رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 103 - 29/6/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
باعنايت به مواد 1258 و 1259 و1261 قانون مدني درباب ادله اثبات دعوي و اقرار و شرايط آن و مواد 1285 و 1286 قانون مرقوم و مواد مندرج در جلد سوم كتاب دوم همين قانون و ساير عمومات قانوني و ملاحظه دفاع دادرس دادگاه حقوقي يك ، بنظر تخلف مسلم و محقق است زيرا، مدافعات قاضي مورد تعقيب با بحث و تحليل مواد قانوني واعتبار اسناد رسمي در معاملات راجع به مال غيرمنقول ، و قابل انكار و ترديد بودن اسناد عادي ، و لزوم رعايت مسئله در حفظ نظم عمومي ،و احتمال تضييع حقوق دولت و اشخاص ثالث با اشاره به مقررات مالياتي ولغو مالكيت اراضي و قانون اصلاحات ارضي ، و وجود اشكال در صدور حكم خلع يد از لحاظ عدم امكان تعيين مشخصات و مختصات ملك فروخته شده و ساير مسايل از اين قبيل صورت گرفته كه نسبت به مانحن فيه نه مدلل و نه موجه است و نه مفيد و موثر در مقام .
علي هذا با تائيد نظريه و كيفرخواست دادسراي انتظامي وقوع تخلف از ناحيه نامبرده (مبني بر رد دعوي خواهان با وجود اقرار صريح خوانده به انجام معامله بين طرفين ) مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141