آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/2/71  شماره دادنامه17  كلاسه پرونده 71/19
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمد رضا وكيليان .
موضوع شكايت و خواسته  .  ابطال صورت جلسه مورخ 4/10/70 استاندار سمنان و معاونت وزير نيرو در امور آب و فاضلاب .
مقدمه .شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: در تاريخ 4/10/70 استانداري سمنان و معاون وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب مبادرت به تنظيم صورت جلسه اي نموده كه براساس آن و فهرست پيوست آن حق انشعاب آب و بهاي آب مصرفي شهرهاي تابعه استان سمنان را چندين برابر افزايش داده و زمان آنرا از 20/10/70 قرار داده اند صرفنظر از اينكه اين موضوع موجب افزايش شديد نرخ تورم و نگراني و نارضايتي عميق عموم مردم را در سطح استان فراهم نموده است . اين صورت مجلس بنابمراتب ذيل خلاف قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 و ديگر قوانين موضوعه بوده وباجازه قسمت اخير ماده25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي دارد
 1 . حسب ماده يكم قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري در داخل محدوده قانوني تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/69 ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان 
بعهده شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان مي باشد 2 . با عنايت بمتن قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و قانون تجارت پس از تشكيل هر شركت آب و فاضلاب و فراهم آمدن شخصيت حقوقي آنها شركتها موظفند ابتدائاً مقررات مواد 4 و 5 و6 و 7همان قانون در رابطه با نحوه نقل و انتقال تاسيسات قبلي متعلق بشهرداريها را بخو اجرا نمايند و مويد اين معنا ترتيب انشا و تصويب مواد قانوني است و ديگر آنكه مي بايست مالكيت اين شركتها بر كليه تاسيسات توزيع آب شهري مستقر تا با تشخيص و احراز ميزان هزينه هاي بهره برداري و هزينه هاي استهلاك سپس نسبت به اعمال ماده 9 همان قانون اقدام نمايند كه رعايت اين موارد نشده  است
 3 . برابر ماده 9 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب هزينه هاي اشتراك انشعاب و نرخ آب مشروب با در نظر گرفتن الف . هزينه هاي بهره برداري و ب : مخارج استهلاك 1 . توسط مجمع عمومي شركت تهيه و 2 . پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان قابل وصول خواهد بود در قضيه معروضه بفرض آنكه شركت آب و  فاضلاب استان سمنان مراحل قانوني تشكيل و تاسيس و ثبت رسمي خود را پشت سر گذاشته و واجد شخصيت حقوقي شده باشد و مقررات مواد چهار الي هفت قانون مبني بر انتقال تاسيسات موجود آب و فاضلاب شهرها بخود را هم انجام داده باشد مجمع عمومي آن شركت صرفاً مجاز بوده كه فهرست قيمتهاي جديد مورد نظرخود را با در نظر گرفتن  دو عامل : الف هزينه هاي بهره برداي ب . هزينه هاي استهلاك تهيه وبه شوراي اقتصاد ارائه و در صورت تصويب اين شورا نسبت به وصول نرخ هاي جديد اقدام كند حال همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد صورت جلسه مورد نظر فقط اشارتي دارد بدين مضمون… متعاقب جلسه مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب استان سمنان كه بازهم مشخص نيست در جلسه مجمع عمومي موضوع افزايش قيمتهاي سابق مطرح گرديده و مصوبه اي در اين خصوص تنظيم شده يا خير؟ و به فرض هم كه مصوبه اي در مورد افزايش نرخها داشته باشد قطعا بدون رعايت دو عامل هزينه هاي بهره برداري و هزينه هاي استهلاك صورت پذيرفته است و چنانچه باز هم با اغماض عقيده داشته باشيم كه نرخهاي جديد استان سمنان با رعايت دو عامل موثر در نرخ گذاري منطبق با نرخها سازمان آب تهران است اين بار نيز بحكم قانون نياز به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد. با توجه به مراتب صورت جلسه مورخ 4/10/70 خارج از حدود صلاحيت تنظيم كنندگان آن مي باشد با انجام تبادل لايحه و ادا توضيحات مورخ 22/2/71 از جانب معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو و نمايندگان استانداري سمنان در خصوص موضوع شكايت استاندار سمنان طي نامه شماره 1/2568 مورخ 22/2/71 و معاونت وزير نيرو در آب و فاضلاب شهري و مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به شرح نامه 200/121 – 22/2/71 مراتب ابطال صورت جلسه مورخ 4/10/1370 در خصوص تصويب نرخ جديد آب سمنان را كان لم يكن اعلام نمودند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29/2/71 برياست حجه السلام والمسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
چون صورت جلسه اي 4/10/70 موضوع شكايت برابر نامه شماره
200/121- 22/2/71 معاونت وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري حكايت از لغو صورت جلسه مذكور دارد , بنابمراتب باتفاق آرا مورد باعتبار انتفاء موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
------------------------------------
استانداري سمنان
صورت جلسه
در جلسه اي كه در تاريخ 4/10/1370 متعاقب جلسه مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب از سمنان با حضور آقاي طهائي استاندار محترم سمنان و آقاي مهندس منوچهري معاونت محترم وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب تشكيل گرديد. با توجه به اينكه براساس قانون كليه امور توزيع آب شهرها كه فعلاً در دست شهرداري هاست به شركت آب  و فاضلاب منتقل ميگردد و بخش هاي مذكور كلاً زيان ده بوده و در قانون محلي براي جبران ضرر و زيان و يا كمك به آنها پيش بيني نگرديده جهت امكان اجراي قانون و ارائه خدمات به مردم تا تصويب نرخ جديد آب از طرف شوراي اقتصاد مقرر گرديد شهرداري ها از تاريخ 20/10/70 بصورت علي الحساب نسبت به وصول آب بها و حق انشعاب براساس نرخ پيوست اقدام نمايند.
سيد حميد طهائي
استاندار استان سمنان

غلامرضا منوچهري
معاون وزير نيرو و در امور آب و فاضلاب و مدير
عامل شرك مهندسي آب و فاضلاب كشور