آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ28/8/70  شماره دادنامه114 - 115- 116 -117
كلاسه پرونده  . 70/26  - 70/60 - 70/61 - 70/114.
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . 1 . آقاي محمد باقر كلاته ملائي 2 . آقاي حيدر قلي سلطاني
3 . داديار دادسراي عمومي شاهرود .
موضوع شكايت و خواسته  . ابطال مصوبه مورخ 1/3/68 شوراي عالي شهرسازي در خصوص ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي و حريم شهرها و ابطال بند يك مصوبه 43142/ت / 94 ك - 1/6/69 وزراي عضو كميسيون امور زير بنايي و صنعت هيات دولت .
مقدمه . شكات بشرح دادخواستها تقديمي خلاصتا اعلام داشته اند بموجب ماده واحده قانون الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون ايمني راهها مصوب 7/4/1349 كليه اراضي كه در خارج از محدوده شهره و در مناطقي كه هيات وزيران تصويب و وزارت راه اعلام مي نمايد احداث ديوار به ارتقاع بيش از يك متر در آن راه و مستحدثاتي كه تا فاصله 70 متر از انتهاي حريم راه آهن و شاهراهها و راههاي اصلي واقع شده ممنوع اعلام نموده است وزارت مسكن و شهرسازي اخيرا بموحب بخشنامه شماره 3518/1- 14/4/68 ضمن ابلاغ مصوبه شوراي عالي شهرسازي كه در تاريخ 1/3/68 از تصويب كميسيون ذيربط گذشته است وزارت راه را ملزم نموده است تا در كليه كنار گذر شهرها حريم قانوني يكصد و پنجاه متر بهر طرف از منتهي اليه حريم قانوني راهها را كه توسط وزارت راه و ترابري قبلا اعلام داشته است الزامي دانسته و در موقع استعلام مالكين آنها را از احداث هر گونه مستحدثه ممنوع مي نمايد و اخيراً معاون محترم اول رئيس جمهوري با ابلاغ تصويبنامه شماره 43143/ ت 94/ ك مورخ 1/6/69 به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و باستناد ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن بوزارت مسكن و شهرسازي كه بكليه دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است با تغييرات مصوبات جديد در آئين نامه مربوط باستفاده از اراضي و احداث بنا وتاسيسات در خارج از محدوده قانوني حريم شهرها موضوع تصويبنامه شماره 4940 مورخ 1356 را با اصلاحاتي در كميسيون امور زير بنايي و صنعت هيات دولت به تصويب نهايي رسانيده است كه بموجب تبصره چهار اضافه شده بماده 4 آئين نامه اخير الذكر از 5 كيلومتر تا 20 كيلومتر از انتهاي حريم قانوني راه را در طرفين كليه راههاي بين شهري كه به تصويب كميسيون ماده 13 همين قانون نيز مي رسد احداث هرگونه مستحدثه اي ر ممنوع اعلام نمود و رعايت 150 متر را الزامي دانسته است. بخشنامه شماره 3518/1 مورخ 14/4/68 وزارت مسك و شهرسازي كه مستند به مصوبه شوراي عالي شهرسازي مي باشد بدون توجه اصل 138 قانون اساسي تهيه و صادر گرديده است و موجب گرديده تا كليه اراضي و تاسيسات مربوط باشخاص در معرض تعدي قانوني قرار گيرد و با اعمال 150 متر حريم اضافه به بعد از حريم قانوني شهرها عملا اراضي را از مالكين سلب و بدون اينكه هيچگونه وجهي دولتي بابت آن پرداخت نموده باشد موضوع تصويبنامه 4940 مورخ 1356 كه اخيراً با اصلاحاتي طي شماره 43142 - 1/6/69 بكليه دستگاههاي اجرائي ابلاغ گرديده است بمحدوده هاي قانوني وزارت راه و مسكن و شهرسازي كه به تفكيك فوق قبلا اعلام گرديده است تا محدوده اي كه براساس كميسيون ماده 13 تصويبنامه كه اخيراً تصويب و اعلام مي نمايد باستناد تبصره 4 ماده 4 احداث هرگونه مستحدثه اي را با رعايت 150 متر بعد از حريم قانوني ممنوع اعلام داشته است كه بدين منوال ايراد و اشكال قانوني كه بر موارد فوق وجود دارد اين است كه با صدور بخشنامه و تصويبنامه هاي مرقوم الاشاره عمل انجام داده اند زير در قانون الحاق يك ماده  و يك تبصره بقانون ايمني راهها مصوب 7/4/49 تصريحاً اشاره به 70 متر فاصله بعد از حريم قانون راهها را بشرط تصويب هيات وزيران اعلام داشته است عليهذا با توجه به اينكه بخشنامه فوق و تصويبنامه مذكور خارج از حدود اختيارات قوه اجرائي مي باشد و مخالف با قانون ايمني راهها دارد و از اين حيث كه بنا باصل الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم با ايجاد محدوديت شرعي اصل مالكيت مردم بدين نحو از بين مي رود و مغايرت شرعي هم دارد تقاضاي ابطال آنرا مي نمايم. 
