آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :17/9/1381    شماره دادنامه : 333    كلاسه پرونده :80/316

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مقررات بند(ت ) ماده 2 لايحه قانوني استخدام كشوري كه به موجب آن شهرداريها و موسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامي در عداد سازمانها و موسسات دولتي مستثني شده از آن قانون قرار گرفته اند و تكليف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه لوايح استخدامي و وضع و اصلاح و تغيير تشكيلات ومقررات استخدامي بشرح تبصره ماده 112 آن قانون و لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور ( غير از شهرداري پايتخت ) مبني بر اجراي قانون مزبور در مورد كاركنان رسمي شهرداريها از تاريخ 1/6/1358 و همچنين ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريورماه 1370 مشعر بر لزوم تبعيت شهرداريها از لحاظ امور استخدامي در زمره كارمندان دولت به معني ومفهوم عام وكلي آن در اصطلاح اداري قرار دارند و قرار دادن آنان در رديف كاركنان بخش خصوصي ازحيث اعمال مقررات ماليات بر حقوق ومزايا و فوق العاده هاي دريافتي موافق هدف و حكم مقنن نيست كما اينكه كاركنان شهرداريها ازحيث ميزان معافيت از پرداخت ماليات حقوق ماهانه و مبناي محاسبه ماليات زائد بر آن بشرح تبصره 84 قانون مالياتهاي مستقيم در اعداد ساير كاركنان دولت قرار گرفته اند ، بنا به جهات فوق الاشعار و اطلاق مفهوم بند13 ماده 91 اين قانون موضوع شمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق العاده ها ومزاياي مندرج در اين بند در قلمرو مقررات استخدامي معتبر ، مصوبات شوراي عالي مالياتي در حدي كه متضمن تعلق ماليات به فوق العاده ومزاياي مذكور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم است مغاير قانون مي باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/351                                      3/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي فرشيد يادگاري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئيس شوراي عالي مالياتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اداره امور اقتصادي ودارايي شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخيص مميزي علي الراس و برگ قطعي ماليات و برگ اجرائي به شهرداري اهواز متوجه گرديده كه شهرداري بعنوان بخش خصوصي مي بايست نسبت به كسر ماليات بر حقوق كاركنان خود اقدام نمايد و با اين استدلال كه چون شهرداري دولتي نيست و طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي  است و از طرفي با استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتي رئيس شوراي عالي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شماره هاي 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و14561/4/30 مورخ 21/12/1378 شهرداري را بخش خصوصي قلمداد نموده و به اين ترتيب مطالبه ماليات بخش خصوصي از حقوق كاركنان شهرداري نموده اند. اصولا" اخذ ماليات بخش خصوصي از شهرداري كه يك سازمان عمومي غير انتفاعي مي باشد غير موجه ومردوداست زيرا :
 1 - حسب مواد مختلف قانون تجارت ، انواع شركتها وتشكيلات ونحوه اداره آنها احصاء شده است كه سازمان شهرداري حتي شبيه به هيچ يك از آنها هم نمي باشد و شركتهاي مدني موضوع مواد571 قانون مدني به بعد نيز قابل تعميم و تسري به سازمان شهرداري نيست . بلكه طبق تعريف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومي شهرداريها (واحدهاي سازماني ) هستند كه براي ارائه خدمات عمومي تاسيس شده اند ، منشاء آنها پيشنهاد دولت بوده است .
 2 - شهرداريها در قالب بخش خصوصي (اشخاص حقوق خصوصي ) قابل تعريف نيستند ، چرا كه اساسا" تشكيلات آنها را در سيستم تعريف شده خود ندارندو مانند آنهابه دنبال كسب سود براي تقسيم آن بين موسسين و شركاءنيستند.
 3 - سازمانهاي عمومي غير دولتي از حيث نوعيت وجوه درآمدها و نقدينگي همرديف ومطابق وضعيت خاصي كه براي وجوه ونقدينگي واحدهاي دولتي در نظر گرفته شده قلمداد شده اند. به طوري كه در ماده 13 قانون محاسبات عمومي مطلق وجوه و نقدينه هاي موسسات عمومي را وجوه عمومي بر شمرده ومانند نقدينگي ارگانهاي دولتي هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومي تعيين نموده و غير آن را ممنوع كرده است . حال چگونه ممكن است نرخ ماليات كاركنان واحدهاي دولتي كه از اين وجوه عمومي حقوق دريافت مي كنند ، با نرخ ماليات كاركنان شهرداري كه آنها هم از همين نوع وجوه حقوق مي گيردند متفاوت باشد.
 4 - بخشنامه هاي موردشكايت مردود بنظر مي رسد. چرا كه با توجه به عبارت (000 و نيز سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذكر نام است 000) در بند13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم نظر به عدم ذكر نام اين سازمانها توسط مقنن اطلاق عبارت (سازمان ) مبين اين مطلب است كه كليه واحدهايي كه تعريف سازماني دارند و يا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند ، بعنوان كلي سازمان بند13 ماده 91 خواهد بود ، اگرچه اعتبارات دولتي هم نداشته باشند ومطلب اخير دقيقا" از قرينه بعدي عبارت فوق در بند13 ماده 91 يعني عنوان واحدهاي سازماني از مصاديق بارز حكم سازمان در بند13 ماده 91 بوده و قانونگذار در بند13 مذكور نبوده است و طي آنها اقدام به وضع قاعده خاص كرده اند. عليهذا ابطال بخشنامه هاي شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئيس شوراي عالي مالياتي را استدعا دارد. 
نامه شماره 2287 - 91 مورخ 6/3/1381 اعلام داشته اند ،
 1 - در تبصره اصلاحي ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم نامي از شركتهاي وابسته به شهرداري برده نشده بنابراين تسري شركتهاي وابسته به شهرداري براي شمول معافيت موضوع تبصره ماده فوق الذكر فاقد جواز قانوني مي باشد.
 2 - موضوع معافيت بند13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم صرفا" شامل وجوه پرداختي توسط نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي كه مزاياي غير مستمرشان از محل اعتبارات دولتي پرداخت شود ، مي باشد وساير نهادهاي عمومي غير دولتي منجمله شهرداري و شركتهاي وابسته به شهرداريها از شمول آن خارج مي باشند.
 3 - در بند يك ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم هم فقط شهرداريها از پرداخت ماليات معاف گرديده اند.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16869 مورخ 2/11/1381