آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 1/10/1381    شماره دادنامه : 345      كلاسه پرونده : 80/481

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 وظيفه اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي ومقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري مشتمل بر منطقه بندي ، نحوه استفاه از زمين ، تعيين مناطق بازرگاني ، اداري ، مسكوني ، تاسيسات عمومي ، فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر و تصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي به شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران و حسب ماده 5 آن قانون مسئوليت بررسي وتصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به كميسيون مذكور در قانون اختصاص يافته است . نظر به اينكه تفويض وظايف ومسئوليتهاي قانوني اختصاصي مراجع و مقامات ذيصلاح به ساير مقامات مراجع بدون اذن صريح مقنن جواز قانوني ندارد و بخشنامه هاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران كه تعيين تكليف عرض خيابانهاي زير دورازده متر به لحاظ اشكالات اجرائي تعريض خيابانهاي مذكور از حيث ضوابط و خطوط طرح تفصيلي را به شورائي مركب از شهرداري منطقه ، معاون فني وشهر سازي و رئيس طرحهاي تفصيلي و بروكف محول كرده وكليه اصلاحات اعم از تقليل عرض ، جابجائي انطباق با وضع موجود و حذف خطوط طرح تفصيلي را از وظايف آن شورا قملداد نموده است و همچنين بند يك صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون مده 5 قانون فوق الاشعار مشعر بر تنفيذ مفاد بخشنامه هاي مذكور مبني بر تفويض اختيار و تصميم گيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر به كميسيونهاي داخلي شهرداريهاي مناطق وتصميم گيري براساس آن درشهرداري مناطق 20گانه تهران مغاير مصرخات و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بخشنامه ها ومصوبه فوق الاشعار در حد مورد اعتراض صادر مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/48                                      2/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامه هاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/2110/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران .
مقدمه : شاكي طي نامه شماره 31416/80/س مورخ 11/12/1380 با ارسال گزارش بازرسان سازمان مذكور خواستار ابطال بند يك مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان تهران و بخشنامه هاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و34028/2110/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران شده اند. در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، كميسيون داخلي منطقه 2 شهرداري با استناد به صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 كميسيون ماده 5 كه تصميم گيري عرض گذرهاي زير دوازده متر را به كميسيون داخلي شهرداريها مركب از شهردار منطقه ، معاون فني و رئيس طرحهاي تفصيلي تفويض اختيار كرده ، اقدام به تصميم گيري نموده است . با توجه به اينكه صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران منحصر به بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آنها است واعمال اين صلاحيت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهيه و تنظيم طرح اصلاحي و پيشنهاد آن توسط مراجع قانوني ذيربط و توجه به ضوابط ومعيارهاي فني و تخصصي از لحاظ احراز ضرورت تغيير طرح و تناسب زمين مورد نظر از حيث مساحت و محل وقوع براي رفع نيازمنديهاي عمومي وهمچنين منوط به رعايت حقوق مكتسب اشخاص در اراضي مذكور و نهايتا" هماهنگي آن با طرح جامع شهر است . از طرفي اين صلاحيت قائم به شخص (شخصيت حقوقي ) بوده و قابل تفويض به نهادها يا اشخاص ديگر نمي باشد لذا با توجه به اينكه تصويب معيارها و ضوابط وآئين نامه هاي شهرسازي از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد چنين به نظر مي رسد :
 اولا" بخشنامه هاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداري تهران مبني بر تصميم گيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر توسط شهرداريهاي مناطق خلاف مقررات است .
 ثانيا" كميسيون ماده 5 شهر تهران در تنفيذ بخشنامه هاي مذكور و تفويض اختيارات خود به شهرداري تهران به موجب بند يك صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 مرتكب تخلف از مقررات شده است .
 مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24331/317 مورخ 16/9/1381 اعلام داشته اند ، به موجب بخشنامه هاي فوق الذكر جهت تسريع در كار ارباب رجوع و حل مشكلات مردم ، اختيار تصميم گيري در مورد عرض گذرهاي زير دوازده متر به كميسيون داخلي شهرداريهاي مناطق مركب از شهردارمنطقه ، معاون فني و رئيس طرحهاي تفصيلي تفويض گرديده است . سپس كميسيون ماده پنج طي بند يك صورتجلسه شماره 43 ضمن تنفيذ بخشنامه هاي فوق الاشعار مقرر مي دارد ، مناطق بيست گانه شهرداري تهران راسا" با عنايت به مفاد بخشنامه هاي مزبورورعايت ساير ضوابط و مقررات اتخاذ تصميم نموده و يك نسخه از صورتجلسه مصوب را همراه با نقشه 2000/1 كه محل مورد نظر روي آن منعكس و به تاييد كميسيون رسيده باشد را جهت اصلاح نقشه اورژينال تفصيلي به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال نمايند.
 لازم به ذكر است كميسيون ماده پنج طي بند2 صورتلجسه 332 اعلام داشته ، بخشنامه هاي شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 در راستاي روش عدم تمركز و تعيين خط مشي اداري براي سهولت در انجام كار و حل مشكلات مردم صادر گرديده و جهت گذرهاي كمتر از دوازده متر نيز قبلا" ضوابط و دستورالعملهائي تدوين و به مورد اجراء گذاشته شده است كه با رعايت مقررات و حقوق مكتسبه تاثير چنداني در اساس طرحهاي تفصيلي ايجاد نمي گردد ، فلذا طرح مورد به مورد آنها را در كميسيون الزامي ندانسته و ضمن تاكيد مجدد رعايت ضوابط و مقررات ، دستورالعملهاي مربوطه وهمچنين حقوق مكتسبه اشخاص در خصوص مفاد بند يك صورتلجسه شماره 43 ، صراحتا" اعلام مي دارد ، مفاد صورتجلسه مزبور بنابر مراعات مصالح عمومي خصوصا" پاسخگوئي سريع به شهروندان ، اعمال سياست تمركز زدائي در قالب تعيين رويه اداري تصويب گرديده و به هيچ وجه تفويض اختيار نمي باشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16877 مورخ 12/11/1381