سرپرست اداره كل حقوقي ارزيابي و پرداخت خسارات وزارت راه و ترابري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره شماره 27/4656 و 27/4657 مورخ 18/11/69 اعلام داشته است شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق قانون تشكيل شوراي عالي موصوف 1351 تشكيل و باستناد مفاد ماده 2 قانون اخير الذكر بررسي و تصويب نهايي طرح جامع شهري و تغييرات آنها و همچنين تصويب معيارها و آئين نامه هاي شهرسازي بعهده شوراي عالي مورد بحث مي باشد و مصوبه مورد نظر به منظور جلوگيري از گسترش و توسعه بي رويه شهرها ودر جهت استفاده هر چه بهتر از جاده هاي كمربندي مي باشد همچنين اقدام وزراي عضو كميسيون امور زير بنايي هيات محترم دولت به تجويز ماده8 قانون تغيير نام وزارت آباداني مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن بوده است لذا استدعا دارد نسبت به رد شكايت تصميم شايسته اتخاذفرمايند مدير كل حقوقي و امور مجلس مسكن و شهر سازي در پاسخ بشكايات مزبور طي نامه مزبور شماره 6854/51 مورخ 21/12/69 و 3211/51 - 26/3/70 اعلام داشته اند شكايت شامل دو قسمت است
 1 . اعتراض نسبت به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مورد محدوديت احداث ساختمان در داخل محدوده استحفاظي بعمق 150  متر در طرفين راههاي بين شهري در محدوده استحفاظي شهرها و كمربنديهاي واقع در محدوده مذكور
 2 . شكايت از تصويبنامه هيات وزيران در مورد تعيين محدوديت ايجا ساختمان بعمق 150 متر در طول 5 تا 20 كيلومتر بعد از حريم استحفاظي شهرها به تشخيص كميسيون ماده 13 آئين نامه احداث بنا در كنار جاده هاي بين شهري در خارج از محدوده استحفاظي شهرها.  
در مورد بند يك اولا اصولا حوزه عمل مقررات و قوانين مربوط بوزارت راه و ترابري خارج از حريم يا محدوده استحفاظي شهرها است عليهذا مصوبه شورايعالي شهرسازي در اين مورد هيچگونه تداخلي با قانون ايمني راهها مصوب 1349 ندارد ثانيا شوراي عالي شهرسازي و معماري بموجب بند 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران مصوب 1352 موظف به تهيه و تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي مربوط به شهرسازي مي باشد اين دستورالعمل نيز به منظور سازماندهي بوضعيت نابسامان فعلي ورودي شهرها كشور و كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده هاي بين شهري و كمربندي واقع در حوزه استحفاظي كه عمدتاً منجر به توسعه بي رويه و برنامه ريزي نشده شهرها به سمت جاده هاي مذكور مي شوند وغيره… تنظيم شده است بطور كلي حوزه استحفاظي شهرها كه  اراضي آن براي توسعه آتي شهر در نظرگرفته شده و ذخيره مي گردد اجازه ساخت و ساز محدود بوده و تحت كنترل مي باشد و فقط به تعدادي از كاربري مشخص كه بطور عمده حفظ زمينهاي كشاورزي و تاسيسات لازم براي بهره برداري از آنها ميسر سازد داده مي شود و بهمين جهت اينگونه تاسيسات از شمول محدوديت مذكور خارج شده است در مورد بند 2 : شوراي عالي شهرسازي و عماري براساس تبصره ذيل ماده3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي اختيار تصويب طرح جامع سرزمين كه شامل استفاده از سرزمين طبق تعريف بند 1 ماده 1 قانون مذكور مي باشد را دارد در اين زمينه حق تعيين ضوابط لازم براي استفاده از سرزمين در قالب هدفهاي ملي و اقتصادي و حدود و توسعه و گسترش قطبهاي صنعتي و كشاورزي را دارا مي باشد همچنانكه مستحضر مي باشند قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353 و قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 مي باشد كه تاريخ تصويب هر دوي قوانين فوق بعد از ماده واحده مورد استناد شاكي مي باشد و بموجب قوانين لاحق شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به تهيه و تصويب معيارها و ضوابط آئين نامه هاي مربوط بطر جامع سرزمين اقدام و با توجه به قانون تغيير نام و آئين نامه اجرائي آن تحت ؟؟ ـآئين نامه احداث بنا و…مصوب 27/2/55 مي باشد پيشنهاد لازم را به هيات دولت تسليم نمود و همچنين نسبت به تهيه ضوابط مربوط بطرح جامع در مناطق استحفاظي اقدام نموده است بنابراين رد دعوي مورد استدعاست 
با توجه به اعلام شكايت مبني بر اعلام مغايرت بخشنامه و تصويبنامه مورد شكايت با موازين شرعي از فقها محترم شوراي نگهبان درخواست اظهار نظر گرديده در پاسخ دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1277 مورخ 13/6/70 اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح  و بدين وسيله اعلام مي گردد در صورتيكه از نظر قوانين موضوعه چنين حقي براي كميسيون مذكور باشد خلاف موازين شرعي تشخيص داده نمي شود .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محقق قمي  قائم مقام ديوان و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه شوراي شهرسازي و معماري ايران بموجب بند 2 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني مسكن بوزارت مسكن و شهرسازي اختيار تعيين نحوه استفاده از اراضي و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرحهاي جامع شهري را داشته و همچنين براساس بند 4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي مذكور اختيار تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي را دارد و از طرفي مصوب 1/3/68 شوراي مزبور در خصوص حفظ حريم اراضي مجاور راهها در محدوده استحفاظي و حريم شهرها بمنظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده هاي بين شهري و كمر بندي كه عموماً منجر بتوسعه بي رويه شهرها بسمت جاده هاي مذكور ميگردد مي گردد به تصويب رسيده است و با توجه به اينكه اقدام وزراي عضو كميسيون امور زيربنايي وضعيت هيات دولت در جهت اصلاح آئين نامه مربوط باستفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها موضوع تصويبنامه شماره 4940- 22/2/56 و الحاق تبصره 4 بماده 4 آئين نامه مزبور موضوع بند 1 مصوبه 28/3/69 كميسيون فوق الذكر به استناد ماده 8 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 و بمنظور جلوگيري از گسترش بي رويه شهرهاي كشور صورت گرفته است بنابمراتب بنظر اكثريت اعضا هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصويبنامه مورخ 1/3/68 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين مصوبه 28/3/69 وزراي كميسيون امور زير بنايي و صنعت هيات دولت هيچيك خارج از حدود اختيارات شورا و كميسيون مورد اشاره به تصويب نرسيده و مخالف با قوانين موضوعه تشخيص نگرديد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري
حسين محقق