رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 97 - 24/6/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دفاع رئيس دادگاه حقوقي 2 در قبال گزارش تخلف اينست :
1- استعلام وضعيت ثبتي ملك با توجه به ماده 22 قانون ثبت و احتمال وجود اسناد معارض خلاف قانون نيست .
2- ابلاغ طبق ماده 94 قانون آئين دادرسي مدني ،خود نوعي ابلاغ محسوب مي شود و در مانحن فيه بعد از ابلاغ اخطاريه به خوانده وحضور وكيل خواهان و وصول پاسخ استعلام ثبتي و مغايرت نام مالكين مندرج در پاسخ با نام خواهانها ، نياز به اخذ توضيح بوده وتصميم ماهيتي اتخاذ نشده و وقت نظارت داده شده و باروشن شدن وضعيت ملك وصدور قرار تحقيق و معاينه محلي جهت اجراي قرار تعيين وقت شد.
چون اخطاريه طبق ماده 94 به خوانده ابلاغ شده دادگاه عملا" از اجراي قرارهاي مزبور عدول و تاريخ اجراي قرار را جلسه دادرسي تلقي نمود.
3- در مورد ايراد بر اينكه دادگاه چرا وكالت فرد عادي را پذيرفته نيز با توجه به ماد 447 قانون آئين دادرسي مدني واينكه وكيل خواهانها پسر آنان بوده تخلفي نشده است .
4- ايراد بر دعوت وكيل خواهانها جهت اداي توضيح و ارائه اصول اسناد نيز وارد نيست زيرا در جلسه اول اصول اسناد ارائه نشده و دادگاه به استناد مواد 146 و350 قانون آئين دادرسي مدني جهت تحقيق و ملاحظه اصول اسناد مجاز بوده و تخلف نكرده است .
بنظر اين دادگاه مدافعات وي به استثناي اقدامي كه در اجراي ماده 94 مزبور بعمل آمده و تعيين وقت دادرسي بجاي وقت احتياطي و عدول عملي از اجراي قرار معانيه و تحقيق محلي ، مفيد و موثر در مقام است .
زيرا با اختيار حاصل از ماده 8 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 راجع به اختيارات فوق العاده دادگاهها و ساير عمومات قانوني ، نامبرده مجاز به اقدامات معموله بوده است .
لكن رئيس دادگاه در ابلاغ اخطاريه طبق ماده 94 بدون لزوم آگهي در مطبوعات ، اقدام مامور ابلاغ را صحيح تشخيص داده است كه با وصف مذكور عملش قانوني نبوده .
و نظر به اينكه وقت اجراي قرار معانيه و تحقيق محلي را حسب اقرار خود ، وقت رسيدگي قرارداده ، چنين بنظر مي رسد كه در رسيدگي به موضوع اغتشاشي حاصل شده و اتخاذ تصميمات متفاوت ، نحوه عمل دادگاه را براي رسيدن به حقيقت امر، دچار سردرگمي كرده است .
بهرحال دفاع وي در اين موارد صحيح نبوده وتخلف نامبرده مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141