رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 271 - 3/9/1376

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
گرچه حسب دفاع و گزارش پرونده ، دستورات رئيس دادگاه عمومي بر فروش ملك توسط خود نامبرده منتفي اعلام و اقدامات اجرائي اعاده شده ، لكن با توجه به اينكه اولا" قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آبان 1357 فاقد ماده 9 مندرج در دستور ايشان است . و بنظر مي رسد نظر نامبرده ماده 9 آئين نامه قانون مزبور مي باشد.
ثانيا" متقاضي فروش ، راي اداره ثبت را كه در آن علت رد افراز داير بر خاتمه نيافتن جريان ثبتي ملك تصريح شده بود به دادگاه ارائه داده ، و با وجود اين امر و صراحت قانون مزبور در اين باره ، اشاره نامبرده در لايحه دفاعيه بر اينكه شوهر متقاضي و مديراجرا اظهار نمودند جريان ثبتي خاتمه يافته و تصميم قطعي بر غيرقابل افراز بودن املاك مشاعي متخذ شده ، با دلايل پرونده و راي استنادي ثبتي مطابقت نداشته و مسموع نيست و تخلف نامبرده مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141