آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/9/1381        شماره دادنامه : 343    كلاسه پرونده :80/153

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مطابق ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 (هزينه هاي اشتراك انشعاب ، نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري واستهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد.) نظر به اينكه مقررات مورد اعتراض از آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو مبني بر تغيير تعرفه بهاي آب مصرف منحصرا" براساس تشخيص شركت آب و فاضلاب و مطالبه آب بهاء مصرفي وكارمزد خدمات دفع فاضلاب با تعرفه آزاد و همچنين اعتبار انحصاري تشخيص شركت مشعر بر تغيير كاربري عملي ملك داراي انشعاب آب و فاضلاب و آثار مترتب بر آن متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي و همچنين مغاير مدلول ماده 9 قانون فوق الذكر است . بنابراين بندهاي 1 - 33 - 4 و 2 - 33 - 4 از آئين نامه مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/153                                     21/10/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي رجبعلي فراز
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندهاي 1 - 33 - 4 و 2 - 33 - 4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، وزارت نيرو بر اساس آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 ضمن بند23 - 4 مشتركين را به واحد مسكوني ، تجاري ، عمومي ، توليدي و غيره تقسيم نموده است و ضمن بن 1 - 23 - 4 تاكيد نموده (مشترك مجاز است فقط بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهره برداري از انشعاب استفاده نمايد ... ) و ضمن بند 3 - 33 - 4 اعلام داشته (تغيير كاربري ملك داراي انشعاب آب وفاضلاب باعث لغو قرارداد ومحاسبه حق انشعاب بر اساس تعرفه هاي جاري محاسبه و مابه التفاوت اضافي از مشترك دريافت مي شود000)آئين نامه مذكر به تصويب هيات وزيران نرسيده و از اين حيث قابل ابطال بوده ومحمل قانوني ندارد. ثانيا" تعابير مذكور در بند 23 - 4 (مسكوني ، اداري ، تجاري ) از قانون شهرداري اقتباس شده و تعابير جديدي از قبيل عمومي ، توليدي به آنافزوده است كه در قانون شهرداري ملاحظه نمي شود. گذشته از آن قسمت اخير تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداري ، دايركردن دفتر وكالت و مطب و دفتراسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و غيره را در محلهاي مسكوني فاقد وصف تجاري مي داند. ولي وزارت نيرو بر اساس آئين نامه مورد شكايت همچنان اصرار بر تجاري بودن اين مشاغل دارد و آن را تغيير كاربري وفق بند 2 - 33 - 4 آئين نام دانسته كه اين عمل خلاف قسمت اخير تبصره بند24 - ماده 55 قانون شهرداري مي باشد و مجوز شرعي و قانوني ندارد. لذا آن قسمت از بندهاي 1 - 33 - 4و 2 - 33 - 4 آئين نامه ياد شده خلاف تبصره بند22 و نيز تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداري بوده ابطال آن مورد استدعا است . 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكر طي نامه شماره 410/35948 مورخ 17/6/1380 اعلام داشته اند ،
 1 - به منظورتنظيم روابط شركتهاي آب و فاضلاب با متقاضيان ومشتركين آب و فاضلاب و تعيين ضوابط و رشوهاي متحد و واحد و در اجراي اصل 138 قانون اساسي آئين نامه عمليات و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب تدوين و ابلاغ گرديده است و بر خلاف نظر شاكي هر آنچه كه عنوان آئين نامه دارد ضرورتا" نبايد مصوب هيات وزيران باشد.
 2 - آئين نامه مورد شكايت ارتباطي به قانون شهرداريها نداشته كه تفاوت آن با قانون شهرداري موجبات نقض يا ابطال آن را فراهم آورد. در خصوص عناوين مسكوني ، تجاري ، عمومي ، توليدي و0000 شاكي به بند 20 - 4 آئين نامه كه از انواع انشعابها با كاربريهاي مختلف تعريف گرديده توجه ننموده اند و تصور نموده اند در هيچ يك از اظهارات شاكي مبني بر عدم انطباق آئين نامه با بند22 ماده 55 قانون شهرداري فاقد وجاهت بوده زيرا قانون خاص بوده وارتباطي با تعاريف و مقررات مندرج در آئين نامه ها و حتي قوانين ديگر ندارد و علاوه بر آن در قسمت اخير بند24 ماده 55 قانون شهرداري نيز صراحتا" قيد گرديده كه داير كردن دفتر وكالت و مطب و ... وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.


نقل از روزنامه رسمي شماره 16883 مورخ 19/11/1381