آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ1/12/1377    شماره دادنامه254     كلاسه پرونده76/264
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي احمد رفيعي پور
موضوع و شكايت خواسته . ابطال ماده 4 اصلاحي آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1376 قوه قضائيه.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي ماده 4 اصلاحي آئين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 1376 قوه قضاييه قوه قضائيه را مغاير ماده 68 قانون دفاتر مصوب سال 1354 و ماده واحده مصوب سال 1373 دانسته و همچنين مورد شكايت را خلاف موازين شرع اعلام داشته و درخواست رسيدگي و ابطال آن را نموده اند . 
دفتر ارتباط قوه قضاييه و مجريه در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4014/53/ق م اعلام داشته اند، با بررسي قوانين موضوعه از جمله قانون دفاتراسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354 و قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/3/1373 ملاحظه مي گردد كه آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفتر ياران مصوب 24/9/1373 . اصلاحيه مورخ 27/1/1376مقام محترم قوه قضاييه هيچگونه مغايرتي با قوانين نداشته ، عليهذا رد شكايت مورد تقاضاست.
دبيرشوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 3740/21/77 مورخ 20/8/77 اعلام داشته است، نامه شماره هـ /76/264 مورخ 16/7/1377 شما در خصوص ماده 4 اصلاحي آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفتر ياران مصوب سال 1376 در جلسه مورخ 20/8/1377 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقها شوراي نگهبان بدين شرح اعلام مي گردد ، ماده 4 اصلاحي آيين نامه بيمه و بازنشستگي سر دفتران و دفتر ياران مصوب 1376 مخالف موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اينكه ماده 4 اصلاحي آيين نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفتر ياران مصوب سال 1376 بشرح نامه شماره 3740 /21/77 مورخ 20/8/1377 شوراي نگهبان مخالف موازين شرع شناخته نشده و همانطور كه در دادنامه شماره 52 مورخ 11/5/1376 هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم استدلال گرديده ، برقراري حقوق بازنشستگي به قيد حداقل بيست سال سابقه قابل احتساب ، مغايرتي با قوانين مورد ادعا ندارد و با اين كيفيت موجبي براي ابطال آن در اجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري باقي نيست.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي