آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 25/1/1381       شماره دادنامه : 14    كلاسه پرونده : 79/424

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
حكم مقرر در جزء(2) بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور متضمن جواز تعيين كالاها و خدمات مشمول پرداخت عوارض مذكور در قانون به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح كشور يا شوراهاي آموزش و پرورش استانها براي هر استان و تصويب كميسيون مقرر در قانون فوق الاشعار است . نظر به انطباق معني و مفهوم واژه خدمات با وظايف و مسئوليتهاي دفاتر اسناد رسمي در زمينه ثبت عقود و معاملات اشخاص و انجام ساير امور محوله مصوبه مورد اعتراض از جهت اينكه امور فوق الذكر را از مصاديق خدمات مورد نظر قانونگذار اعلام كرده است ، مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : پرويز محمدي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال رديف يك بند(ب ) مصوبه مورخ 10/4/1377 كميسيون جزء(2) بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 كل كشور.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بموجب مصوبه مورد شكايت دفاتر اسناد رسمي مشمول و مسئول عوارض مقرر جهت آموزش و پرورش شناخته شده اند حال آنكه اولا" برابر تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي ، دفاتر اسناد رسمي در زمره اصناف قرار نگرفته ، بلكه از اجزاء منسوب و وابسته به وزارت دادگستري قلمداد و زير مجموعه آن به شمار مي روند. ثانيا" با مقايسه دو تعريف
 1 - تبصره 2 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و مناطق كشور و
2 - ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354 قدر مسلم اين است كه دفترخانه ، كارخانه نيست و با توحه به مواد 584 و 587 قانون تجارت و مواد 1 و2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدي آن بنظر مي رسد دفاتراسناد رسمي را موسسه هم نمي توان تلقي نمود. ثالثا" خدمات ثبتي دفاتر اسناد رسمي از نوع خدمات ، عمومي تلقي ميگردد. با عنايت بمراتب فوق الذكر تقاضاي صدور حكم دائر برد ابطال رديف (1) بند (ب )مصوبه موصوف دارد. 
مدير كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8/2714/810 مورخ 10/2/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 241/760 مورخ 23/2/1380 دفتر بودجه و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش نموده است . در اين نامه آمده است ، خدمات دفاتر اسناد رسمي باستناد صورتجلسه كميسيون جزء(2)بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از تاريخ 16/4/1377 مشمول پرداخت 1% عوارض آموزشي بوده و باستناد بند(د) تبصره (8) قانون بودجه سال 1378 كل كشور وماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1372 و آئين نامه اجرائي ماده فوق الذكر مصوبه شماره 46715/ت 18513ت مورخ 9/12/1377 هيات وزيران وصورتجلسه مورخ 15/4/1379 كميسيون ماده (5) آئين نامه اجرائي ماده (13) قانون مذكور و نامه شماره 17250 مورخ 18/5/1379 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و بند(الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه ارائه خدمات توسط دفاتر اسناد رسمي در طي سالهاي 78 ، 79 و 80 مشمول پرداخت 2% عوارض آموزشي است . ضمنا" در خصوص چگونگي وصول عوارض آموزشي طي صورتجلسه مورخ 3/4/1377 تفاهمات لازم با هيات مديره كانون سردفتران بعمل آمد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.