رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 167 - 166 - 23/8/1375

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
درست است كه طبق شق 4 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه مدني خاص ، دادگاه مذكور با تراضي اصحاب دعوي مجاز به رسيدگي شناخته شده ، ولي انجام چنين امري مستلزم تقديم دادخواست و تراضي و توافق طرفين در دادگاه است .
چون بدوا" دعوي در دادگاه حقوقي 2 مستقل مطرح شده كه درصلاحيت ذاتي آن نيز بوده است .
اقدام اين دادگاه براي خودداري از ادامه رسيدگي باوجود اعلام تراضي طرفين به رسيدگي دادگاه مدني خاص ، مستلزم اطلاع قبلي رئيس دادگاه مدني خاص از جريان امر بوده كه به رعايت ماده 44 قانون آئين دادرسي مدني ، چنين وظيفه و اقدامي از ناحيه دادرس دادگاه ترك يا از ذهن او به دور مانده است .
اما رئيس دادگاه مدني خاص نيز كه اعلام داشته رسيدگي به موضوع را وفق ماده 8 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص انجام داده و تكليفي به رعايت تشريفات نداشته .
با انصراف از اينكه اصحاب دعوي مستقيما" به دفتر اين دادگاه رجوع نكرده و دادخواستي ابتدائا" نداده اند، اصولا" دقت نظر و لزوم رعايت مقررات قانوني ، تشريفات دادرسي نيست .
وچون دادگاه بدون آنكه خواهانها دليلي براثبات مالكيت خودنسبت به رقبه مورد تنازع ابراز نمايند و يا مالكيت خود را كه سبب آن وراثت بوده ثابت كنند. و دادگاه استعلام از ثبت محل هم ننموده ، اصولا" صدور راي بر مالكيت خوانده بدون آنكه باوجود تذكردادگاه ،خوانده اصل مستند را كه خواهانها آن را تكذيب و اعلام جعل نموده اند به دادگاه تسليم كند، يا بدون آنكه خوانده ، دعوي طاري يا متقابل طرح و دادخواستي داده باشد.  تنها با اكتفاي به دفاع خوانده ، به صدور حكم بر له او اقدام نموده و توجهي به مواد 28 و30 قانون آئين دادرسي مدني نكرده است .
علي هذا تخلف قضات مورد تعقيب مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141