آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/2/1378               كلاسه پرونده76/232- 77/53 - 77/186   -  77/182 - 77/231 - 77/417 .
شماره دادنامه 29 الي 34 .
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . شركت تعاوني مسكن عقاب . شركت تعاوني مسكن ايزديار شركت تعاوني مسكن 12 فروردين پرسنل (نيروي انتظامي) شركت تعاوني مسكن پرسنل هوانيروز - اتحاديه تعاونيهاي مسكن سپاه پاسداران استان تهران .
موضوع شكايت و خواسته  .  ابطال بند يك مصوبه مورخ 3/10/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري.
مقدمه . شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند بموجب تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحها دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367 مجلس شوراي اسلامي مراجع قانوني مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه عمران شهر حداكثر تا 20% اراضي آنها را براي تامين اراضي عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع آن قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري بطور رايگان دريافت دارند مصوب 3/10/1369 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بر خلاف قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها و بخصوص برخلاف نص صريح تبصره 4 ذيل ماده آن قانون ميزان حداكثر تا 20 درصد قانون مزبور را به 70% بصورت بلاعوض تبديل كه نه تنها خود 20% در قانون بصورت قطعي بيان نشده (يعني از يك درصد تا بيست درصد) بلكه اساسا 50% اضافه شده به آن در مصوبه مورد اعتراض فاقد مبناي قانوني است باين شرح كه بجاي برآورد دقيق ميزان سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي براي سهولت كار شوراي عالي شهرسازي و معماري بطوريكه يكنواخت 50% را براي اين منظور تعيين و تا 20% موضوع تبصره 2 را هم بميزان 20% ثابت نموده و بدين وسيله ميزان 70% را از مجموع دو رقم بصورت بلاعوض تعيين و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ شده است و با اين ترتيب مالكين اراضي مورد نظر قانون را از استفاده مطلوب از املاك و حقوق مالكيت خود محروم ساخته است قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي مصوب
22/12/1351 مجلس وظايف و اختيارات شوراي مزبور را منجزا تعيين نموده است فلذا بنظر مي رسد اتخاذ تصميم بشرح در مصوبه مورخ 3/10/1369 شوراي موصوف خارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا بوده و فاقد وجاهت قانوني است عليهذا ابطال بنديك مصوبه مذكور مورد تقاضاست. 
مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1022/230 مورخ 6/2/1377 و 12967 /230 مورخ 13/5/1377 اعلام داشته اند مصوبه مورد شكايت استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه بندي و تفكيك ساختمان سازي پس از رعايت مقررات قانوني زمين شهري را منوط به تامين سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي نموده كه صاحبان اراضي بايد واگذار نمايند و مساحت و محل اراضي مربوط به تاسيس و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرحهاي هادي وتفصيلي تعيين مي شود كه ضروريات شهرسازي است و چون مبناي قانوني مصوب 3/10/1369 شوراي عالي شهرسازي تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي شهرداري ها است كه بموجب اين تبصره در مواردي كه  تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي موب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار
گيرد و مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت باتقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوطه به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تامين اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون دريافت نمايند. شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مجموع سهم هر زمين از خدمات شهري يعني تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و سطوح خدماتي مربوط به تاسيسات و تجهيزات و 20% موضوع قانون را شهري يعني تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و سطوح خدماتي مربوط به تاسيسات و تجهيزات و 20% موضوع قانون را در ضوابط و مقررات مربوط به تامين فضاهاي عمومي  و خدماتي شهرها بشرح زير تعيين نموده است شهرهاي با جمعيت كمتر از 200000 نفر 50 درصد ساير شهرها بجز تهران 55 درصد تهران 70 درصد بنابمراتب نظر به اينكه تصويب مصوبه مورخ 3/10/1369 در محدوده  وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده است لذا باستناد ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و ماده 356 قانون آيين دادرسي مدني رد دعوي خواهان مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به اينكه اظهار نظر نسبت به پيشنهاد ها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي , نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي و بازرگاني اداره مسكوني تاسيسات عمومي فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهري بحكم بند 2 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 از وطايف خاص شوراي مذكور شناخته شده و با عنايت به تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 كه ورود به محدوده شهر و استفاده از مزاياي آن را منوط و مقيد به تامين زمين معوض و همچنين واگذاري سطوح لازم براي تامين تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي نموده است. مصوبه مورخ 3/10/1369 خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مغاير قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي