آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/10/1381      شماره دادنامه : 368        كلاسه پرونده : 80/251

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به صراحت ماده 79 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 كليه معاملات وزارتخانه ها وموسسات دولتي اعم از خريد و فروش واجاره واستجاره و پيمانكاري از اجرت كار و غيره جز در موارد مستثني شده در قانون حسب مورد بايد از طريق مناقصه يا مزايده و با رعايت تشريفات و شرايط قانوني مربوط انجام شود. نظر به اينكه واگذاري معدن سرب و روي انگوران واقع در127 كيلومتري غرب شهرستان زنجان به منظور استخراج و بهره برداي از ماده معدني سرب و روي آن از نوع معاملات عمده دولتي موضوع بند(ج ) ماده 80 قانون مزبور بوده و به همين جهت براساس بند(ج ) ماده 82 آن قانون ضرورت واگذاري معدن فوق الذكر از طريق مزايده و با انتشار آگهي تسجيل وتثبيت و اعلام شده و عدول از مقررات و ضوابط مذكور و واگذاري معدن فوق الاشعار با شرايطي كه متضمن قطع و يقين در رعايت صرفه وصلاح دولت و بيت المال نبوده ، وجاهت قانوني نداشته است ، مصوبه مورخ 26/10/1377 شوراي اقتصاد مشعر بر واگذاري معدن مزبور از طريق ترك تشريفات مزايده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/251                                      2/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : شركت ملي سرب و روي ايران با وكالت آقاي نائيني زاده .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه مورخ 26/10/1377 شوراي اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 سازمان برنامه وبودجه .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي اقتصاد در مصوبه مورخ 26/10/1377 موضوع واگذاري بزرگترين معدن سرب و روي جهان ( معدن انگوران واقع در120 كيلومتري شهرستان زنجان ) به بخش خصوصي و نيز موافقت با ترك تشريفات مزايده در واگذاري معدن موصوف ماده 83 قانون ديوان محاسبات و ثانيا" مفادماده 3 آئين نامه بهره برداري از معادن مصوب 1365 را ناديده گرفته است و مصوبه مذكور فاقد محمل قانوني است . جريان بدين شرح است كه ،
 1 - پس از واگذاري معدن بزرگ سرب و روي انگوران به شركت سهامي كل معادن ايران ( يك شركت صددرصد دولتي ) در مهرماه 1377 تصميم واگذاري بهره برداري معدن مذكور به يك شركت خصوصي از معادن بزرگ خلاف قانون است اما چنانچه به هر علت اين تصور باطل حاصل شود كه هيات دولت مي تواند نسبت به واگذاري و بهره برداري معادن به اشخاص ثالث اقدام نمايد ترديدي نيست كه بايستي جهت رعايت صرفه و صلاح دولت انجام اين خواسته از طريق مزايده صورت پذيرد مگر اينكه موضوع از مصاديق ماده 83 قانون ديوان محاسبات تلقي گردد. ماده 83 قانون ديوان محاسبات در صورت تحقق دو شرط بسيار مهم ترك مناقصه يا مزايده در معاملات را جائز دانسته است . يكي ميسر نبودن عمليات مزايده و ديگري به مصلحت نبودن آن . وزير وقت معادن و فلزان با موافقت غير موجه با اين امر موضوع را در شوراي اقتصاد مطرح و كميسيون شوراي مذكور در تاريخ 12/10/1377 صراحتا" با انجام اين خواسته مخالفت نموده اما همين خواسته چند روز بعد مجددا" در شوراي اقتصاد مطرح واين بار ترك تشريفات مزايده و اين بار ترك تشريفات مزايده و واگذاري معدن انگوران به شركت خصوصي توسعه معادن روي ايران با افزايش سال بهره برداري از 5 سال به 15 سال و ميزان تناژ از250 هزار تا500 هزار تن به 500 تا800 هزار تن كاهش قيمت پايه هر تن مطابق آگهي مزايده منتشر شده از000/20 ريال به هر تن 6000 ريال مورد تصويب قرار گرفت . با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه مصوبه غير قانوني و غير مستدل مورد شكايت موجب اضرار بيت المال بالغ بر ميلياردها تومان گرديده صدور حكم بر ابطال آن مورد استدعاست . مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20298/43 مورخ 19/9/1380 اعلام داشته اند ، 2 - وزارت معادن و فلزات جهت استخراج و فورش سالانه دويست هزار تن ماده معدني اكسيد روي از معدن سرب و روي انگوران براي مدت 5 سال آگي مزايده عمومي در روزنامه هاي كثيرالانتشار به چاپ مي رساند تا داره كل بهره برداري وزارت معادن و فلزات تسليم و رسيد دريافت نمايند. همچنين مقرر گرديده بود كه پيشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح شنبه مورخ 27/10/1376 در كميسيون مزايده باز و مورد رسيدگي قرار گيرد.
2 - پيشنهادات دريافت شده در موعد مقرر با حضور چندشركت پيشنهاد دهنده بازگشايي گرديده است . قيمتهاي پيشنهادي از حداقل 24100 ريال تا276000 ريال بعنوان قيمت پايه هر تن بوده است . در روز مزايده ، معاون معدني وقت وزارت معادن و فلزات اظهار مي نمايدكه با توجه به بزرگ بودن معدن انگوران احتمالا" اين معدن به شركت سهامي كل معادن ايران واگذار خواهد شد ومعلوم نيست كه آنها راسا" اقدام به استخراجچ نمايند و يا مزايده ديگري انجام خواهد گرفت ( اين شرك صددرصد دوليت بوده و جزو پيشنهاد دهندگان در مذكور نيز نبوده است ) و به همين دليل اين شبهه پيش آمده كه ممكن است عملا" اقدامات انجام شده در خصوص مزايده معدن مذكور منتفي شود. بنابراين پيشنهاد ترك تشريفات مزايده براي معدن سرب و روي انگوران از سوي دفتر ذيربط اين سازمان به شوراي اقتصادي بر اساس درخواست وزير معادن و فلزات طي نامه شماره 9099 - 100 مورخ 24/8/1377 منضم به صورتجلسه شماره 9583 مورخ 20/8/1377 هيات سه نفري كميسيون ترك تشريفات مزايده موضوع مواد83و84 قانون محاسبات عمومي كشور انجام گرفته است . 3 - معدن سرب و روي انگوران جزء معادن بزرگ محسوب مي شود كه پروانه بهره برداري آن به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني (شركت سهامي كل معادن سابق ) مي باشد و شركت نامبرده با شركت توسعه معادن روي قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده است .
4 - مصوبه شوراي اقتصاد موضوع نامه شماره 1262/34 مورخ 4/11/1377 در خصوص عقد قرارداد واگذاري معدن سرب و روي انگوران به شركت توسعه معادن روي ايران به منظور استخراج و فورش بوده و اين امر به معني واگذاري مالكيت يا پروانه بهره برداري به شركت خصوصي محسوب نمي گردد. توضيح اينكه معدن سرب و روي انگوران از جمله معادن بزرگ محوسب شده كه حسب ماده 12 قانون معادن متعلق به دولت مي باشد و به موجب ماده 3 آئين نامه بهره برداري از معادن واگذاري آ; به بخش خصوصي ميسر نيست . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجا ممشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16883 مورخ 19/11/1381