آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  1/10/1381       شماره دادنامه :349    كلاسه پرونده : 80/345

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
هرچند برقراري و پرداخت مستمري به عائله تحت الكفاله شخص بيمه شده بشرح مقرر درتبصره يك ماده 72 قانون تامين اجتماعي منوط به تحقق واجتماع كليه شرايط قانوني و احراز آنها توسط مقام و مرجع ذيصلاج براساس دلايل و مدارك معتبر است ، ليكن وضع قاعده آمره مبني بر امتناع از رسيدگي به ادعاي عائله تحت تكفل بيمه شده متوفي و نفي مطلق دلايل و مدارك معتبر آنان خلاف اصول و مقررات قانوني در باب لزوم رسيدگي به ادعاي اشخاص ذينفع و مستندات آنان در زمينه مطالبه مستمري مربوط است . بنابراين بخشنامه شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تامين اجتماعي كه شعب سازمان را منحصرا" در زمان حيات بيمه شده و بر اساس تقاضاي كتبي او مجاز به بررسي موضوع كفالت والدين او اعلام داشته و ادعاي اشخاص ذينفع را پس از فوت بيمه شده علي الاطلاق قابل بررسي و پذيرش ندانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن سازمان در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت  اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/345                                     21/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي ولي صفرزاده - خانم منصوره اقدمي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستور اداري شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تامين اجتماعي .
مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، فرزندمان مرحوم حبيب صفرزاده كارگر معدن در حين انجام كار در اثرتصادف تراكتور فوت نموده است . سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه 9268/5000 مورخ 11/5/1377 با استناد به اينكه تحت تكفل بودن اينجانبان در زمان حيات نامبرده براي سازمان تامين اجتماعي ابراز نشده از تعيين مستمري و هر گونه كمك خودداري مي نمايد. با توجه به اينكه مرحوم حبيب صفرزاده تنها نان آور خانواده بوده درخواست باطل دسترو اداري شماره 9268/5000 مورخ 11/5/1377 سازمان تامين اجتماعي را داريم . 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 27624/7100 مورخ 7/9/1381 اعلام داشته اند ، بيمه شده به معناي بيمه شده اصلي زنده و در حال حيات مي باشد. اساسا" اتصاف (بيمه شده ) به وصف متكلف جز با زنده مفروض دانستن وي متصورنيست . كفالت نيز با توجه به اينكه يك امر حدوثي است محتاج اثبات مي باشد و عدم اقدام بيمه شده اصلي به طرح مسئله كفالت والدين خد قرينه اي بر فقدان كفالت فيمابين در زمان حيات بيمه شده كه در كنار اصل عدم كفالت ، پذيرش موضوع مذكور را براي سازمان متعسر مي كند. ادله اي كه والدين از قبيل شكات جهت اثبات كفالت اقامه مي كنند نوعا" از جمله دلايل سهل الوصول مانند استشهاديه محلي است كه بيشتر تحت تاثير عواف انسان دوستانه به نفع فردي اظهار مي شود. غالب ادله اثباتي والدين متوفي فاقد جنبه اثباتي مي باشد. تمكين به اينگونه ادعاها اي بسا موجبات تعرض به حقوق ساير بيمه شدگان وووقع تساهل در حراست از حقوق جمع اقشار بيمه شدگان را فراهم آورد. با توجه به جميع جهات فوق بنظر مي رسد دستور اداري فوق به لحاظ موازين حقوقي ماهيتا" اماره اي برعدم ووقع كفالت در زمان قبل از فوت به دست مي دهد كه اثبات خلاف اماره ياد شده با تجه به اصل عدم كفالت و قرائن و اوضاع و احوال محتاج اقامه ادله محكمه پسند از جمله راي محاكم قضايي است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16883 مورخ 19/11/1381