رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 1 - 25/1/1377

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
با التفات به گزارش امر و مفاد راي هيات حل اختلاف موضوع مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن مصوب 21/6/1370.
با عنايت به مفاد بند 4 ماده آئين نامه اجرائي قانون اصلاحي مذكور راجع به تكليف هيات در نحوه اعطاي سند مالكيت در رابطه با املاك مشاعي .
اقدام رئيس دادگاه عمومي بعنوان عضو قضايي هيات حل اختلاف مزبور بلحاظ استنباط او از قانون مرقوم ( در تجويز صدور سند مفروز از مشاعي ) محمول بر نظر قضائي است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141