رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 238 - 26/8/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
در موردي كه به دادرس  دادگاه حقوقي 2 ايراد شده : با وجود اينكه خوانده دعوي اعلام كرده نسبت به دعوي تخليه مغازه موراجاره قبلا" رسيدگي شده و قضيه اعتبار امر مختومه بها را پيدا كرده ، و دادگاه مي بايست طبق مواد 201 و204 قانون آئين دادرسي مدني ، دراولين جلسه دادرسي رسيدگي نموده و اظهارنظر كند، به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است .
با توجه به دفاع وي كه دستور انضمام دو پرونده را صادر كرده و تا انضمام دو پرونده استنادي موجبات اظهارنظر نفيا" يا اثباتا" فراهم نبوده ، تخلف نامبرده محرز بنظر نمي رسد.
در مورد اعلام فوت يكي از اصحاب دعوي دادرس دادگاه مي بايست طبق ماده 290 قانون آئين دادرسي مدني قرارتوقيف دادرسي راصادر نمايد و به اين تكليف عمل نكرده است .
دفاع نامبرده كه قانون صراحت در صدور قرارتوقيف دادرسي ندارد بلكه بايد فقط دادرسي متوقف شود و طبق ماده 297 عمل كرده ، موجه نيست .
زيرا تصميم دادگاه بايد طبق ماده 154 قانون مزبور بصورت قرار باشد نه صرف متوقف كردن دادرسي .
در مورد ايراد بر اينكه كارشناس بمنظور اخذ توضيح احضارشده و با وجود عدم ابلاغ وقت به كارشناس ، دادگاه مي بايست جلسه رسيدگي را به اين علت تجديد و نسبت به دعوت كارشناس و اصحاب دعوي مجددا" اقدام نمايد نه اينكه در وقت فوق العاده بدون اطلاع وحضور اصحاب دعوي ، اقدام به اخذ توضيح از كارشناس نمايد.
با توجه به دفاع قاضي امر كه اعلام داشته در جلسه قبل طرفين اظهارات خود را نموده و فقط اخذ توضيح از كارشناس براي اخذ تصميم موثر بوده و نامبرده طبق ماده 457 قانون آئين دادرسي مدني عمل كرده ، نمي توان عمل قاضي را تخلف دانست .
لذا دادرس مذكور تخلفش از مواد 290 و154 قانون آئين دادرسي مدني مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141