آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :10/9/1381     شماره دادنامه :327     كلاسه پرونده :80/460

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به صراحت ماده 585 قانون تجارت تصويب آئين نامه مربوط به تعيين شرايط موسسات وتشكيلات غير تجاري مقرر در ماده 584 اين قانون به وزارت دادگستري محول شده است و بر اساس مجوز قانوني فوق الذكر آئين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري به تصويب آن وزارتخانه رسيده و شرايط براي ثبت موسسات وتشكيلات مزبور ومدارك لازم و مجوزهاي صادره از مراجع ذيصلاح در اين خصوص تبيين گرديده است . بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صلاحيت تصويب نظامنامه مذكور و تغييرات و اصلاحات آن به حكم قانون به وزارت دادگستري تفويض شده است و وظايف قانوني شوراي عالي اداري متضمن وضع قاعده آمره در اين باب نمي باشد ، مصوبه شوراي مزبور تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تاسيس تشكلهاي غيردولتي خارج از حدود اختيارات قانوني آن شورا تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/460                                      24/9/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت ادراي
شاكي : مدير كل قوانين وامور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورايعالي اداري راجع به اصلاح آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337.
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ،
 1- به منظور ثبت تشكيلات وموسسات غير تجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت ، آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات وموسسات غير تجارتي درسال 1337، به حكم ماده ياد شده به ويژه ماده 585 قانون تجارت توسط وزارت دادگستري وضع گرديده است .
 2- بند  ه از ماده 6 آئين نامه در مقام تعيين مدارك و شرايط لازم جهت تاسيس و ثبت تشكيلات وموسسات موصوفي مقرر مي دارد ... يك نسخه اجازه نامه حاصل از شهرباني در صورتي كه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد و بند الف از ماده 2 نيز مقرر مي دارد ، (موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع وتقسيم آن بين اعضاء نباشد ...)
 3- بر حسب نص صريح قانوني و اختيارات حاصله به منظور ثبت و به عبارتي تشكيل موسسات مذكور در بند الف ماده 2 آئين نامه مورد بحث ، بند  ه ماده 6 اجازه نامه شهرباني را لازم و ضروري دانسته است . ليكن وزارت كشور با همكاري سازمان امور اداري ، در هشتاد وششمين جلسه شورايعالي اداري طي مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 مبادرت به اصلاح آئين نامه ياد شده نموده و وظايف واختيارات پيش بيني شده اين نيرو در بنده از ماده 6 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337 را از اين نيرو سلب و طي بند3 مصوبه صدرالاشاره تاييد صلاحيت عمومي متقاضيان تاسيس موضوع بند  ه ماده 6 را بعهده استانداريها قرار داده است كه اين امر از يك سو مغاير قوانين ومقررات حاكم بر ناجا كه در واقع تعيين كننده وظايف ذاتي اين نيرو است مي باشد. از لحاظ مغايرت مصوبه مورد بحث با اصل قانون (ماده 585 قانون تجارت ) اولا" ماده 585 قانون تجارت كه بعنوان مبناي قانوني وضع آئين نامه مورد بحث مرجع وضع آئين نامه اصلاحي ثبت تشكلات وموسسات غير تجارتي را وزارت دادگستري (عدليه سابق ) تعيين نموده است و در اين راستا وزارت عدليه نيز در سال 1337 مبادرت به اصلاح و وضع آن نموده است نتيجه اين نص قانوني آن است كه :
 الف - از آنجائي كه قانون مرجع تصويب و وضع آئين نامه را تعيين نموده است نمي توان بر خلاف قانون وضع آئين نامه را به مرجع ديگري احاله نمود، مگر با اصلاح قانون و در اينجا نيز منظور از اصلاح قانون ، اصلاح ماده 585 قانون تجارت مي باشد و همچنان قانون ياد شده معتبر و مرجع وضع آئين نامه نيز وزارت عدليه يا دادگستري فعلي مي باشد. 
ب - نظر به اينكه اصلاح مقررات مذكور در آئين نامه نيز در حكم وضع همان مقررات و اعلام اراده جديد مقنن در مورد خاص مي باشد به ناچار مرجع ذيصلاح آن همان مرجعي خواهد بود كه ابتدائا" اختيار وضع يا تصويب مقررات اصلي را دارد و ساير مراجع اصولا" نمي توانند در اين امر دخالتي نمايند. بدين ترتيب شورايعالي اداري مجاز به وضع مصوبه اي مغاير آئين نامه اي كه با تشريفات قانوني لازم وضع گرديده نخواهند بود. 
قانون حاكم بر شوراي عالي اداري در زمان وضع مصوبه مورد شكايت قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي مصوب 1373 بوده است . به موجب بند (ب ) از تبصره 31 قانون مذكور اقدام شوراي عالي اداري مبني بر وضع مصوبه اي كه در مقام اصلاح آئين نامه قانوني برآمده در قالب هيچ يك از وظايف اخصاء شده در بند ( تبصره اشاره شده قرار نمي گيرد ، زيرا چنين امري نه از موارد اصلاح ساختاري است و نه از موارد واگذاري وظايف امور دستگاههاي اجرائي به بخش غير دولتي و نه اينكه از موارد تجديدنظر در وظايف و ساختار وزاتخانه ها به منظور حذف وظايف موازي مشابه و تكراري ، چرا كه ناجا به موجب قانون مبادرت به صدور مجوز و تعيين صلاحيت متقاضيان ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مي نموده و هيچ دستگاه و نهاد دولتي ديگري براي چنين امري در موازات نيروي انتظامي قرار نداشته تا شورايعالي اداري اختيار داشته باشد نسبت به حذف وظيفه اين نيرو اقدام نمايد كه به همين دليل مصوبه شوراي مذكور فاقد وجاهت قانوني وتوجيه حقوقي مي باشد. 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 64255/1602 مورخ 15/4/1381 اعلام داشته اند،
 1- باتوجه به اختيارات مصرح در بند (ب ) تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايارن مبني بر اختيار شوراي عالي اداري در اصلاح و تصويب روشهاي اساسي و فراگير اختصاصي ، مشترك و عمومي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور، از آنجا كه روش صدور مجوز براي تشكلهاي ياد شده از مصاديق روشهاي مشترك بين دستگاهي مي باشد، لذا شوراي عالي اداري بر اساس مصوبه مورد شكايت مجاز به اصلاح روش بوده است.
 2- وظايف و مسئوليتهائي كه در قوانين مربوط براي نيروي انتظامي پيش بيني شده به قوت خود باقي است و مصوبه شوراي عالي اداري در مسئوليتهاي مذكور خللي وارد نمي سازد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16865 مورخ 28/10/1381