آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 26/8/1381      شماره دادنامه : 302   كلاسه پرونده : 80/313

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به صراحت ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 ( مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اينكه قبل از اسارت دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ... ) نظر به اينكه حكم مقنن متضمن ضرورت احتساب كليه مدت اسارت آزادگان بشرح مقرر در ماده فوق الذكر است ، اطلاق ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 هيات مديره شركت ملي نفت ايران در خصوص عدم احتساب باقيمانده سابقه خدمت كارمنداني كه بابت سابقه قبلي از دو ترفيع و يا دو معادل ريالي برخوردار شده اند به منظور اعطاء ترفيع - ترفيعات بعدي از تاريخ 1/4/1376 به جهت اينكه مفهم تسري آن به آزادگان شاغل مشمول مقررات استخدامي مربوط و نتيجتا" موجب محدوديت در احتساب كليه مدت اسارت آنان مي باشد ، مغاير ماده 13 قانون فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/313                                      24/9/1381

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عباس جمال پور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 4 مصوبه 1061 مورخ 1/4/1376 هيات مديره شركت ملي نفت ايران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، به موجب ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 (هر سال اسارت آزادگان بعنوان دوسال سابقه مفيد و مرتبط تلقي واز هر لحاظ قابل احتساب مي باشد.) ضمن اينكه ماده 26 و تبصره قانون مذكور (آزادگان از كليه امتيازات اعطائي به رزمندگان كه در قانون فوق الذكر اشاره اي نگرديده برخوردار نموده ) معذالك شركت ملي نفت ايران بدون توجه به قانون و بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان امور اداري واستخدامي اولا" به موجب بند (ج ) و (د) مصوب 797 مورخ 21/9/1369 هيات مديره نفت مدت اسارت آزادگان شاغل در اين دستگاه را دو برابر تلقي نموده و براي احتساب موضوع را به مصوبه 614 مورخ 3/5/1366 هيات مديره ارجاع كه براي نمونه با اعطاء دو پايه شخصي مابقي سوابق اينجانب را نصف نموده كه مي بايست متعاقبا" در ترفيعات بعدي منظور ومحاسبه گردد. كه مصوب ياد شده دقيقا" ناقض قانون حمايت از آزادگان بوده است . مجددا" هيات مديره شركت نفت در ماده 4 مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1376 كليه سوابق نصف شده باقي مانده مذكور را كان لم يكن تلقي نموده است . حال با عنايت به مراتب به فوق و تصريح قانونگذار مبني براحتساب هر سال اسارت به عنوان دوسال سابقه مرتبط ومفيد وبخشنامه هاي صادره از سوي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اين خصوص تقاضاي ابطال ماده 4 از مصوبه شماره 1061 مورخ 1/4/1374 و احتساب سابقه سنوات مدت اسارت ار وفق قانون خواستارم . 
رئيس امورحقوقي و قراردادهاي بين المللي شركت ملي گاز ايران بشرح نامه شماره گ/الف ح /732 مورخ 28/3/1381 اعلام داشته اند مدت سابقه اسارت شاكي حسب قوانين ومقررات مربوطه دو برابر محاسبه و در ترفيع و حقوق وي موثر بوده است و ادعاي شاكي به كيفيت مطروحه در دادخواست تقديمي فاقد محمل ومبناي قانوني است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجا مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16865 مورخ 28/10/1381