آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 8/10/1381    شماره دادنامه : 362    كلاسه پرونده : 79/124

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
با عنايت به اينكه ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيات وزيران بشرح نظريه شماره 2067/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شده است ونظر به اينكه مفاد ماده 22 آئين نامه مزبور ناظر به ماده 21 فوق الذكر و تابع مدلول آن مي باشد . بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال دو ماده فوق الذكر صادر مي شود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/123                                     12/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه  مصوب 10/2/1365
مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته ،
 الف - براي تاديه مونه موقوفه هيچگونه قيد وشرطي اعم از اينكه عرصتا" و اعيانا" وقف شده باشد يا نه در توقيع و ساير منابع وجود ندارد و حال اينكه آئين نامه مذكور موقوفه را مقيد به وقفيت عرصه و اعيان كرده است و نتيجتا" موقوفات فاقد اعيان خارج از شمول آن خواهند بود . 
ب - در توقيع بقيه دخل پس از كسر خراج و مونه براي موقوف عليه اختصاص يافته ولي در آئين نامه 20% درآمد و دخيره كردن آن مغاير با جعل واقف ومخالف شرع است . 
د - رقبه موقوفه خارج از دو حالت نيست يا به تعمير نيازمند است و يا نيازي به تعمير ندارد . در اين حال نيز كسر20% از مجموع درآمد موقوفه موجب اجراء نشدن نيات خير واقف در جهات مندرجه وقفنامه مي شود . پس مفاد مدلول مادتين ماده 21 و صدر ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه  مصوب 10/2/1365 مخالف شرع بوده است و تقاضاي ابطال آنها را دارد . 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص اعداي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2067/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته اند ، موضوع ماده 21 و صدر ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد:
 ( اطلاق ماده 21 آئين نامه اجرائي كه تجويز بلكه الزام به اخذ20% از درآمد موقوفات و ذخيره آن مي كند نسبت به موردي كه فعلا" موقوفه نياز به تعمير ندارد و تعمير آن به واسطه درآمد سال بعد و يا از هر راه ديگر مانند وام گرفتن امكان دارد خلاف شرع است . ) 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

 نقل از روزنامه رسمي شماره 16908 مورخ 21/12/1381