آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/10/1381          شماره دادنامه :384و385         كلاسه پرونده : 78/221 و234

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به صراحت ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373 تهيه وتنظيم و پيشنهاد تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به عهده هيات وزيران محول شده است . بنابراين بخشنامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه بدون رعايت تشريفات قانوني و پيشنهاد و تاييد و تصويب مراجع ذيصلاح در قلمرو وظايف و اختيارات مقرر در ماده فوق الذكر تنظيم شده است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد . 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/8/7/234و221                                21/11/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري . 
شاكي : آقاي رضا جهانداردوست - آقاي محمدرضا داش محمدي . 
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه 966/ك مورخ 28/1/1378معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي . 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره  966/ك مورخ 28/1/1378 معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، معاون درمان وزارت بهداشت ، دمران و آموزش پزشكي طي نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مجوز افزايش تعرفه پزشكان بخش خصوصي را با توجه به نامه شماره 27171/15 مورخ 26/12/1377 سازمان نظام پزشكي ابلاغ نمود . مطابق ماده 8 قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3/8/1373 ( ( تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني بر اساس قيمتهاي واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، دمران و آموزش پزشكي با تاييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيات دولت خواهد رسيد . ) ) با توجه به قوانين ، نه معاونت درمان وزارت بهداشت و نه سازمان نظام پزشكي طبق قوانين خود نمي تواند نسبت به افزايش تعرفه اقدام نمايند . سازمان نظام پزشكي طي نامه فوق الذكر تعرفه هاي پزشكي را براي پزشكان عمومي 8000 ريال ، متخصص 15000 ريال و فوق تخصص 20000 ريال اعلام نموده است . معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تاييدآن پرداخت مابه التفاوت بخش دولتي و خصوصي را از تعهد سازمان بيمه گر خارج دانسته است . با عنايت به دلايل فوق خواهشمند است به لغو نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 اقدام فرمائيد . سرپرست دفتر حقوقي و امورمجلس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه هاي شماره 2267/ن مورخ 28/3/1381 و3051/ن مورخ 5/4/1381 اعلام داشته اند ، بخشنامه شماره 27171/15 مورخ 21/2/1377 سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نامه شماره 966/ك مورخ 28/1/1378 معاون وقت درمان وزارت بهداشت ، درمان  آموزش پزشكي در خصوص تعرفه هاي سال 1378 مي باشد كه تا پايان همان سال لازم الاجراء بوده است . مطابق قانون مربوط به تنظيم هزينه هاي بهداشتي درماني مصوب سال 1359 و بند15 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيب مصوب 1367 تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشتي درماني در بخش دولتي وغير دولتي از وظايف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد . بلذا با عنايت به مراتب معروضه ونظر به اينكه بخشنامه مورد استناد شاكي بشرح فوق الذكر تا پايان سال 1378 اعتبار داشته و براساس تعيين تعرفه هاي خدمات بهداشتي درماني از وظايف و اختيارات قانون ي اين وزارتخانه مي باشد ، لذا مطالب عنون شده از طرف شاكي بي وجه بوده و استدعا دارد نسبت به صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه اقدام فرمايند . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريف فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي نمي نمايد . 

نقل از روزنامه رسمي شماره 16909 مورخ 4/12/1381