رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 331 - 9/11/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
دفاع رئيس دادگستري استان (رئيس شعبه اول دادگاه حقوقي يك ) اينست كه شهرداري در ابتداي پيروزي انقلاب با استفاده از موقعيت زمين فرد مستضعفي را تصرف و با همكاري اداره ثبت مبادرت به دريافت سند معارض بر قسمتي از ملك نامبرده مي نمايد. بنابراين استناد به نظريه اداره ثبت نمي توانست مبين حقيقت و مستند حكم دادگاه باشد و تنها نظر قابل وثوق نظريه كارشناس رسمي دادگستري بوده كه نماينده ثبت بر كار او نظارت داشته است .
و اينكه دادسراي انتظامي قبل از ابطال اسنادرسمي را براي صدور حكم مورد ايراد قرارداده قطعا" واقفند كه در امور حقوقي ، محدوده خواسته و صدور حكم بر اساس آن مناط است و لاغير.
و خواسته خواهان بموجب دادخواست عبارت از خلع يد از دويست متر زمين و ساختمان دكان بوده است .
بموجب بند يك ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي مصوب 5/10/1333 سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه بموجب حكم نهايي دادگاه ابطال نشده ، معتبر شناخته مي شود و سند مالكيت ثبت موخر تا زماني كه از دادگاه حكم نهايي به صحت آن صادر نشده ، نسبت به مورد تعارض ، سند معارض تلقي مي شود.
با اين وصف ديگر نيازي به ابطال سند نبوده است زيراسندمذكور بخودي خود فاقد اعتباراست مگر درخصوص مورد دادخواستي تقديم شده باشد.
اما در خصوص تخلف از ماده 73 قانون ثبت ، با توجه به عنوان مواد مربوط كه ثبت اسناد است مواد 46 تا73 باب سوم قانون ثبت همه ناظر به ثبت اسناد است نه ثبت املاك .
ملاحظه مي فرمائيد كه تشريفات رسيدگي جهت ثبت املاك وثبت اسناد رسمي با يكديگر تفاوت دارد وماده 73 مزبور بمنظور تعيين مجازات براي متخلفين از مفاد اسناد رسمي است و معلوم نيست دادسراي انتظامي بر كدام مبنا قانون را تفسير موسع نموده است .
بنظراين  دادگاه باتوجه به گزارش تخلف و دفاع قاضي ، تخلفي از ناحيه نامبرده مشهود نيست حكم برائت وي را صادر و اعلام مي نمايد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141