آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/11/1377   شماره دادنامه235     كلاسه پرونده77/124
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي اكبر آقالر
موضوع و شكايت خواسته . ابطال مصوبه يكصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در سال 1373 در رشته كارشناسي حقوق قضايي دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيلان شدم و در سال 1375 در آزمون سر دفتر اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شركت كرده و قبول شدم اما امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت از پذيرفتن گواهي نامه تاييد شده دانشگاه به جهت اينكه در عنوان رشته تحصيلي اينجانب فقط كلمه حقوق درج شده ، امتناع مي نمايد و اعلام ميكند بايستي به جاي كلمه حقوق واژه تركيبي حقوق قضايي درج شود. مسئولين دانشگاه نيز اعلام نموده اند كه براساس مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورخ 10/2/1368 محمل نداشته و افزودن كلمه قضايي به اين رشته مغاير مشخصات كلي ، برنامه و سرفصل دروس مصوبه مذكور مي باشد. بنابمراتب ابطال مصوبه 158 جلسه مورخ 10/2/1368 شوراي عالي برنامه ريزي را درخواست مي نمايم . 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت آموزش عالي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7202/51 مورخ 23/9/1377 اعلام داشته اند: 
در مصوبه مورد شكايت و مصوبه دويست و نود و هفتم شوراي عالي برنامه ريزي تصويب كنندگان يكي از توانايي هاي فارغ التحصيلان دانشكده هاي حقوق را اشتغال در مشاغل سردفتري و دفتر ياري اسناد رسمي بر شمرده اند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محقق قمي با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به حدود صلاحيت و اختيارات قانوني شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي ، تعيين عناوين رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي و ارزش مدارك تحصيلي مذكور ، عدم قيد وصف قضائي براي رشته حقوق خلاف قوانين و مقررات نيست . بنابراين مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قائم مقام ديوان - حسين محقق