آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/9/1381     شماره دادنامه : 337       كلاسه پرونده : 80/392

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به وظايف و مسئوليتهاي سازمان ثبت احوال كشور در زمينه تنظيم و صدور شناسنامه جهت افراد واجد شرايط بشرح مقرر در قانون ثبت احوال و نظر به ماده 2 قانون مزبور در خصوص ضرورت تشكيل شوراي عالي ثبت احوال و وظايف واختيارات آن شورا ، بندالف دستورالعمل اجرائي ماده 45 اصلاحيه قانون ثبت احوال بشرح بين الهلالين ( بند الف : فاقدين شناسنامه - اصطلاح فاقدين شناسنامه به كساني اطلاق مي شود كه مدعي باشند ايراني هستند و از بدوتولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هرطريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است .) مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود صلاحيت قانوني آن شورا در تهيه و تنظيم دستورالعمل مربوط نبوده و موجبي براي ابطال آن نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/392                                     21/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رضا رضائي صيانرودي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند الف دستورالعمل اجرائي ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب مورخ 22/7/1364 شوراي عالي ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 22/7/1364 شوراي عالي ثبت احوال موضوع بخشنامه شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 رئيس سازمان ثبت احوال كشور.
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، درماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال آمده است (هرگاه تابعيت و هويت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تامين شهرستان ارجاع ودر صورت تاييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.) شوراي عالي ثبت احوال به منظور اجراي صحيح ماده مذكور در تاريخ 22/7/1364 اقدام به تدوين دستورالعمل اجرائي نمود و رئيس سازمان ثبت احوال كشور طي شماره 3817/232 مورخ 30/7/1364 جهت اجراء آن را به ادارات ثبت احوال سراسر كشور ابلاغ نمود. شوراي عالي ثبت احوال دستورالعمل مذكور را در بند الف و ب تصويب نمود. در بند ب دقيقا" مشخص نمود كه منظور از ترديد در هويت و تابعيت افراد چيست . بند الف مربوط به افرادي است كه فاقد سند سجلي و شناسنامه بوده ليكن مدعي هستند كه تبعه دولت ايران محسوب مي گردند. بندالف : فاقدين شناسنامه : اصطلاح فاقدين شناسنامه به كساني اطلاق مي شوند كه مدعي باشند ايراني هستند واز بدو تولد تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است ، گنجانيدن اين بندبعنوان دستورالعمل اجرائي ماده 45 فارغ از نص صريح و روح قانون فوق الذكر مي باشد. حتي مي توان گفت وارد مبحث پيچيده و حساس تابعيت گرديده است كه اين از وظايف ادراه تابعيت به دلالت پيچيده و حساس تابعيت گرديده است كه اين از وظايف اداره تابعيت به دلالت قوانين تابعيت به ويژه مفاد ماده 991 قانون مدني است كه در حيطه وظايف اداره تابعيت وزارت امور خارجه مي باشد. مضافا" اينكه بررسي اسناد و مدارك هويتي افراد اعم از ايراني و يا خارجي به معناي شغلي از وظايف قانوني وزارت امور خارجه است . بنا به مراتب ابطال بند الف از دستورالعمل مذكور مورد استدعا است . مدير كل امور حقوقي سازمان ثبت احوال در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5655/11/2 مورخ 22/12/1380 اعلام داشته اند ، ماده 45 قانون ثبت احوال دو وجه دارد ، يكي افرادي هستند كه هويت و تابعيت آنان مورد ترديد واقع شده و مدارك لازم جهت اثبات هويت و تابعيت خود ارائه مي دهند كه در اين صورت با احراز هويت ورفع ترديد براي آنان تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه بلامانع است و ديگر كساني هستند كه مدارك كافي ارائه نمي دهند كه دراين صورت پرونده آنان براي احراز هويت به نيروي انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تامين شهرستان ارجاع مي گردد و در جائي از قانون مشخص نگرديده كه فرد بدون شناسنامه مطابق بندهاي مصرح در ماده 976 قانون مدني كه اعلام مي نمايد چه كساني تابعيت ايران دارند بايد ابتداء براي اثبات تابعيت خود به وزارت امور خارجه مراجعه نمايند و احراز تابعيت آنان با وزارت امورخارجه . چه هر كسي كه فقاد شناسانامه است با در دست داشتن مدارك مطابق ماده 12و13 قانون ثبت احوال بايد براي تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه در داخل كشور به ثبت احوال و در خارج از كشور مطابق ماده 1001 قانون مدني به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي مراجعه كند و اين امر شامل فقط اطفال نيست و هر فردي كه از زمان تولد تا هر زماني ولو در سن كهولت شناسنامه دريافت ننموده باشد چنانچه مشمول يكي از بندهاي ماده 976 قانون مدني باشد مي تواند با در دست داشتن مدارك به عنوان يك فرد ايراني از ثبت احوال تقاضاي شنانسامه نمايد. در صورتي كه مدارك در اين خصوص ناكافي باشد با نياز به اثبات و يا تحقيقاتي باشد مراجعه احراز هويت در قانون مشخص گرديده كه نيروي انتظامي است و براي اثبات تابعيت ايران به عهده شوراي تامين شهرستان است . مطابق نص صريح ماده 991 قانون مدني تنها تقاضاي تابعيت يا ترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بقا بر تابعيت اصلي از وظايفي است كه به وزارت امور خارجه محول گرديده و در جائي هم اشاره نگرديده تشخيص اين امر در مورد كساني كه داراي تابعيت ايراني هتنسد و بايد به آنان سند هويتي ايراني (شناسنامه ) داده شو نيز به عهده وزارت خارجه است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.