آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :17/9/1381   شماره دادنامه : 335       كلاسه پرونده :80/166

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در ماده 17 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 در خصوص ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در صورت فقدان مانع قانوني منوط به اجازه مخصوص و تكليف دولت به تعيين مرجع خاصي به منظور اعطاء اجازه مذكور است و متضمن جواز تصويب آئين نامه اجرائي قانون مزبور و وضع قواعد آمره در اين باب توسط هيات وزيران نيست وبه صراحت ماده 19 آن قانون مسئوليت تنظيم وتصويب نظامنامه (آئين نامه ) اجرائي قانون به عهده وزارت عدليه محول شده كه به موجب قانون وظايف وزارت دادگستري در اين قبل امور به قوه قضائيه تفويض گرديده است . بنا به جهات فوق الذكر آئين نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران در قسمت مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/166                                     10/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رئيس نهاد قوه قضائيه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال موادي از آئين نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن ايران .
مقدمه : رئيس نهاد قوه قضائيه طي نامه شماره 79/8623/3 مورخ 21/6/1379با ارسال گزارش مشاور قوه قضائيه خواستار رسيدگي و بررسي آئين نامه تعيين تكليف ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ساكن در ايران شده اند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، ماده 17 قانون ازدواج 1316 - 1310 كه مستند تنظيم آئين نامه قرار گرفته است چنين آئين نامه اي را پيش بيني نكرده است و بالعكس ماده 19آن ، تنظيم نظامنامه لازم براي اجراي اين قانون را به عهده وزارت عدليه (قوه قضائيه ) گذاشته است . با اين حال 
ماده يك - تشكيل كميته و دبيرخانه آن در وزارت كشور جهت مقاصد مذكور در ماده يك آئين نامه در هيچ يك از قوانين موجود پيش بيني نشده است . 
ماده 2 - احراز وقوع شرعي ازدواج بين زن و شوهر (در صورت اختلاف ) و صدور دستور ثبت آن از امور قضايي و مستلزم رسيدگي در دادگاه است و صدور اجازه ازدواج مرد خارجي حسب ماده 17 قانون ازدواج ، مقدم برنكاح بايد باشد نه پس از آنكه تحصيل حاصل است . تبصره يك ماده 2 زايد بنظر مي رسد. 
ماده 4 - با مواد22 و25 به بعد قانون مجازات اسلامي مغاير است زيرا اختيارات قضايي است . تبصره ماده هم در مورد اختصاص شعبه يا شعب خاص جهت رسيدگي به تخلفات موضوع آئين نامه ، مغاير ماده يك قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (تعيين مرجع قضايي واحد با صلاحيت عام ) مي باشد.
ماده 6 - زايد است زيرا وقتي در موضوعي قانون وضع شده باشد. مقررات قانون بايد اجراء گردد.
ماده 7 - با حقوق وتكاليف ناشي از عقد ازدواج و ازجمله مواد1102و 1105 و 1108 و 1114 و نيز مواد987 و 1005 و 1006مغايراند. 
ماده 8 - ايجاد نوعي اجبار زوج و خلاف قانون مدني به مدد آئين نامه محرمانه اي است كه موجه بنظر نمي رسد. 
قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3717 - 80/م مورخ 6/9/1380 اعلام داشته اند ، مستند تصويب آئين نامه هرچند در قانون ازدواج تنظيم و تصويب آئين نامه توسط دولت به طور خاص پيش بيني نشده است ، معهذا به موجب اصل (138) قانون اساسي علاوه بر مواردي كه هيات وزيران مامور تدوين آئين نامه اي مي شود ، هيات وزيران مي تواند براي انجام وظايف اداري و تامين واجراي قوانين به وضع آئين نامه و تصويبنامه بپردازند واز آنجا كه شناسايي ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي براساس ماده 17 قانون ازدواج از اختيار دولت است ، لذا براي انجام اين مسئوليت و نيز باتوجه به مسئوليتهايي كه مطابق ماده (180) قانون برنامه سوم براي دولت جهت سياستگذاري امور اتباع خارجي پيش بيني شده وضع آئين نامه براي تامين انجام وظايف ياد شده صورت گرفته است .شناسايي ازدواج : شناسايي و ثبت وقايع اربعه امري سرزميني است كه در حوزه و صلاحيت دولت محل وقوع آن است و علي الاصول مرجع ديگري جز دولت محل وقوع وقايع امان احراز ، شناسايي ، ثبت و اعلان اين وقاعي را ندارد. لذا در مورادي كه زوجيت محل اختلاف نيست ، دستگاه ذيربط بايد نسبت به احراز و ثبت واقعه ازدواج اقدام نمايند. اين آئين نامه نيز شناسايي و احراز ازدواجهايي كه محل اختلاف نيست را به عهده كميته اي متشكل از نمايندگان دستگاههاي اجرائي ذيربط گذاشته است . بديهي است تعيين تكليف موارد اختلافي به عهده مراجع قضايي است . تجويز صدور گواهي ولادت : كميته مندرج در تصويبنامه صرفا" با ملاحظه ورقه مربوط به اعلان واقعه ولادت مبادرت به تجويز صدور گواهي ولادت مي نمايد نه آنكه خود گواهي ولادت صادر نمايد و طبعا" صدور گواهي ولادت اتباع بيگانه كماكان بر عهده سازمان ثبت احوال است . صدور اجازه ازدواج زن ايراني با مرد خارجي :  آئين نامه اجرائي قانون ازدواج مصوب 1345هيات وزيران ، شيوه اجراي ماده (17) را به طور كلي مشخص و وزارت كشور را مرجع صدور اين پروانه معين نموده است . هيات وزيران مجددا" براي تامين اجراي بهتر قوانين با لحاظ مسئوليتهاي ديگردستگاهها كميته مذكور در ماده يك تصويبنامه مورد بحث را در مواردي جايگزين وزارت كشور نموده است كه از اين جهت به لحاظ اينكه قبلا" نيز وزارت كشور با نظر دولت مرجع صدور اجازه تعيين شده است اشكال قانوني ندارد. به علاوه صدور اين اجازه مي تواند موخر از تارخي ازدواج بوده و به نحو كشف ، شرايط ازدواج انجام شده را تكميل نمايد. بديهي است ضمانت اجراي كيفري مقررات قسمت اخير ماده 17 وماده (465) قانون مجازات اسلامي تعزيرات به جاي خودباقي بوده و آئين نامه نفيا" يا اثباتا" حكمي در فع واصلاح آن نداده است بلكه نظر كميته مندرج در مصوبه صرفا" جنبه پيشنهاد دارد كه توضيح بيشتر در بند بعدي ذكر مي شود. پيشنهاد تعليق ، تخفيف و تبديل مجازات با عقود: در ماده 4 صرفا" پيشنهاد تعليق ، تخفيف و تبديل مجازات و يا عفو متهمين از سوي كميته به دادگاه رسيدگي كننده ارائه مي شود و بديهي است كه براي دادگاه يا قوه قضائيه تكليفي در جهت پذيرش اين پيشنهادات لحاظ ندشه است . عنايت دارندتبصره ذيل ماده (4) نيز تكليفي براي رئيس حوزه قضائي معين نكرده و با كاربرد كلمه (مي تواند) بر اختيار وي در ارجاع پرونده به شعبه خاص تاكيد نموده است . اخراج زوج و ادامه اقامت زوجه و فرزندان : ماده (7) با توجه به ملاحظات خاصي كه در چارچوب سايستهاي كلي اقامت بيگانگان در ايران اتخاذ مي شود موضوعيت مي يابد و مرتبط با علم حاكميت است و از مواردي نيست كه باحقوق خصوصي سنجيده شود. اين سياستها در طرحهاي مصوب دولت ( طرح ساماندهي اتباع بيگانه ) ومستند بر احكام قانوني نظير ماده 180 قانون برنامه سوم اتخاذ مي شود. در ماده 7 نيز در جهت حفظ كيان خانواده با لحاظ ماده (180) قانون برنامه سوم در موردمستثنيات طرح صرفا" براي كميته حق پيشنهاد به مرجع ذيربط لحاظ شده است و دادن پيشنهاد به مرجع قانوني هيچگونه ايرادي ندارد. شرط وكالت در طلاق : در مورد ايراد نسبت به ماده (8) مصوبه نيز قابل ذكراست كه دولت براي حفظ حقوق زن كه مي تواند با توجه به ماده (987) قانون مدني مجددا" به تابعيت ايراني درآيد صدوراجازه ازدواج با تبعه خارجي را منوط به لحاظ وكالت در طلاق براي زوجه نموده و علي الاصول هر مقامي كه قانونا" تجويز امري را بر عهده دارد مي تواند با توجه به مصالح عمومي صدور اجازه را مشروط به تحقق شرايطي نمايد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16871 مورخ 5/11/1381