آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ6/8/74  شماره دادنامه134 - 135  كلاسه پرونده69/107
69/125.
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي حيدر قلي سلطاني _ آقاي غلامعلي اصغري .
موضوع شكايت و خواسته  . ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/3900 – 17/2/69 وزارت كشور .
مقدمه . شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند : وزارت كشور وزارت كشور طي بخشنامه شماره 34/3/1/3900 – مورخ 17/2/69 به سراسر استانداريها اعلام نمود تا شهرداريها موقع تفكيك اراضي و باغات و يا صدور پروانه هاي ساختماني و مغازه و غيره بشرح فهرستي وجوه زيادي از متقاضيان اخذ نمايند كه عمل مزبور منطبق با قوانين شهرداري و ساير قوانين موضوعه مملكتي نبوده و علاوه بر اينكه سبب تورم خواهد شد و براساس قانون نيست وزارت كشور و شهرداري خارج از حيطه اختيارات قانوني اقدام به صدور بخشنامه مورد شكايت نموده اند. از آنجايي كه دستورالعمل مزبور منطبق با قانون و موازين شرعي و اصولي نيست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم ابطال آنرا دارم . 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت كشور طي نامه شماره 61/135 – 10/2/70 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند توسعه روز افزون محدوده خدماتي شهرها و افزايش رو به تزايد جمعيت و ارتفا سطح توقعات شهروندان در زمينه بهبود كيفيت خدمات رساني با توجه به محدود بودن منابع و امكانات مالي شهرها و همچنين اهميت و نقش شهرداريها در مقام توليت امور شهرها با عنايت به نوع و تعدد مسئوليتها و وظايف محوله و نيز در راستاي تحقق اهداف دولت در قالب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 62 كل كشور (خودكفائي شهرداريها) و ساير موارد مطروحه كه به نظر ميرسد بمنظور جلوگيري از اطاله كلام در اين حد بسنده مي شود اين اجازه به شهرداريها داده شده است در مقام حل پاره اي معضلاب و تنگناهاي مالي خود و در اجراي وظايف و مسئوليت هاي محوله تمهيدات لازم قانوني را معمول دارد از جمله تعيين و پيشنهاد عوارض و وصول آن پس از طي مراحل تصويب را مي تواندذكر كرد كه در صورت وصول عمدتاً در قالب ارائه خدمات مجدداً به همان شهر عودت داده مي شود عوارض صدور پروانه ساختماني پس از صرف وقت و كار كارشناسي دقيق و طي تشريفات مراحل قانوني با توجه به اختيارات جناب آقاي وزير كشور ناشي از تبصره الحاقي بماده 53 قانون تشكيلات شوراي اسلامي و بند يك ماده 35 قانون مذكور صورت پذيرفته است كه جهت مزيد اطلاع تصاوير نامه هاي شماره 944/34/3/1 – 16/1/69 و 3900/34/3/1 – 17/2/69 و 31421/34/3/1 – 28/12/68 – وزارت كشور و نامه شماره م /16983/1– 5/1/69 رياست محترم قوه قضاييه به پيوست ارسال مي گردد و از طرفي ديگر در صدر ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 30/8/69 كميسيون مشترك امور اقتصادي و دارايي و بودجه مجلس شوراي اسلامي بصراحت وزارت كشور اجازه داده است با تصويب رئيس جمهور نسبت به وضع عوارض باافزايش آن اقدام نمايد لذا با عنايت به اينكه تعرفه مورد نظر براساس ضرورت مالي و در راستاي آمر قانون در جهت تحقق اهداف و وظايف قانوني و محوله به شهرداريها و وفق مقررات صورت پذيرفته است از آن جهت صدور راي بر ابقاي بخشنامه موصوف و رد شكايت شاكي مورد استدعاست 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر غير شرعي بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 1809 – 8/8/70 اعلام داشته اند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه 34/3/1/3900 – 17/12/69 وزارت كشور موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديده و پس از بررسي نظر فقها شورا بشرح زير اعلام مي گردد چون جعل عوارض به تنفيذ رئيس محترم قوه قضاييه بنمايندگي از سوي مقام معظم رهبري رسيده خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور  و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
اولا" با توجه به نامه شماره 1806 - 8/8/1370 بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/3/69 بشرح نظريه فقهاي شوراي نگهبان مخالف احكام و موازين شرع شناخت نشده است.
ثانيا طبق بند يك ماد 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/9/1361 مادامي كه در آمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي تواند با تنفيذ ولي امر براي تامين شهرداري عوارضي متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد نظر به اينكه پيشنهاد شماره 31421/34/1 مورخ 28/12/68 وزارت كشور مبني بر وضع عوارض صدور پروانه ساختماني و همچنين عوارض تفكيك اراضي در سراسر كشو بر مبناي جدول مندرج در پيشنهاد مذكور بموجب نامه شماره 6/19683/1- مورخ 15/1/69 انجام گرفته است لذا بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/69 وزارت كشور كه بر اين اساس و در جهت اجراي مصوب مزبور تنظيم گرديده است و از اين حيث مخالف قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور