آرا ديوان عدالت اداری

كلاسه پرونده :81/803         شماره دادنامه :81/1167
تاريخ صدور: 15/10/81
مرجع رسيدگي : شعبه 223 دادگاه عمومي تهران
خواسته : ابطال اجرائيه 11931 - 18/2/81 وبازداشت نامه 52964 - 2/6/81
خواهان : اداره كل اتكا استان تهران با نمايندگي نعيم طاهريان
خوانده : اداره كل تامين اجتماعي استان تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام و مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي اداره كل اتكا استان تهران به نمايندگي قضايي آقاي نعيم طاهريان بطرفيت اداره كل تامين اجتماعي استان تهران بخواسته ابطال اجرائيه شماره 11931 مورخ  18/2/1381 و بازداشت نامه شماره 52964 - 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئوليت تضامني خواهان وخسارات دادرسي خواهان چنين توضيح داده كه جهت تامين بخشي از نيازمنديهاي پرسنل نيروهاي مسلح تعدادي از فروشگاههاي متعلق به خود را غرفه بندي و در قالب قرادادهايي بطور موقت براي امور موقت به اشخاص خصوصي واگذار نموده كه يكي از غرفه داران مذكور در زمينه خرازي فعال بوده ومبلغ 472/254/3 ريال بعنوان بيمه معوقه و ساير جرائم به سازمان خوانده بدهكار بوده و چون موفق به وصول مطالبات ادعائي خود نگرديده از باب ضمان تضامني خواهان را مكلف بپرداخت حق بيمه بدهكار (كارفرماي مذكور) نموده و در جهت وصول طلب مورد ادعاي خود نيز اجرائيه صادر و در حال پيگيري عمليات اجرائي ميباشد لذا چون مطابق قانون تامين اجتماعي پرداخت حق بيمه كارگران بعهده بيمه شده و كارفرماي آنها ميباشد(ماده 28 قانون تامين اجتماعي و خواهان هيچگونه تعهدي در پرداخت حق بيمه كارگران كه شخص ديگري كارفرماي آنها ميباشد نداشته و در خصوص حق بيمه كارگران هيچگونه تعهدي در قبال خوانده تقبل ننموده و صرفا" اقدام به اجاره بخشي از فروشگاه خود نموده و مستاجر مذكور بعنوان كارفرماي كارگران خود مكلف بپرداخت حق بيمه آنها ميباشد لذا بشرح خواسته فوق الذكر تقاضاي رسيدگي و اصدار حكم نموده است در پاسخ آقاي محمدرضا حيدريان كارشناس حقوقي سازمان خوانده اعلام داشته اداره محترم خواهان مالك ملك بوده و غرفه هائي از ملك خود رادر اختيار افراد قرار داده است بنابراين رابطه استيجاري محرز بوده و همين رابطه دليلي است بر نقل وانتقال منافع ملك و اين نقل و انتقال منافع همان مفهوم ماده 37 قانون تامين اجتماعي را در بر مي گيرد لذا چنانچه اين نقل و انتقال بدون مفاصا حساب سازمان متبوع صورت گيرد به استناد ماده 37 قانون تامين اجتماعي انتقال دهنده و گيرنده تواما" مسئوليت تضامني پرداخت ديون سازمان را دارند ضمنا" باستناد مادتين 92و93 آئين نامه اجرائي ماده 50 قانون تامين اجتماعي مصوب 1355 از صلاحيت دادگاه ايراد و مدعي شده كه هرگونه اعتراض به عمليات اجرائي در كميسيون مواد مذكور قابل اعتراض و رسيدگي بوده است لذا درخواست رد دعوي خواهان را نموده است . مع الوصف اولا" در خصوص ايراد و عدم صلاحيت اين دادگاه با توجه به اينكه صلاحيت كميسيون موضوع مادتين 92و93 آئين نامه اجرائي ماده 50 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن مورد استناد خوانده محترم ناظر بمواردي است كه اعتراض نسبت به عمليات اجرائي صورت گرفته باشد كه در اين صورت رسيدگي به كميسيون مربوط محول ميگردد حال آنكه اعتراض خواهان محترم نسبت به اساس ومنشاء دستور اجرائي ومخالفت آن با قانون ميباشد كه رسيدگي به آن مستلزم رسيدگي قضائي و در صلاحيت عام مراجع قضائي ميباشد زيرا طبق صراحت اصل 159 قانون اساسي (مرجع تظلمات و شكايات دادگستري است 000) لذا دعوي اعتراض به دستور صدور اجرائيه و ابطال آن بوده و موضوع منطبق با مواد1و2و3و4 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 ميباشد و نتيجتا" مرجع صالح جهت رسيدگي دادگاه ميباشد و خود را صالح به رسيدگي دانسته و به استناد ماده 88 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ايراد معنونه (عدم صلاحيت دادگاه ) را مردود اعلام ميدارد.
ثانيا" در ماهيت دعوا نظر به اينكه در خصوص پرداخت بيمه كارگران موضوع طلب سازش تامين اجتماعي از كيف وكفش عليرضا اسكندري پورخواهان هيچگونه تعهدي ننموده بلكه صرفا" قسمتي ازملك خود را بصورت غرفه به بدهكاراصلي ( كيف وكفش عليرضااسكندري پور) به اجاره واگذار نموده كه عمل وي در حداجاره و قوانين مربوط ميباشد و دليلي نيز بر نقل و انتقال آن از طرف خواهان به كيف و كفش اسكندرپور بنظر نميرسد و حكم مقرر در ماده 37 قانون تامين اجتماعي مفيد مسئوليت تضامني انتقال دهنده وانتقال گيرنده عين يا منافع موسسات وكارگاههاي مشمول قانون ميباشد و متضمن مسئوليت تضامني كارفرمايان سابق ولاحق در قبال مطالبات سازمان خوانده با رعايت ساير شرايط مقرر در ماده فوق الذكر ميباشد و در موضوع اجاره پس از انقضاء مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدني عقد اجاره بر طرف ميشود و مورد اجاره به موجر مسترد ميگردد لذا در اين خصوص موجر انتقال گيرنده محسوب نمي شود تا مالك را نيز انتقال گيرنده محسوب و آنرا مشمول ماده 37 قانون مذكور نمائيم با اينكه راي وحدت رويه شماره 61 مورخ 24/2/1381 هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري مويد اين امراست بنائا" عليهذا جهات فوق موجبي جهت مسئول شناختن خواهان در پرداخت حق بيمه مورد تعهد غير وجود نداشته مستندا" به مواد1و4 اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 و مواد198و502و519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني حكم به ابطال اجرائيه شماره 11931 مورخ  18/2/1381 و بازداشت نامه شماره 52964 مورخ 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئوليت تضامني خواهان ومحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ /017/52 ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام ميدارد راي صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر دردادگاههاي محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 223 دادگاه عمومي تهران - سوري