آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 22/10/1381      شماره دادنامه : 372      كلاسه پرونده : 80/471
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
سياق عبارات حكم مقرر در ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 علي الاصول مفيد لزوم تعيين مدت متناسب در آئين نامه مربوط به منظور عمران و احياء اراضي موات شهري موضوع اين ماده از تاريخ واگذاري زمين به شخص واجد شرايط است . بنابراين ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري كه ابتداي مهلت عمران اراضي موات توسط افراد واجد شرايط را تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلان راي كميسيون تشخيص تعيين كرده مغاير هدف و حكم مقنن بشرح مقرر در ماده 7 قانون زمين شهري است و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/471                                     21/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رمضان غلامي . 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيات وزيران . 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 آمده است ( ( كساني كه طبق مدارك مالكيت ، از زمنيهاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آن كه از مزاياي مواد 6 يا8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند ، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سارسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا" معادل 1000 مترمربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي كه در آئين نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كننده در صورت عدم عمران واحياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي گردد ) ) . بنابراين قانون ا" ابتدا مهلت مناسب جهت عمران و احياء ازتاريخ واگذاري مي باشد . ولي در ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون مذكور و احياء از تاريخ واگذاري مي باشد . ولي در ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مهلت عمران زمينهاي موات را از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلان راي كميسيون تشخيص مدت 3 سال تعيين نموده اين مهلت ارتباط نطقي با واگذاري منظور قانون گذار نداشته و گاها" ممكن است به افراد مشمول ماده 7 قانون زمين شهري تا 3 سال پس از اعلان راي كميسيون زمين واگذار نشده باشد و يا در زماني واگذار گردد كه استفاده از مهلت 3سال مذكور محروم گردند . بنابمراتب مذكر ماده 5 آئين نامه مذكور مغاير با مدلول ماده 7 قانون زمين شهري تدوين گرديده و ابطال آن مورد تقاضا است . مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42701/686 مورخ 14/8/1381 اعلام داشته اند ، مغايرتي بين ماده 7 قانون زمين شهري وماده 5 آئين نامه اجرائي آن وجود ندارد ، چرا كه قانون گذار در صدر ماده 7 با فرض اينكه زمين در اختيار دارنده مدارك مالكيت اوليه است و صرفا" جهت عمران و احياء آن در مهلت مناسب و همچنين ميزان نصاب مالكانه نياز به تعيين تكليف داشته كه در خصوص ميزان نصاب مالكانه راسا" طي ماده فوق تعيين تكليف نموده ليكن مهلت عمران واحياء را موكول به آئين نامه اجرائي نموده است . لذا بالتبع وقتي قرار است مهلتي تعيين گردد مي بايست مبداء آن مشخص باشد لذا هيات وزيران نيز با پيش فرض قانون گذار كه زمين در اختيارمالك اوليه است و صرفا" جهت عمران و احياء نياز به نظريه كميسيون مي باشد مهلت عمران و احياء را 3 سال از تاريخ اعلان راي كميسيون درنظر گرفته ولذا عبارت ( ( در اختيارشان گذاشته مي شود ) ) مذكور در متن ماده 7 به معناي تحويل مجدد عمران در صورت واجد شرايط بودن مالك اقدام مي نمايد . البته در صورت واگذاري طي قرارداد واگذاري تاريخ مهلت عمران از تاريخ تنظيم قرارداد محاسبه مي گردد . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16909 مورخ 4/12/1381