آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/9/1381   شماره دادنامه : 340      كلاسه پرونده :79/415

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اصل 83 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقررداشته بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد. و عنايت به اينكه موافقت مقام معظم رهبري بشرح نامه 8557/1/م مورخ 18/3/1373 متضمن اذن معظم له با معاوضه يا مبايعه اموال مكرر ، خارجي يا فاقد ارزشهاي فرهنگي تاريخي مازاد بر نياز با رعايت شرايط و قيود مذكور در نامه شماره 48/1/3/م مورخ 8/1/1373 وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي است ، بند3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شوراي ميراث فرهنگي كه به موجب آن اجازه يا فروش خانه ها و اماكن فرهنگي - تاريخي در اختيار آن سازمان را علي الاطلاق و بدون هر قيد وشرطي به بخش دولتي ، بخش عمومي غير دولتي و بخش خصوصي مجاز اعلام داشته است مغاير قانون وخارج از قلمرو اذن مقام معظم رهبري و حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/415                                    12/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند3 مصوبه مورخ 3/7/1373 شوراي ميراث فرهنگي .
مقدمه : معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 20845/2 مورخ 28/10/1379 با ارسال تصوير گزارش دفتركل بازرسي سازمان مذكور در استان خراسان درخواست ابطال بند3 مصوبه 3/7/1373 شوراي ميراث فرهنگي كشور را نموده اند. درگزارش پيوست نامه فوق الذكر آمده است ، از آنجا كه اصل موضوع واگذاري مديريت و بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد مانند مجموعه هاي فردوسي ونادري به بخش خصوصي و نيزنحوه واگذاري اماكن ياد شده محل سئوال و ترديد بود ، لذا مجوزها وتوجيهات مربوطه مطالبه گرديدكه مديريت ميراث فرهنگي خراسان در پاسخ ، انجام معاملات ياد شده را مستند به صورتجلسه مورخ 3/7/1373شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام داشت . براساس مدارك موجود در تاريخ 8/1/1373 وزير وقت فرهنگ وارشاد اسلامي با ارسال نامه اي خطاب به محضر مقام معظم رهبري معروض داشته ، به استحضار عالي ميرساند ، در مجموعه اموالي كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دارد مقادير معتنابهي اموال مكرر ، خارجي يا فاقد ارزشهاي فرهنگي تاريخي وجود دارد كه از حيث وظايف قانوني آن سازمان ، مازاد بر نياز تلقي مي شود ، و در حالي كه نگهداري آنها جز خسارت مالي نتيجه اي ندارد ، امكان فروش يا مبادله قانوني آنها هم نيست . قبل از طي سير قانوني  به منظور روشن شدن خط مشي كل در اين باب ، استدعا دارد اجازه فرماييد آن دسته از اموال در اختيار اين سازمان كه جزو نفايس ملي ، منحصر به فرد وداراي ارزشهاي ويژه فرهنگي تاريخي محسوب نمي شود با رعايت اين شرايط معاوضه يا مبايعه شود.
 1 - تشخيص كارشناسي اموالي كه فاقد ارزش است بر عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور باشد.
 2 - تشخيص مصلحت نحوه اقدام بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور كه به رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود باشد.
 3 - معاملات ياد شده با رعايت غبطه و صلاح دولت خارج از شمول مقررات ناظر بر معاملات دولتي انجام شود و وجوه حاصل را سازمان ميراث فرهنگي كشور اخذو در حساب خاصي نزد خزانه نگهداري كند تا حسب درخواست سازمان به منظور استرداد اموال فرهنگي تاريخي ايران موجود در خارج از كشور و تعميم و تعميق فعاليتهاي پژوهشي براي حفظ و احياء و معرفي ميراث فرهنگي وتحكيم هويت ملي - اسلامي جامعه هزينه شود. متعاقبا" دفتر مقام معظم رهبري در پاسخ شماره 8557/1/م مورخ 18/3/1373 اعلام داشته اند. نامه جنابعالي در خصوص پيشنهاد معاوضه يا مبايعه اموال در اختيار ميراث فرهنگي با رعايت شرايط مطروحه به استحضار مقام معظم رهبري رسيد فرمودند: ( با هر سه پيشنهاد موافقت ) در پي استعلام و پاسخ فوق الذكر جلسه شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور در تاريخ 3/7/1373 تشكيل شده وب شرح زير تصميماتي اتخاذ نموده است ...
  3 - سازمان ميراث فرهنگي كشور مي تواند خانه ها اماكن فرهنگي - تاريخي در اختيار خود را به بخش دولتي ، بخش عمومي غير دولتي و بخش خصوصي از طريق انعقاد قرارداد اجاره يا فروش واگذار كند. فروش املاك دولتي كه در اختيار سازمان قرار دارد ، منوط به پيشنهاد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و تصويب شوراي سازماني مي باشد ... ) از آنجا كه با توجه به متن نامه وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي عنوان مقام معظم رهبري و حدود اجازه ايشان ، همچنين مفاد صورتجلسه مورخ 3/7/1373 شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور تصويب واگذاري مجموعه هاي تاريخي و فرهنگي كشور منجمله مجموعه هاي توس ونادري در مشهد به بخش خصوصي ، خارج از حدود اذن رهبر معظم انقلاب و حدود اختيارات قانوني آن شورا بنظر مي رسد. 
مدير دفتر امور حقوقي وبين المللي سازمان ميراث فرهنگي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2987/2/1 مورخ 16/9/1381 اعلام داشته اند ، از جمله شروط پينشهادي وزير فهرنگ وارشاد اسلامي براي لحاظ در امر مبايعه يا معاوضه اموال موضوع گزارش ، تشخيص مصلحت نحوه اقدام در خصوص مورد از سوي شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور بوده است . شوراي مذكور بر اساس ماده 5 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور ، مصوب 1367 مجلس شوراي اسلامي در3/7/1373 تشكيل و به استناد موافقت مقام معظم رهبري با تقاضاي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي وبا توجه به اينكه تشخيص مصلحت نحوه اقدام از سوي معظم له به شوراي مذكور واگذار شده بود ، نحوه اقدام در خصوص مورد را تصويب و ابلاغ نموده است . با توجه به اينكه عبارت (اموال ) در تقاضاي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به طور مطلق ذكر شده است و قويدي از قبيل (فقدان ارزش فرهنگي و تاريخي وتكراري ) كه بعداز عبارت اموال در متن گزارش مذكور است ، اصولا" شامل اموال منقول و غير منقول مي گردد و با توجه به اينكه بر اساس بند2 از گزارش وزير وقت فرهنگ وارشاد اسلامي كه مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است ، تشخيص مصلحت اقدام به شوراي سازمان به رياست رئيس جمهوري واگذار و شوراي مذكور عبارت اموال را ناظر بر هردو طبقه اموال منقول و غير منقول تشخيص و نحوه اقدام در هر مورد را معين نموده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16871 مورخ 5/11/1381