخانه از شمول خارج است .
تبصره 8 بودجه 1364 كه مزايده به استناد آن صورت گرفته فقط اعتبار يك ساله داشته و معامله راجع به اموال درتبصره هاي مربوطه در هر سال تابع تبصره مربوط به همان سال است ومصوبه شوراي انقلاب اسلامي ديگر نسبت به آن اموال قابليت اجرائي نداشته به علاوه در تبصره 8 مذكور سقف بهاي اموال قابل فروش يكصد ميليون ريال بوده و حال آنكه كارشناس ارزش كارخانه را 240 ميليون ريال برآورد كرده و مدافعات خواندگان رديف دو و سه نيز از باب مدافعات خوانده رديف اول مي باشد و اضافه گرديده خوانده رديف 3 اعلام داشته در مورد واگذاري يا عدم واگذاري كارخانه به خواهان نقشي نداشته است و دادگاه در پايان نظريه معتقد شده چون اقدامات انجام شده به وسيله مقامات مربوطه كه براساس مصوبات شوراي انقلاب اسلامي صورت پذيرفته چون به تجويز حاصله از تبصره 8 بودجه سال 64 سقف بهاي اموال قابل فروش يكصد ميليون ريال و مورد نيز خارج از شمول اموال مصوبه در تبصره هاي بودجه همچنين جزء اموال خوانده رديف اول (وزارت كشاورزي) نبوده لذا معامله فضولي تشخيص و اظهارنظر به صدور حكم به رد دعوي خواهان شده و پس ازابلاغ نظريه و اعتراض آقاي (ن) وكيل خواهان نسبت به نظريه دادگاه مزبور پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع گرديده و مفاد لايحه حاكي است لايحه عطف به اخطاريه دادگاه ارسال گرديده قانونا" مي بايست عين نظريه دادگاه به اينجانب ابلاغ مي گرديد.
لذا پرونده طي شماره 13/1522546/5/70 از طرف دفتر اين شعبه جهت ابلاغ نظريه دادگاه به دفتر دادگاه حقوقي يك ميناب اعاده گرديد كه پس از ابلاغ آن به اين شعبه ارسال شده و پيوست لايحه دوم آقاي وكيل معترض مي باشد.
خلاصه مفاد لوايح وي وارده به شماره 1562/1/70و213675/7/70 در مقام اعتراض ب نظريه دادگاه اين است كه دفتر حقوقي وزات كشاروزي و همچنين وزارت كشاورزي با انتقال مورد دعوي به موكلش موافقت نموده و در بازرسي كل كشور موضوع رسيدگي و حقانيت موكل تاييد شده و با توضيحات و تشريحات ديگري كه در لوايح مزبور به عمل آورده تقاضاي فسخ نظريه دادگاه والزام خواندگان دعوي را به تسليم مبيع بنموده است .
لوايح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد . 

بسمه تعالي
نظريه : چون صدق فضولي بودن معامله هنگامي محقق مي گردد كه ماليكت غير فروشنده درتاريخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد و اين معني در مانحن فيه به اثبات نرسيده و طرف قرارداد با خواهان طبق اسناد و مدارك موجود در پرونده مدعي مالكيت كارخانه موضوع بحث بوده كه رد اين مدعا منطبق با هيچ يك از موازين و مقررات قانوني نيست و حكم محكمه اي نيز بر رد آن موجود نمي باشد (صرفنظر از اينكه مالكيت معارضي نسبت به آن مطرح نشده) و با عنايت به اينكه موضوع سقف مذكور در نظريه معترض عنها نيز شامل سال 1365 نمي شده كه معامله مورد نظر در همين تاريخ به مرحله نهائي و قطعيت رسيده است فلذا نظريه مرقوم مدلل به نظر نمي رسد وبا اعلام مخدوش بودن آن پرونده جهت اقدام مقتضي و احقاق حق شرعي وقانوني اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا